عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    غريم الشعب اليمني    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة فكرية نظمتها صحيفة «الجمهورية» و مركز الإعلام الاجتماعي بصنعاء بمناسبة العيد الرابع والعشرين لتحقيق الوحدة المباركة
سياسيون يؤكدون ضرورة مساندة الجيش في مواجهة الإرهاب وتنفيذ مخرجات الحوار

نظمت صحيفة «الجمهورية» ومركز الإعلام الاجتماعي بمركز الدراسات والبحوث الأسبوع الماضي ندوة فكرية حول التوعية بأهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك لبناء اليمن الجديد الذي ينشده كل مواطن.. الندوة التي نظمت بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الوطني الرابع والعشرين للوحدة المباركة أكدت ضرورة مساندة الجيش في مواجهة الإرهاب وأهمية التزام الأحزاب والمكونات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار.
تجنيب اليمن الصراعات
افتتاح الجلسة الأولى كان من خلال كلمة شاعر وأديب اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح رئيس مركز الدراسات والبحوث والمستشار الثقافي لرئيس الجمهورية راعي الفعالية والتي دعا خلالها الحكومة ومختلف القوى والتنظيمات السياسية إلى البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على ارض الوقع.
مؤكداً ضرورة تجنيب اليمن الصراعات والخلافات التي وصلت إلى درجة لم تكن في الحسبان.. مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرة المتميزة لصحيفة الجمهورية في تنظيم مثل هذه الندوات الفكرية والحلقات النقاشية التوعوية التي تصب في إطار التوعية بأهمية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي تعكس حرص الإعلام الرسمي في تبني القضايا الوطنية.
تنفيذ السجل الانتخابي والتحضيرات
الجارية للاستفتاء وما بعده
بعد ذلك بدأت قراءة أوراق العمل حيث كانت الورقة الأولى للقاضي محمد حسين الحكيمي -رئيس اللجنة العليا للانتخابات والذي تحدث في ورقته عن التحضيرات والإعدادات التي تجريها اللجنة العليا للانتخابات للمرحلة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها إعداد السجل الانتخابي الإلكتروني فقال: بداية نشكر صحيفة «الجمهورية» على تنظيم هذه الندوة الفكرية الهامة والتي تأتي في إطار الهم الوطني العام، فبالنسبة لنا في اللجنة العليا نعمل حالياً في تنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني والذي يأتي في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص اللجنة للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات القادمة، مع العلم أن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع القيام بالتحضيرات للاستفتاء إلا بعد أن تكون نسخة الدستور جاهزة وهي تأخذ منا وقتاً كبيراً، ربما في إطار الشهر أو الشهرين والنصف سنكون جاهزين لأي استفتاء قادم .
السجل الإلكتروني
وبالنسبة للانتخابات فلا يزال أمرها مجهولاً و مرتبطة بالدستور الجديد وقانون الانتخابات وتحديد طبيعة نظام الانتخابات والتقسيم الانتخابي.. ولا تستطيع اللجنة أن تشرع بمثل هذا الإجراء إلا بعد أن يكون قانون الانتخابات جاهزاً ويتم العمل وفقاً له.
و بالتأكيد من ضمن أولوياتنا إعداد السجل الانتخابي، وقد بدأت اللجنة التحضيرية لهذا السجل منذ بداية عام 2013م وكان أول عمل قامت به هو عقد ورشة عمل بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية لدعم الأنظمة الانتخابية “الايفس” وتم دعوة الأحزاب والمانحين وجميع الأطراف السياسية لمناقشة خيارات إعداد السجل الانتخابي، وكانت لدينا الكثير من الخيارات “ السجل الإلكتروني”، وكنا في الواقع حريصين أن يكون الإخوة في الأحزاب معنا لكي يحظى بوفاق “ طبيعة الخيار الذي سيتم اختياره” ويحظى كذلك بدعم سياسي وشعبي، وبعد ثلاثة أيام اتفقنا على أن يكون هنالك سجل انتخابي إلكتروني حديث تستخدم فيه أنظمة البيوترك الحديثة وبدأنا بعد الورشة مباشرة والتي انتهت في شهر مارس بإعداد وثيقة المشروع و استعنا في الواقع بخبرات أجنبية «بمشاركة الخبرات الموجودة لدينا في اللجنة العليا للانتخابات» وخضعت هذه الوثيقة لنقاشات وتم توزيع هذه الوثيقة على الأطراف السياسية وتلقينا منهم ملاحظات ونقداً إلى أن خلصنا في بداية شهر مايو بوثيقة بإجماع الجميع ثم بدأنا البحث عن التمويل فاتجهنا إلى المؤسسات الدولية والحكومية وفي الأخير تم الاتفاق على أن تتولى الدولة النفقات التشغيلية الخاصة بالمشروع والأجهزة والمعدات يتولاها المانحون، وكانت بعض المنظمات لا تشجع أن يكون هناك سجل إلكتروني حديث مفضلة أن يكون سجلاً يدوياً نتيجة للتجربة.. وكانوا اعدوا وثيقة انطلاق بهذا الخصوص بتمويلهم اللجنة العليا للانتخابات ب5 ملايين دولار و15 مليوناً ورفضنا في اللجنة العليا للانتخابات التوقيع عليها إلى أن اتفقنا في الأخير على تخصيص 15 مليون دولار لشراء الوحدات والأجهزة و5 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية لإنشاء مركز حديث، فتم إنشاء مركز مستقل تماماً عن الأول.
مماحكات سياسية
ويضيف قائلاً: للأسف منذ أن تشكلت اللجنة دخلنا في خلافات مع الأحزاب واتهموا اللجنة أنها تشتغل بالنظام القديم وأنها تتجه في اتجاه حزب معين ، ودخلنا في مماحكات طويلة.
وإمام هذه الإشكالات والطعن فينا وفي الكادر الفني أنشأنا مركزاً مستقلاً تماماً وظللنا نفكر في من سيدير هذا المركز، ووصلنا إلى قناعة في أن نعين 5 مهندسين يمنيين جدداً، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يكونوا منتمين إلى أي حزب سياسي وبدأنا في التجهيزات وشراء الوحدات وأكدنا منذ اللحظة الأولى أن يكون هذا السجل مقدمة لسجل مهني سجل انتخابي إلكتروني حديث يكون مقدمة لسجل مدني تتولى الدولة التمويل الكافي لإنشاء السجل المدني وتتلقى اللجنة العليا للانتخابات التحديثات السنوية للناخبين من الأحوال المدنية.
بعد ذلك بدأنا بالتنسيق مع الأحوال المدنية من حيث طبيعة البيانات التي سنجمعها والنظام الذي يستخدم، وما هي الأشياء والبيانات التي سوف نجمعها ووصلنا إلى اتفاق أن نأخذ البصمات العشر رغم انه في الانتخابات لا تأخذ سوى بصمة واحدة ، أيضاً اتفقنا على استمارة، وبالرغم من أن البيانات التي نجمعها لا نحتاج كثيراً منها في الانتخابات، لكن حرصاً من اللجنة العليا للانتخابات على ألا يتكرر الإنفاق السنوي كل 3 أو 4 سنوات في إنشاء السجل وتهدر الإمكانيات اتفقنا أن يكون هنالك شراكة بيننا والأحوال المدنية.
