تعاني بلادنا اليوم وهي تتهيأ إلى الانتقال إلى نظام الدولة الاتحادية، من هجمات إرهابية شرسة على كافة المستويات.. الأمر الذي فرض استطلاعنا لرؤية بعض الأحزاب حول الأقاليم في نظام الدولة الاتحادية ودورها في مواجهة الإرهاب . أهمية يؤكد رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح أحمد عبد الملك المقرمي، أن التطرف والغلو مرفوض في كل الأحوال وسيظلان كذلك كون الجماعات الإرهابية لا تملك مشروعاً، مشيراً لعديد أسباب ودوافع تقف خلف بروز الإرهاب وتنظيماته أبرزها، دعم الدول الغربية للأنظمة الاستبدادية، وتحالف الدول الغربية مع الاستبداد لمنع أي تحول ديمقراطي حقيقي. مشدداً على مواجهة الإرهاب من خلال: بناء الدولة الضامنة القادرة على بسط نفوذها وسيطرتها على كامل الأرض، التعليم, الإعلام الواعي, نشر قيم التسامح والحوار, بناء الشراكة الوطنية والقبول بالآخر ونبذ سياسة الإقصاء, محاربة الفقر والجهل، إضافة لتمتين الهوية الوطنية حتى لا تتحول الأقاليم إلى هويات مناطقية. مؤكداً أن من شأن نظام الأقاليم تجفيف منابع الإرهاب من خلال تفتيت دائرة الفساد ومراكز النفوذ، وتحجيم الدور القبلي وترشيده، ومحاربة المشاريع الضيقة، وتفكيك التحالف العسكري القبلي والمالي والسياسي، وانتهاء السلطة المطلقة، وانتهاء سياسة شراء الذمم. من جانبه، يشدد أمين شرف ثابت، المسئول السياسي بفرع التنظيم الوحدوي الناصري بتعز أن الفيدرالية بأقاليم ستة خيار ارتضاه أبناء اليمن في إطار وفاق وطني يكفل تجاوزنا للماضي بمآسيه وويلاته وينقلنا إلى مستقبل نغادر معه النظام المركزي وما عرف عنه من ظلم وقهر واستبداد طيلة 33 سنة أهدرت فيها إمكانات البلد بمصارف خاطئة لم توظف لتحقيق تنمية حقيقية اقتصادية أو اجتماعية بل فوق كل ذلك سخرت لاستهداف هويتنا وخصوصيتنا اليمنية بما كانت قد تجسدت بقيم مثلى وبثقافة وطنية غيبت لحساب ثقافة استباحت كل ما يتصل بهمنا العام وبكل ما يرتبط بآمالنا وأحلامنا الوطنية التي شوهت وأحدثت اختلالاً كبيراً في نسيجنا الاجتماعي أثر سلباً حتى على العلاقة السوية بين الوطن وأبنائه. مستطرداً بالقول: إن وضعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي المربك اليوم هو نتاج إدارة خاطئة لبلد أدير في اتجاه مناقض ومعاكس للإرادة الشعبية والوطنية وضعت بلادنا على مشارف أوضاع خطيرة سببها أيضاً غياب العدل والتهميش والإقصاء والغبن الذي شعر به أبناء البلد ما دفعهم لثورة لم يكن أمامها سوى التخلص من النظام وعدم السماح بعودته مجدداً. باعثة للاطمئنان وأضاف شرف: إن الفيدرالية اليوم وإن كانت تتطلب مرحلة تحول وانتقال سلس نحوها فإنها باعثة للاطمئنان لدى الأغلبية الساحقة التي تطمح لأن تكون مشاركة في إدارة شؤونها عبر أقاليم تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تحقق مبدأ ديمقراطي تتحول فيه طاقات البلد للتنافس الخلاق في أقاليمها وفق تشريعات تمكنها من إحداث نهوض عبر استقلال حقيقي واستكشاف لكافة الموارد الاقتصادية الضمنة لتحقيق تنمية حقيقية موصلة للعدالة الاجتماعية التي غابت عن الناس بسبب اعتقاد الحاكم أنه مالك الأرض يعطي من يريد ويصرف لمن يرى الأمر الذي أدى إلى فوارق طبقية مذهلة لقلة مستفيدة وطبقة فقيرة كانت قد أحدثت ثقافة غريبة تزعزعت معها معاني الولاء للوطن والشعور بضعف الانتماء له لدى الناس الذين دبت فيهم شكوك ليس في حاضرهم فحسب بل في ماضيهم النضالي الذي أهدر. مواصلاً في نفس السياق: هؤلاء اليوم يشعرون أن تحقيق المواطنة في إطار الفيدرالية والأقاليم ممكنة التطبيق، حيث سيمثل إعادة توزيع المواقع الإدارية والاستقلالية في الإدارة لكل ما يتصل بالناس. كل ذلك كفيل بتحقيق ثورة وعي جديدة تعيد الثقة للمواطن وتشعره بدوره الوطني كمواطن هو