الأمر الآخر نتيجة للظروف السياسية التي كانت تعيشها البلد ، توقعنا انه لن يكون هناك إقبال في السجل الانتخابي اذا ظل سجلاً انتخابياً يدوياً وبالذات في صعدة والمناطق الجنوبية، فكنا أحوج إلى الشراكة مع الأحوال المدنية وهو ما شجعنا أن نروج لأن يكون السجل الإلكتروني سجلاً مدنياً قبل أن يكون سجلاً انتخابياً، وسيقبلاً الناس على التسجيل وربما تبتعد عن المماحكات السياسية والخلافات الأخرى، وفعلاً بدأنا في استخدام الأجهزة الحديثة تقريباً استقبلنا (4860) جهازاً حديثاً عبارة عن أجهزة كمبيوترات واسكاينر تحريز البصمات وآلات تصوير وكاميرات تصوير وفي الاتجاه الآخر أنشأنا مركزاً جديداً مستقلاً هو تقريباً أحدث مركز معلوماتي داخل البلد بلغت كلفته (2,5 ) مليون دولار وأنشئ بخبرات أجنبية وفعلاً بدأ المهندسون الجدد الذين وقع اختيارنا عليهم وهم من الشباب بالعمل مع الخبراء في التركيب وإعداد الأنظمة، ومراقبة العملية إلى أن أصبح المركز جاهزاً.. والآن هم الذين يديرون المركز الانتخابي ولا توجد أية خبرات أجنبية.
وبعد ما أنشأنا المركز ووصلت الوحدات فكرنا بالنزول، وطبعاً لم نستطع النزول على مستوى الجمهورية بصورة كاملة كون هذا الأمر يتطلب 12 ألف وحدة تسجيل حديثة والمتوفر الذي استطعنا الحصول عليه بحدود 4860 وحدة ولذا اضطررنا إلى النزول على 4 مراحل على مستوى البلد وكل مرحلة ستضم 4 محافظات.. من ضمن اشتراطاتنا على الشركات المانحة أن تكون ملكية هذا المشروع والأنظمة والمعدات مشتركة لنا وللأحوال المدنية واتفقنا أيضاً أن تكون الأنظمة المعدة لجميع البيانات قابلة للتطوير في الأحوال المدنية إذا احتاجوا تعديلاً أو إضافة حقول جديدة.
النزول للدائرة العاشرة
ووفقاً لهذا الأساس اعدوا الأنظمة والبرامج فتم إنزال هذه الأجهزة، وقبل أن ننزل في المراحل الأولى رأينا أن ننزل في إحدى الدوائر وكانت الفكرة المطروحة أمامنا أن ننزل في صنعاء وفي عدن في البريقة وفي بني مطر، نتيجة للإشكالات التي حدثت في المناطق الجنوبية وربما تواجهنا صعوبات في بني مطر فاتفقنا أن يكون النزول ربما في البريقة ما دام أنه اختبار نظام واختبار الدعم اللوجستي ليس اختباراً أمنياً للمناطق، وربما لو نزلنا في عدن وفشلت التجربة فستؤثر على المشروع وستبقى سمعته سيئة على مستوى البلد كاملة ونحن في الأخير نريد أن نختبر النظام والمعدات وليس اختبار الجوانب الأمنية على اعتبار أن الجوانب الأمنية معروفة للبلد كاملة وليست خافية على أحد ولا شك أنه عندما ننزل في هذه المنطقة ستحدث معارضة ليس هذا وحسب إذا نزلنا مثلاً في مديرية البريقة واشتغلنا فيها ستكون الخلافات والإشكالات التي على مستوى محافظة عدن أو ربما المحافظات الأخرى ، أو الناس المعارضين سيجتمعون إلى هذه الدائرة وسيفشلون العملية تماماً وبالتالي سيصاب المشروع بانتكاسة ما سيؤدي لأن تصبح السمعة سيئة من البداية، ثم وقع الخيار على أن تكون أفضل دائرة ومنطقة أمنية قريبة من الأمانة، حدودها منضبطة وفيها شرائح اجتماعية مختلفة وعمال و طبقات، هي الدائرة العاشرة في أمانة العاصمة ، وقع الاختيار على أن تكون هذه الدائرة هي مقدمة لأي عملية، وعملية التسجيل فيها بالنسبة للمواطنين عملية تسجيل حقيقية وستكون من ضمن السجل الانتخابي وستجمع فيها البيانات ، وبالنسبة لنا هي أيضاً التجربة الأخيرة لاختبار النظام بعد أن أجرينا محاكاة عندما وصلت الثلاث الشركات واستفدنا من جامعة صنعاء أن منحتنا عشرة مهندسين يمنيين من كلية الحاسوب يحملون درجة الدكتوراه وأيضاً 20 طالباً خريجي سنة رابعة، تولوا استقبال الثلاث الشركات التي وصلت قبل أن يتم إرساء المناقصة عليها، وأداروا الأجهزة وأشرفوا على عملية النظام وقيمنا على ضوء ملاحظاتهم أي الشركات هي الأفضل، مع الإشارة إلى أن كادراً يمنياً كان هو الذي يتابع العملية، مع تولي «لولايات المتحدة والايفيس» لكل العقود والاتفاقيات والتمويل، ولم تتدخل اللجنة العليا للانتخابات في عملية المناقصات ولم تتعامل مع العقود لما رافق عمليات الإنفاق في الفترات السابقة من اللغط، وحاولنا بقدر الإمكان أن نحدد المواصفات ومواعيد التسليم وتركنا لهم هم إنزال المناقصات وإبرام العقود والتعاقد مع الشركات، وعندما حضرت الشركات تم اختيار إحدى الشركات وهي فرنسية بعد ذلك قمنا بعملية محاكاة في اللجنة العليا للانتخابات واستخدمنا موظفي اللجنة العليا للانتخابات كمسجلين وفي نفس الوقت لجان تسجيل لكي نرى ما هي الإشكالات في هذه المرحلة الثانية ، وفي تجربة المرحلة الثالثة التي نجريها حالياً في الدائرة العاشرة تعتبر آخر المراحل لنطمئن أن النظام أصبح جاهزاً والوحدات ليس فيها إشكالات وتم إجراؤها من يوم 2014/5/10م إلى 2014/5/29مم وهذه العملية هي جزء من عملية تسجيل كامل يتم فيها استقبال المواطن، وقد اتفقنا وهذا موجود أيضاً في قانون الانتخابات بأن تكون وسائل إثبات الهوية (البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية وجواز السفر ومعرفين اثنين من أبناء الدائرة ومن أقارب الشخص و أن لا يزيد التعريف عن عشرة أشخاص هذا الكلام أفرغ في قانون الانتخابات وكان ملزماً هذا القانون لنا وللإخوة في الأحوال المدنية اتفقنا على وسائل التعريف لكي تكون للبيانات مصداقية وثقة وصحيحة أمام الأحوال المدنية، كما ناقشنا موضوع السن وما يرافق عملية تقدير السن واجتهادات اللجان، واتفقنا أن تكون هذه الثلاث الوسائل (البطائق وجواز السفر) من ضمن وسائل التعريف ووسائل تقدير السن بالإضافة إلى استمارة ثالث ثانوي وثالث إعدادي وشهادة الميلاد، وبغير هذه الوسائل لا يقبل تحديد السن حتى نستطيع ضبط عملية تقدير السن وبدأنا التسجيل وبحدود 9 أيام كانت النتيجة تقريباً 7200 مسجل في هذه الدائرة، والمفترض أن يكون 21 ألفاً وفقاً للكشوفات القديمة مع نسبة النمو يعني قرابة ال(25 - 26 ) ألف معدل الناخبين في هذه الدائرة، ونظراً للإقبال الكبير في الأيام الأولى واللجان كانت أول تعمل على هذه الأجهزة لأول مرة فحصلت حالة إرباك للشباب المسجلين اللذين لم يعرفوا كيفية إدخال الصورة.
وفيما يخص خطوات التسجيل فتبدأ بحضور المواطن إلى عضو اللجنة رئيس اللجنة الأساسية والذي يتحقق من هوية الشخص ويتأكد أنه من ضمن ساكني الدائرة والأصل أن إقرار الشخص هو حجة عليه وبعد أن يتأكد يبدأ بتدوين بياناته في استمارة مكونة من وجهين ويملي الاستمارة ويوقع عليها ثم ينتقل إلى العضو الآخر الذي يشغل الجهاز ليبدأ بأخذ بصمات المواطنين العشر، ثم يدخل بيانات هذه الاستمارة إلى الجهاز، وبعد ذلك تظهر له واجهة أخرى تطلب منه إدخال صورة المواطن فيقوم بالتقاطها ثم يعود ليعبيء البيانات الخاصة بالمواطن و إذا كانت صحيحة يحتفظ بها ثم ينتقل إلى الموظف الثالث الذي يقوم بتدوين اسم هذا الشخص في كشف يدوي يوقع عليه المواطن بأنه فعلاً تم تسجيله وفي اسفل الاستمارة يوجد سند تسجيل فيه رقم خاص أيضاً وعلامة خاصة للتحقق من أن هذه الاستمارة طبعتها اللجنة العليا للانتخابات ولم تطبعها أي جهة أخرى، يسلم هذا السند للمواطن ويقول له هذا السند ستحتاج له يوم الاقتراع.
وفي الحقيقة لم نستطع إصدار بطائق انتخابية في هذه المرحلة نتيجة للتكلفة الخاصة بالآلات، والتي يجب أن تتواجد في كل مراكز التسجيل وصعب على اللجنة إيجاد آلات خاصة بالبطائق على مستوى كل دائرة بسبب التكلفة المالية، وبعد أن يستكمل المواطن تسجيل اسمه وكذلك غيره من المواطنين، يتم في نهاية اليوم جمع البيانات هذه إلى الدائرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهذه العملية سيتم محاكاتها في الجمهورية كاملة عبر 4 مراحل كل مرحلة ستستمر 20يوماً للتسجيل و5-4 أيام لطباعة الجدول، وبعد ذلك سيفتح باب الطعن أمام اللجان الأساسية وأمام المحكمة، وستستقبل اللجنة الطعون وتبت فيها ثم تنتقل إلى المحكمة إذا كان هناك طعن بدرجة أعلى وتبت فيها، وسيتم إفراغ نتيجة القرارات التي ستصدر من المحاكم واللجان في اللجنة العليا للانتخابات و جمع البيانات كاملة على مستوى اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية إلى اللجنة العليا للانتخابات، ثم ستجمع البيانات بعد الطعون وستعكس هذه الطعون في اللجنة العليا للانتخابات وبعد القرارات سيتم إجراء مطابقة المطابقة والغرض منها حذف التكرار حيث ستكون المطابقة عن طريق البصمات ومن ثم ننتقل للمطابقة عن طريق الصورة ، كما أن هناك وسائل أخرى للمطابقة عن طريق الاسم والعمر و مكان الميلاد والمهنة وهناك اكثر من ميزة في هذا البرنامج في أنه يتيح فرصة للتحقق أن كان شخص ما مكرر أو غير مكرر، وبعد أن نستخلص هذا السجل الانتخابي سيتم تسليم هذه البيانات كاملة للأخوة في الأحوال المدنية وسنسلم لهم أيضاً مجموعة من الوحدات الخاصة بالتسجيل وسيبدأون هم بإكمال المهمة وسينتهي دور اللجنة العليا للانتخابات وسيبدأ الإخوة في الأحوال المدنية في استقبال المواطن لإضافة بعض البيانات الخاصة بالسجل المدني بالرقم الوطني بوثائق إثبات الهوية والتي يحتاجون لإضافتها، و ربما البيانات الخاصة بالزوجة والأولاد وبعض البيانات التي تعينهم والتي سيستكملونها لمنح البطاقة الذكية التي ستستخدم في الانتخابات وفي المجالات الأخرى، وسيضيفون الأشخاص الذين لم يتم إضافتهم لهذا السجل و سنصل إلى مرحلة نتوقف نحن عن التسجيل السنوي أو كل سنتين أو ثلاث سنوات من التسجيل الخاص بالانتخابات، ونستقبل التحديث السنوي -بالبيانات - للسجل الانتخابي من الإخوة في الأحوال المدنية، وهذا المشروع نحن على تنسيق واتفاق مع الإخوة في الأحوال المدنية وهناك محاضر بيننا وبينهم ونصوص قانونية ملائمة لنا ولهم .
وأضاف القاضي الحكيمي: أيضاً استفدنا من الكوادر الموجودة للتدريب في أن يشاركوا في عملية الدعم الفني... وبالطبع فالمشروع فيه إشكالات كثيرة و صعوبات باعتباره أول و أكبر مشروع ما يفرض احتياجنا لما يقارب 44 الف شاب للعمل على هذه الأجهزة على مستوى الجمهورية كاملة، وكنا قد نسقنا مع الإخوة الأحزاب في تشكيل اللجان الأساسية والإشرافية ولكنهم دخلوا في خلاف من حيث هل تشكل من الأحزاب أم عن طريق الإعلان وكانوا اتفقوا أن تشكل من الأحزاب ثم دخلنا في خلاف على النسب، فكل حزب يعتقد أنه هو الأكبر في الساحة و أنه يجب أن يكون له النسبة الأكبر من الحزب الأخر و إنها بمثابة تقدير لحجم كل حزب، هذه الخلافات دفعتنا لأن نقدم مقترحاً بأن تشكل اللجان الإشرافية والأساسية من القضاة ومشينا في هذا الاتجاه، وهذه أول مرة يتم الاستعانة بالقضاة لإدارة اللجان الأساسية والتي تعد أهم اللجان لارتباطها بالجانب المالي والإشراف على العمل الفني .