أحوج ما يكون لعلاقة سوية بينه وبين وطنه في ظل دولة الإنسان الضامنة للحقوق والمنظمة لمواطنة تكون معياراً للترقية فيها وطني خالص تنظمه شروط المقدرة والكفاءة والنزاهة وليس الولايات الفردية البديلة للوطن ومصالحه العليا. وخلص شرف إلى أن كل ذلك من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار ومن ثم ستختفي معه كل مظاهر الإرهاب بأنواعه وإشكاله. فيما مهيوب الحبشي، مساعد رئيس الدائرة التنظيمية بفرع المؤتمر الشعبي العام بتعز قال: إن المؤتمر يدرك أن خيار الأقاليم هو الخيار القائم على الساحة ويدرك حجم الآمال والطموحات والتطلعات التي يعقدها الشعب على هذا الخيار، ويؤكد المؤتمر على تحمل الجميع لدورهم الوطني والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين بشكل عادل ومتساوٍ. مضيفاً: إن نجاح نظام الأقاليم على تحقيق الاستقرار لابد أن يرتكز على توفير مناخ الاستقرار السياسي، وإصدار القوانين لتشجيع الاستثمار، وكذا وقف الفوضى السياسية والمهاترات الإعلامية، وتنقية الأجواء، وإعداد ميثاق شرف للأحزاب يراعي المصلحة العامة، مع احترام كل الرموز الوطنية، وتجريم استغلال المنابر والمساجد في التأجيج والشحن ضد طرف آخر، والعمل باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. متابعاً: إن على الأقاليم إعداد خطط تنموية طويلة المدى تحافظ على ما هو موجود، ورفض كل ما يسيء إلى الإنجازات التي تحققت، واستيعاب الخطط لنمو الكثافة السكانية، واعتماد الشفافية عند إعداد الخطط والسياسات النقدية لتكفل إزالة بؤر الفساد، وتبني سياسة إعلامية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول أسباب عدم الاستقرار، واستغلال الأجواء الإيجابية التي وفرتها المبادرة الخليجية، واستغلال ما يقدمه المانحون. وللوصول إلى استقرار أمني يرى المؤتمر استكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس علمية والتعيين في المناصب العليا القيادية وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجريم الانتماء السياسي والحزبي في صفوف القوات المسلحة والأمن، وفرض هيبة الدولة، وتمكين الأقاليم من فتح المعاهد والأكاديميات العسكرية الشرطوية، وتأهيل الأجهزة الأمنية لتواكب تطور أساليب الجريمة، وإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ورفع دخل منتسبي الجيش والشرطة. تجفيف منابع الإرهاب ويقول سمير الرميمة، حزب الأمة :إن بلادنا لم تعان من التطرف والإرهاب إلا منذ عهد قريب عندما فقد بعض الساسة مشروعهم الوطني فذهبوا لامتطاء الساسة على ظهر الدين في مخالفة للسنة الحياتية، مضيفاً: عند تحليلنا لحل هذه المشكلة ينبغي علينا التجرد التام والالتزام بالموضوعية، كما ينبغي أن نتحدث عن الدور العام لكل المجتمع بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه الدولة. ويرى الرميمة: إن الحلول لهذه المشكلة تأتي من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتطرف واجتثاث جذوره عن طريق مراقبة المناهج الدراسية في بعض المؤسسات الدينية الثقافية، وتقييم الأفكار التي تحملها تلك المناهج، والإشراف على منابر المساجد، ومراقبة خطبة الجمعة تحت إشراف مكاتب الأوقاف، ومراقبة الطلاب الأجانب الوافدين وعدم السماح لهم بالدخول إلا عن طريق المنافذ الرئيسة، والعمل على نشر الثقافة ذات الأفكار المعتدلة التي تدعو إلى المحبة والقبول بالآخر والتعايش معه، وتكوين فريق عمل من الفقهاء والعلماء والمتخصصين لمناقشة الفرق المتشددة وإعادتها إلى جادة الصواب، وإنشاء دائرة خاصة بمراقبة الفتاوى الصادرة عن بعض مشايخ الفتنة والضلال، وكذا قيام الأجهزة الرقابية بدورها في مكافحة الفساد، وهذه أبرز ما ينبغي الاهتمام بها في ظل نظام الأقاليم لتجفيف منابع الإرهاب.