دور الشباب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل
الورقة الثانية قدمها ياسر الرعيني - نائب أمين عام مؤتمر الحوار حول دور الشباب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبتدئاً بالقول: كما يعلم الجميع استطاعت اليمن، بفضل حكمة أبنائها وبتوفيق من الله، أن تحقق نموذجاً فريداً للتغيير السلمي ميزها عن سائر بلدان الربيع العربي، وتمكن شباب ثورة والشعب اليمني من إبراز نموذج متميز في قيادتهم ركب مسيرة التغيير من خلال الطابع السلمي الحضاري رغم المخزون الهائل من الأسلحة ومحاولات جر البلد للعنف والفوضى، كما كان للشباب دور في وضع الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة بما فيها القضايا الوطنية الكبيرة، وكذا المساهمة في وضع اللبنات الأولى لصوغ عقد اجتماعي جديد لليمن الحديث.
وشمل مسار التغيير لثورة ال 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية، مبادئ ومنطلقات تتناسب مع طبيعة كل مرحلة وكذا ما تتطلبه من أدوات ووسائل في طريقها لتحقيق أهداف التغيير.
ومثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، محطة هامة للعبور نحو الدولة المدنية الحديثة التي تصاغ أسسها وقواعدها حالياً من خلال الدستور الجديد المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بإرادة يمنية خالصة في ال 18 من مارس العام الماضي، ليستمر عشرة اشهر يناقش أعقد المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.. حيث شملت المخرجات معالجات للقضايا الوطنية التي ناقشتها فرق المؤتمر التسع، وصدر عنها ما يزيد عن 1800 قرار بين موجهات ومبادئ دستورية وقانونية وقرارات وتوصيات.
وتخلل فترة انعقاد المؤتمر نحو 3500 فعالية مجتمع مدني شارك فيها الملايين من أبناء الشعب في مختلف المحافظات وتم الاستماع إلى رؤاهم وتصوراتهم وبلورتها واستيعابها ضمن المخرجات، فضلاً عن تقديم 1578 ورقة عمل ومشاركة مجتمعية للمؤتمر، وكذا زيارة 18 محافظة من قبل أعضاء المؤتمر للاستماع إلى رؤيتهم لبناء اليمن الجديد.
ومما سبق يتضح جلياً أن مخرجات مؤتمر الحوار هي نتيجة للجهد المشترك بين أبناء الشعب بأكمله، لذا فإن الشعب هو المعني الأكثر بالرقابة على سير تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولن يقبل بأن تصادر هذه المخرجات التي تعد انتصاراً للوطن بأكمله، واستكمالاً لمسيرة التغيير التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني.
وتزخر اليمن بكوادر شابة وطموحة، تحدوهم الآمال العريضة نحو المستقبل الأفضل لوطنهم، الأمر الذي يترتب عليه مسئوليات كبيرة في استكمال عملية التغيير والبناء حيث تقع على الشباب مسؤولية كبيرة في ضرورة الاستيعاب الأمثل لتلك المخرجات حتى يتمكنوا من الترجمة الفعلية لمضامينها وخلق التفاعل الإيجابي والخلاق في أوساط المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية والدور المعوّل عليهم في النهوض بالوطن، ومعالجة اختلالات الماضي، والعبور بالوطن إلى بر الأمان.
ومن خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عالجت مختلف القضايا، سيتمكن الشباب من تحقيق البيئة المناسبة والرائدة والمتميزة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والقيام بدورهم في خدمة الوطن والنهوض به والحفاظ على أهداف الثورة والبدء عملياً بترجمة المبادئ والقيم المدنية إلى واقع عملي.
كما سيتمكن الشباب من زيادة الفرص المتاحة لهم للتمكن من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتوفير البيئة الملائمة لهم في سوق العمل، وحل الإشكاليات الاقتصادية بما فيها البطالة التي مثلت أبرز المعوقات التي حالت دون إسهام الشباب الفعال في استخدام طاقاته ومهاراته لتعزيز جهود التنمية.. ونظراً لما تمثله هذه المخرجات من أهمية باعتبارها الحل الممكن للعبور نحو المستقبل الآمن والمزدهر، فإن ذلك يستوجب أن يضاعف الشباب جهودهم في التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار وممارسة الدور الرقابي على سير تنفيذها، والمساهمة في عملية التنفيذ على صعيد واقع الحياة العملية، ليستكملوا مشوار التغيير الهادف إلى بناء اليمن الحديث، وتحقيق البيئة الداعمة لتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتدعيم آليات وفرص المشاركة التي تمكنهم من توظيف قدراتهم لصالح الجهود التنموية الوطنية.
استكمال تحقيق الأهداف
ونجدد تأكيدنا بأن من منطلقات التغيير السعي لإصلاح ما خلفته الاختلالات والإخفاقات السابقة، ومنطق استمرار عملية التغيير تتمثل في الإنجازات حتى لا يترك المجال لمشاريع اللادولة والانقلاب على مشروع التغيير وبناء الدولة، فهناك إنجازات ينبغي المحافظة عليها والاستمرار في استكمال تحقيق الأهداف والقيم التي نادى بها الشعب.
وكما أن هناك إنجازات فهناك معوقات، وهذه المعوقات نتيجة للإشكاليات التي لا تزال ترافق العملية الانتقالية التي يمر بها الوطن، ولهذا فقد بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز عملية الحوار الوطني، وتبذل جهوداً حالية لإنجاز صياغة الدستور الذي يفترض أن يكون الشباب أكثر حرصاً على نجاحه.
وقد كان للمكونات والمؤسسات الشبابية العديد من الفعاليات المتنوعة للتوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى وجه الخصوص المخرجات التي لها علاقة بالشباب مثل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي... الخ حيث شملت بعض برامج التوعية مدارس الثانويات والجامعات والمنتديات والتجمعات الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية ويقع على عاتقهم أدوار كثيرة في استمرار عملية التوعية في مختلف قضايا الحوار الوطني الشامل من خلال أدواتهم الشبابية وكذا وسائل الإعلام المختلفة.
وثقة المجتمع كبيرة في هذه الفئة التي صنعت النصر في خطى ثورة التغيير السلمية، والآمال معقودة عليهم لاستكمال عملية البناء وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة.
الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات وعلاقتها بأمانة الحوار
وبالنسبة لعلاقة الأمانة العامة للحوار بالهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار يقول الرعيني: من المهم التأكيد بأن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار مهمتها الرقابة على التزام صياغة الدستور بمخرجات مؤتمر الحوار ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار المتعلقة بالجانب التنفيذي ولا علاقة للهيئة بالسلطة التنفيذية.
حيث حدد قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الصادر بتاريخ 25 أبريل الماضي، بأن تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية، المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار، الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال:
‌الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الأداء فيها، بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية أو المساعدة في إعداد خطط تنفيذية، متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية، رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات أو معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.
ولذا فإن أدوار الهيئة في غاية الأهمية لتفعيل الأدوار المختلفة في تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى واقع على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وفيما يتعلق ببعض الجوانب المتصلة بعلاقة الهيئة بالأمانة العامة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، فإن آلية عمل الهيئة نصت على الآتي:
مادة(8) تعمل الأمانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالإضافة للجنة الصياغة وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي ومسئولية الجانب الإعلامي للهيئة.
مادة(9) يتوجب حضور أمين عام الأمانة العامة أو من ينوبه كافة اجتماعات هيئة الرئاسة دون أن يكون له حق التصويت، بغرض التنسيق مع الأمانة العامة للقيام بتنفيذ كافة المهام المحددة في هذا القرار وبقية القرارات ذات العلاقة.
مادة(12) عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الأمانة العامة فوراً بإطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين، ويتوجب على أعضاء لجنة الصياغة وأعضاء الهيئة أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.
إلى جانب ذلك تقوم الأمانة العامة بالتوعية بمخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات التعليمية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني... الخ. لخلق وعي شعبي عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما تقوم الأمانة العامة بتقديم كافة الدعم الفني واللوجستي والإعلامي للجنة صياغة الدستور لإنجاز المهمة الموكلة إليها في صياغة الدستور الجديد بناء على مخرجات الحوار الوطني خلال الفترة الزمنية المحددة.
تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى حقائق
الورقة الثالثة كانت للأستاذ قادري أحمد حيدر - عضو مؤتمر الحوار الوطني – فريق القضية الجنوبية ورئيس الدائرة السياسية بمركز الدراسات والبحوث، حيث قال: بداية أتمنى فعلاً أن تتوسع مثل هذه اللقاءات التوعوية بمخرجات الحوار لا أن نكتفي بهذه المخرجات وبهذا المنجز الكبير والجميل والهام في حياة اليمنيين المعاصرة، وأنا أعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمرت فعالياته لمدة 10 أشهر كان واحداً من المنارات الفكرية والسياسية والمدنية والديمقراطية والتعددية والتي تعقد لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وأقول المعاصر، ودعونا من الحديث على الأقل من مؤتمر عمران إلى مؤتمر خمر إلى مؤتمر الطائف إلى مؤتمر الجند إلى هذه المؤتمرات ولكن حتى هذه المؤتمرات كانت مؤتمرات لأصحاب الحل والعقد مؤتمرات للنخبة السياسية والنخبة القبلية والنخبة العسكرية المحدودة كانت مؤتمرات محدودة ومعظمها في اتجاه معاد لخط الثورة.
لهذا يعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تأسس للتعبير عن إرادة وطنية وتعبير عن إرادة سياسية وعن حاجة موضوعية وسياسية وثقافية كانت البلاد تحتاجها، وهو أحد منتجات ثورة الشباب، واعتقد إذا وجد منتج سياسي حقيقي استطاعت ثورة الشباب والشعب أن تخرج به فهو مؤتمر الحوار الوطني لأني اتفق مع ما طرحه البعض من أن كثيراً من أهداف الثورة جرت مصادرتها وتغييبها و طمسها.
لندخل في نقاش لماذا ما السبب؟
لأننا سندخل في مجالات سجالية فكرية سياسية طويلة حول هذه القضية هل كانت الثورة قادرة على أن تسير بأهدافها التي أعلنت شعارات تغيير النظام وإسقاط النظام من أول لحظة إلى آخر لحظة؟ هذا سؤال علينا أن نضع أنفسنا أمامه وهل كانت البنية الذاتية للحركة السياسية وللقوى الشبابية تحديداً تمتلك هذا الأفق السياسي وتمتلك هذه الرؤى والأطر التنظيمية للذهاب بالثورة إلى مداها النهائي بإسقاط النظام؟ وبالأصح تغيير النظام كمنظومة، كقيم، كرؤى، كمفاهيم؟ هل كان هذا قائماً داخل بنية الحركة الثورية الشبابية داخل الأوضاع الإقليمية التي كانت موجودة؟ لأنه لا يمكن أن تقرأ كل حركات الربيع العربي بدون كل هذه المحددات التي كانت تتحكم بمسار حركة الربيع العربي في اكثر من دولة عربية من مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى اليمن حتى سوريا التي اليوم تشهد هذا الصراع العنيف والدموي لأنه جرى أقلمة وتدويل الصراع وإعطاؤه أكثر من بعد كما هو كذلك في ليبيا والتي جرى اختراق الثورة بقرارات دولية ليست لها أي صلة بالثورة.
وفي الحالة اليمنية أنا في تقديري الشخصي لم يكن بإمكان المد الثوري الربيع اليمني الثوري أن يسير إلى مداه بنفس الشعارات وبنفس الأهداف وبنفس مضامين الرؤى التي طرحت من أول لحظة، لأن هذه العملية تتحكم بها عوامل كثيرة عوامل عديدة ليست عوامل داخلية وإنما عوامل إقليمية ودولية،أنا اعتقد أن المساومة السياسية والتسوية السياسية والتاريخية هي الحل التوافقي الذي توافق مع مصالح الداخل ومع مصالح الإقليم ومع رغبة المجتمع الدولي، وهذا ليس حلاً فورياً بالتأكيد ليس حلاً فورياً لكن يمكن الحل الفوري سيبرز من خلال ما يعُتمل في المشهد القائم.
وتابع حيدر بالقول: نحن حتى اللحظة لم نتصالح مع المستقبل لأن مفردات الماضي هي المهيمنة على المشهد الحاضر وهي التي تفرض نفسها على صورة المستقبل الحقيقة، أنا أعتقد أن لحظة مؤتمر الحوار الوطني والمخرجات التي تم إنجازها وضعت الأسس لبناء المستقبل وأنا كنت أحد أعضاء هذا المؤتمر وكنت أعرف العوائق الحقيقية التي كانت توضع والكوابح الحقيقية التي توضع أمام فرق العمل المختلفة بدءاً من فريق القضية الجنوبية التي كنت أحد أعضاء هذا الفريق إلى فريق العدالة الانتقالية إلى فريق الحكم الرشيد إلى فريق استقلالية الهيئات إلى فريق بناء الدولة ومختلف الفرق، كنت أعرف العوائق الحقيقية لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومشروع الثورة هو عادة مشروع مستمر ومشروع التغيير مشروع لا نهاية له ومشروع قائم والحاجة السياسية والحاجة الاجتماعية والحاجة الاقتصادية والحاجة الوطنية له ما تزال قائمة حتى اللحظة إذا لم يدرك الناس ذلك قد تستعيد القوى “التقليدية” ترتيب أوضاعها وتعيد نفس المشهد القديم وتخرج الناس خارج المشهد كليةً، اليوم كما يعلم الجميع أن مخرجات الحوار الوطني لا تقبل بها كل القوى التقليدية الدينية القبلية العسكرية ليست راضية عن مخرجات الحوار الوطني لأنها تحاول كلها أن تجيب على سؤال بناء الدولة سؤال بناء المواطنة سؤال الحكم الرشيد سؤال التعددية سؤال الديمقراطية هذه الأسئلة وكثير من القضايا الحاضرة في بنية مخرجات الحوار الوطني ليست من مصلحة القوى التقليدية أن تتحول إلى حقائق قابلة للتنفيذ.. كنا كلما نصل إلى اتفاقات حول بعض القضايا الجوهرية في فريق القضية الجنوبية نسمع عن اشتباكات مسلحة هنا أوهناك نسمع عن اغتيالات لرموز كبيرة داخل مؤتمر الحوار الوطني عن تهديدات حقيقية لرموز عديدة داخل مؤتمر الحوار الوطني مختلفة تهديدات وضغوط سياسية وضغوط أمنية على كثير من رموز الحوار الوطني، وأعتقد أن محاولة اغتيال ياسين سعيد نعمان لأكثر من مرة هي محاولات لضرب مخرجات الحوار الوطني والمحاولات المحققة التي طالت رموز عبدالكريم جدبان وأحمد شرف الدين كانت بهذا الاتجاه، يعني إفشال مؤتمر الحوار الوطني وكانت هذه القوى تمتلك قدرات حقيقية قدرات أمنية قدرات استخبارية قدرات سياسية قدرات مالية قدرات إعلامية قدرات مختلفة وهي حاضرة حقيقة في تفاصيل البنية العميقة للدولة وللسلطة وللسلطة الموازية أو الدولة الموازية حاضرة في كل المشاهد ولهذا كانت تتحرك بحرية وحتى الآن هي ما تزال تتحرك بحرية فلا نعطي هذه القوى فرصة لتشويه مخرجات الحوار الوطني أو للطعن بهذه المخرجات التي في تقديري الشخصي إذا استطعنا أن ننفذ 40 % منها فقط اعتقد أن هذا إنجاز سياسي ووطني غير عادي، إذا استطعنا أن ننجز ونخلق اصطفافاً حقيقياً تجاه هذه المخرجات ومع هذه المخرجات، هل سألتم أنفسكم سؤالاً، اليوم الجيش يخوض معارك حقيقية وأنا تقديري الشخصي أن هذه المعارك السياسية الحقيقية ضد الإرهاب وضد العنف وضد التطرف قد تكون الباب الوحيد لدخولنا إلى مشروع الدولة لأن هذه القوى التي إلى اليوم لم تعلن إدانة للإرهاب لم تعلن إدانة للقاعدة، اليوم علينا جميعاً أن نصطف باتجاه سؤال الدولة ومشروع بناء الدولة وباتجاه تحويل مخرجات الحوار الوطني وتحويلها إلى حقائق قابلة للتنفيذ في الدستور في القوانين في التشريعات المختلفة.
دور الدفاع والأمن في تعزيز الاستقرار
لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
في الورقة الرابعة شدد الأستاذ علي محمد الذهب - الباحث والخبير العسكري في شئون النزاعات المسلحة والتي تركزت حول دور منظومتي الدفاع والأمن في تعزيز الاستقرار الأمني وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، على الدلالة الأوسع للأمن من أن يحشر في زاوية الخوف من المخاطر الجنائية التي تهدد الإنسان، واختلاف الأمن أو الأمان المجتمعي من دولة لأخرى، تبعا لظروف كل دولة.
مضيفاً بالقول: وهو من زاوية المخاطر تلك يتكفل بتوفير واستقرار ذلك الأمن، الأجهزة العسكرية والأمنية (الشُّرَطية) للدولة بما تؤمن أفراد المجتمع من الأخطار التي تهدد حياتهم، استقرارهم، باعتبار الأمن ثاني أهم حاجات الإنسان كما وضح ذلك إبراهام ما سلو (-1908 1970م) في هرمه الشهير، الذي يعني بالحفاظ على الحالة الراهنة، ولهذا تبرز الاختلالات الأمنية في أي بلد كأهم مخاوف سكانه.
وأهم ما يبديه اليمنيون من مخاوف - هذه الأيام - المخاوف الأمنية، خاصة مع تراجع حالة الاستقرار الأمني وتزايد مهدداته في ظل توسع نشاط الجماعات الإرهابية وجماعات العنف المسلح الأخرى، ووقوع الاغتيالات والاختطافات والهجمات وأعمال التخريب التي تتعرض لها مصالح مختلفة داخل المدن الرئيسة، وتطور ذلك إلى المواجهات الواسعة بين وحدات من القوات المسلحة وجماعات من تنظيم أنصار الشريعة التابعة للقاعدة في محافظتي أبين وشبوة، أو تلك التي تنشب- من وقت لآخر- بين وحدات أخرى من الجيش والأمن وبين جماعات مسلحة قبلية أو سياسية خارجة عن القانون.
و بعد أكثر من عامين على التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كان لابد من مؤتمر وطني يستعرض فيه اليمنيون مشاكلهم ويتدارسون تطلعاتهم المستقبلية في بناء دولة ذات ملامح جديدة تتجاوز إخفاقات الماضي وعثراته، فكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ضم فرقاء العمل السياسي في البلاد كانت محصلته وثيقة وطنية متفق عليها هي وثيقة الحوار الوطني الشامل، لتكون الدليل النظري للمرحلة القادمة، على أمل أن تتجاوز التحديات الأمنية التي قد تعتريها مثلما تجاوزت التحديات التي رافقت فترة انعقاد المؤتمر.
وقياساً على التحديات الأمنية القوية التي رافقت أعمال المؤتمر التي استمرت حتى آخر يوم لانعقاده؛ فإن المرحلة التي نعيشها، وهي مرحلة تنفيذ مخرجات ذلك المؤتمر، ستكون حافلة بالكثير من التحديات التي ستواجه البلاد، وقد بدا ذلك جلياً منذ الوهلة الأولى لبدء التنفيذ، من خلال التهديد بسقوط العاصمة في أيدي جماعة الحوثيين (أنصار الله) وتزايد الأحداث المخلة بالأمن، وافتعال الأزمات الاقتصادية، واستهداف وسائل نقل الطاقة الكهربائية والنفطية، واتساع نشاط القاعدة، وغيرها من الأعمال التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار.
وفي هذه الورقة سيجري التركيز على الجانب العسكري والشُّرَطي(الأمني) بوصفهما متغيراً مركباً من متغيرات الأمن القومي لليمن، اللذين يشاركان في توفير البيئة الملائمة التي تتفاعل فيها ومعها كل متغيرات الأمن القومي الأخرى، بما يوفر الاستقرار الأمني الذي يعزز من قدرة مخرجات الحوار الوطني على التحول من شكلها النظري إلى واقع ملموس.
فيما يخص تعريفات ومفاهيم الأمن، يعرف الأمن في اللغة: ضدُّ الخوف. والبلد الأمين: البلد الآمن، وهو من الأمن. وقد جاء مفهوم الأمن على نحو موجز ودقيق، في قوله تعالى: {الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ(3) وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ(4) {(قريش:3،4). أي أطعمهم بدلاً من الجوع وآمنهم بدلاً من الخوف.
فيما مفهوم الأمن في الاصطلاح: تعرفه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بأنه: “حالة ترى فيها الدولة أنه ليس ثمة أي خطر في هجوم عسكري، أو ضغط سياسي، أو إجبار اقتصادي، بحيث تتمكن من المضي بحرية في العمل على تنميتها الذاتية وتقدمها”.
ويذهب روبرت ماكنمارا- وهو وزير دفاع أمريكي سابق ورئيس سابق للبنك الدولي- في كتابه جوهر الأمن، إلى تعريف الأمن انطلاقاً من صلته بالتنمية وطبيعة الإنسان الذي هو هدف هذه التنمية، بقوله: “إن الأمن معناه التنمية، والأمن ليس هو المعدات العسكرية وإن كان يتضمن المعدات العسكرية، والأمن ليس هو القوة العسكرية وإن كان قد يتضمنها، والأمن ليس النشاط العسكري التقليدي وإن كان قد يشمله، إن الأمن هو التنمية وبدون التنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول النامية التي لا تنمو في الواقع لا يمكنها ببساطة أن تظل آمنة بسبب عنيد، هو أن مواطنيها لا يمكنهم أن يتخلوا عن طبيعتهم الإنسانية “.
كما يرى آخرون أن مفهوم الأمن ينصرف نحو تأمين كيان الأمة ضد الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وصيانة مصالحها، وتهيئة الظروف والعوامل المناسبة لتحقيق أهدافها.
هذه المفاهيم- في جملتها- تعطي تصوراً عاماً للأمن، ولا تنظر إليه من زاوية محددة، فالأمن هنا لا يعني دلالته العسكرية أو الشرطية أو الاقتصادية أو البيئية فحسب، بل يعني الأمن بمفهومه الشامل، وهو ما يجري توصيفه بالأمن الوطني أو القومي، إلا أن ما تبحث فيه هذه الورقة هو الأمن بمفهومه العسكري أو الشُّرَطي وارتباط ذلك بالبيئة التي تحتاجها مخرجات الحوار الوطني لتكون تلك المخرجات حقيقة واقعة.
وهنا نسأل: ما هو الأمن بمفهومه العسكري أو الشرَطي؟
الأمن بمفهومه العسكري أو الشرَطي
ويضيف: فمفهوم الأمن القومي لأي بلد يتخذ جوانب أو مكونات عديدة، منها: الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الثقافي، والأمن البيئي، والأمن الصحي، ويبرز وفق هذه التقسيمات– كذلك -الأمن العسكري، وهو المكون العسكري للأمن القومي الذي يمثل الدرع الحصينة لمكونات الأمن القومي أو الوطني الأخرى، وتقوم بمهامه القوات المسلحة بصنوفها المختلفة، لمواجهة التهديدات والمخاطر الخارجية والداخلية ذات الطابع العسكري التي تحاول النيل من كيان الدولة ومن المكاسب والإنجازات التي حققتها، ولن يتأتى ذلك إلا في ظل وجود قوة عسكرية وطنية كفؤة متأهبة للتصدي لتلك التهديدات في أي لحظة وتحت أي ظرف.
مفهوم الاستقرار الأمني
ويمكن أن نعرف الاستقرار الأمني وفق ما يجري فهمه تداوله في الأدبيات العسكرية والأمنية الشرطية بأنه ثبات الحالة الأمنية المرغوبة دون حدوث أي طارئ ينال منها نوالاً سلبياً، مع إمكانية تطور الحالة المستقرة تلك إلى وضع أمثل، مع القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتوقعة، من أي نوع ومن أي مصدر.
ويرتبط الأمن بالاستقرار ارتباطاً وثيقاً، وتبدو العلاقة بينهما علاقة سبب بنتيجة، فلا يمكن تحقيق استقرار من دون تحقيق أمن، ولا يمكن أن يكون هناك أمنٌ دون أن يؤدي هذا الأمن إلى الاستقرار.
وإذا اعتبر أن الأمن هو قدرة الدولة - بواسطة أجهزتها العسكرية والأمنية - على حفظ أمنها وحماية مكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ فإن الاستقرار هو الحالة الناتجة عن ذلك الأمن، وهي حالة مناقضة لحالة عدم الاستقرار التي لا تخلو من الاضطراب والفوضى الشاملة، كما تبرز قدرة الدولة في تحقيق هذا الأمن والاستقرار من خلال تطبيق قوانينها وأنظمتها، ومن هنا يكون الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية ومشتركة، لا تقتصر على جهة حكومية واحدة، أو على إحدى سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل تتشارك فيها كافة الجهات، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، ووسائل الإعلام، دون إغفال لتحمل المسؤولية الشخصية.
تعريف مخرجات الحوار الوطني
يمكن تعريف مخرجات الحوار الوطني بأنها مجمل ما توصلت إليه فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، وبيانات المؤتمر والمعايير الخاصة بلجنة صياغة الدستور وضمانات مخرجات الحوار.
وقد ضم كل ذلك ما أسمي بوثيقة الحوار الوطني الشامل، حيث تعتبر المرجعية المتوافق عليها من قبل كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب، كما تشمل الوثيقة بابا خاصا بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فضلا عن البيان الختامي وملاحق أخرى.
أبعاد الأمن القومي
وبحسب ما يراه البعض، فإن الأمن الشامل، هو: “مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقراراها وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات التي تعترضها، ليس في مجال الأمن والسلامة العامة وإنما– أيضاً- في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والثقافية، وغيرها من المقومات التي تقوم عليها الدولة، وتمكينها من تحمل مسئوليتها تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع الدولي الذي تنتسب إليه”.. كما يذهب بعض المفكرين والباحثين إلى تحديد الأمن القومي لأي دولة وفق أبعادٍ أو محدداتٍ أو مقومات، كما يلاحظ أنها تطورت كثيراً بحسب الفترة التي كتب فيها أولئك الباحثون آراءهم في هذا الجانب، وقد كان لابد من الاسترشاد بأغلب ما طرح لإسقاط ذلك على وضع اليمن فيما موضوع ما تناقشه هذه الورقة.
وانطلاقا من المفهوم الشامل للأمن، وما يتضمنه من تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالاستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، التي تهدف إلى تأمين الدولة من أخطار الداخل والخارج، وبما يدفع عنها كافة التهديدات، في سبيل تحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لمواطنيها؛ فإن هذا الأمن يضطلع بتوفير المناخ المناسب لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي تضمنتها وثيقة الحوار، باعتبارها مشروعا وطنيا واستراتيجية أخرى يقوم عليها بناء اليمن الجديد في ظل ما تحققه أبعاد ومقومات الأمن المبينة تالياً:
البعد السياسي
ويتمثل بكيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها والحفاظ على كيانها السياسي شكلاً ومكوناً، وهي في جانبين: داخلي، يتمثل في إدارة المجتمع والتغلب على مشاكلة، وخارجي، يتمثل في إدارة مصادر القوة للدولة للتأثر على المجتمع الدولي والدول الكبرى لتحقيق مصالح الدولة، ويتوقف نجاح ذلك على ارتباط الشعب بالدولة والتفافه حول النظام السياسي ومشاركته فيها، ومدى الحقوق والحريات الممنوحة.
البعد الاقتصادي
متمثلاً بتوفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب للعيش في رفاهية وتقدم، ومواجهة أي أزمات اقتصادية في أي ظرف، من خلال الاستغلال السليم لكل الموارد الطبيعية للبلاد، وجذب وتشجيع وحماية رؤوس الأموال لإحداث نهضة متعددة الجوانب توفر للبلاد قوة اقتصادية تضمن متانة وحيوية الأبعاد الأخرى للأمن القومي، والتحرر من تبعية الخارج بالقدر الذي يجعل القرار السياسي مستقلاً.
البعد الاجتماعي
ويمثل الإنسان العامل المؤثر في الأمن القومي، وهو القوة الفاعلة لأبعاده المختلفة، كما أنه المعني الأول بتحقيق الأمن والاستقرار وبما يضمن حماية صحته وتقاليده وثقافته وميراثه الحضاري، وبما يعلي من شعوره بالانتماء والولاء لوطنه والدفاع عنه والوقوف عوناً وسنداً خلف مشاريعه الوطنية النهضوية، وهذا هو جوهر وظيفة البعد الاجتماعي.
البعد البيئي
ويتمثل بتأمين الدول ضد الأخطار التي قد تهدد سلامتها، في ظل انتشار التلوث الذي تخلفه التقانة الحديثة والتلوث العابر للقارات، وسعي بعض الدول الصناعية للتخلص من النفايات الخطرة خارج أراضيها، وكذلك مواجهة ما تخلفه الكوارث الطبيعية في البر والبحر، وآثار الحروب والنزاعات الداخلية والدولية الناشبة على أرض الدولة ذاتها، أو تلك التي تدور على أراضي دول أخرى، وينتقل أثرها البيئي إلى الدول المجاورة أو القريبة منها.
البعد الجيوبولوتيكي
ويشير هذا البعد إلى استغلال الحقائق الجغرافية لخدمة الأهداف السياسية للدول، مع مراعاة حقوق الآخرين المشاركين في ذات الأهداف، ويتكون هذا البعد من حجم الدولة وشكلها والعلاقة بينهما، وأهمية ذلك في التعامل مع دول الجوار، وكذا العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها على البعد العسكري، وتنوع المناخ وتجمع وتوزيع السكان وتوزيع الموارد الطبيعية وقربها من دول الجوار، وتشابك وتأثير الحقائق والعلاقات على القوات المسلحة وأعمالها الحربية.
البعد العسكري
وهو محصل للأبعاد السابقة وتفاعل تلك الأبعاد مع القوات المسلحة، وهو أكثر الأبعاد فاعلية وأشدها حساسية، حيث لا يسمح بتراجعه أو ضعفه؛ لأن حدوث ذلك قد يعرض الدولة والأمن القومي لها للخطر من أي جهة كانت، فقد تتمزق وقد تتعرض للاحتلال أو الإلحاق، ومتى ما كانت القوات المسلحة للبلاد قوية وجاهزة لصد ومواجهة أي خطر، ويتأثر ارتباط البعد العسكري بالأبعاد الأخرى سلباً وإيجاباً، في حالتي القوة أو الضعف.
دور منظمتي الدفاع والأمن في تحقيق الاستقرار الأمني
وتقدم القوات المسلحة وقوات الأمن دورها في الحفاظ على الأمن القومي في البلاد في ظروف السلم والحرب، وهو الدور المتمثل بالنشاط العسكري المسلح أو الشرطي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها ثم يتعقب الجناة ويقدمهم للقضاء، ويتعاظم هذا الدور متى ما أحدقت الأخطار بأمن البلاد واستقرارها، ولعل أبرز ما واجهها في ظروف الأحداث ما يوصف بالربيع العربي وما بعدها هو ما يمكن أن يوجز تالياً:
مناطق وجماعات التوتر الأمني
حيث مثلت الثلاث السنوات الماضية، على الصعيد العسكري والأمني، حالة مغايرة لسنوات ما قبل عام 2011م، بانقسام منظومتي الدفاع والأمن انقساما شديدا بين طرفين سياسيين هما: أنصار الثورة الشبابية، ونظام الرئيس السابق علي صالح، وأثرت تلك الانقسامات - إضافة إلى الانقسام السياسي - على أداء هذه المنظومة في فرض سيطرتها على الحدود البرية والبحرية وعلى استتباب الأمن الداخلي في كل أرجاء البلاد، حيث كان من نتيجة ذلك الانقسام توسع جماعة الحوثيين(أنصار الله) في محافظة صعدة، وعززت من بسط نفوذها العسكري والأمني فيها، لتبدو هذه المحافظة ومناطق من محافظة عمران، مناطق محررة في قبضة هذه الجماعة، ولم تعد سيطرة الدولة عليها سوى سيطرة شكلية، رغم وجود أكثر من ثمان وحدات عسكرية متنوعة التسليح والتخصص، ووجود وحدات أمنية فرعية تابعة لوزارة الداخلية يناط بها تحقيق الأمن واستقراره.
وفي اتجاه آخر، أغرت تحركات جماعة أنصار الله والمكاسب التي حققتها على الأرض، جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة، في المحافظات الشرقية من البلاد، واستغلت الانقسام ذاته في تكوين إمارة إسلامية على أراضي محافظة أبين استمرت للفترة بين: إبريل 2011- مايو 2012م، واتخذت من مدينة زنجبار عاصمة للإمارة، وبدأت بممارسة دور الدولة فيها، وفق استراتيجياتها وأهدافها المرسومة، المسماة “إدارة التوحش” أو “إدارة الفوضى المتوحشة”، واستعانت في ذلك باستدعاء عناصر التنظيم من الداخل والخارج، والتحق بها الكثير من الشباب المدفوع بمخاوف التوسع الحوثي الذي يقفون معه على النقيض، في الإيديولوجيا والمذهب، كما عملت انتصارات الجماعات الإسلامية التابعة للقاعدة التي تقاتل في سورية ضد الرئيس بشار الأسد، على تحفيز تنظيم أنصار الشريعة في السعي نحو مزيد من التوسع والسيطرة في محافظات كثيرة، كالبيضاء، وحضرموت، وشبوة، ولحج، وقد كانت مناطق من رداع بالبيضاء تمضي على ذلك النهج لولا التنبه المبكر للأمر من قبل الدولة والحيلولة دون ذلك وإن بشكل نسبي.
أما الحراك المسلح، فقد ظهر في مناطق الوسط والجنوب كثالثة الأثافي، واستغلته أسوأ استغلال أطراف كثيرة، سواء من داخل السلطة أو من أجنحة مناهضة لها في الداخل، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بمعارضة الخارج، وبدأ نشاطه المسلح في محافظة الضالع ولحج، مستهدفاً الوحدات العسكرية والأمنية المرابطة فيها، وكذا المصالح الحكومية وقطاعات واسعة من النشاط التجاري والاقتصادي لمواطنين من محافظات الشمال أو أي مواطن له موقف مخالف لما يدعون إليه، وهو ما خلق مواجهة عنيفة بينه وبين بعض الوحدات العسكرية هناك، التي خلفت الكثير من الضحايا في الطرفين إضافة إلى الضحايا المدنيين.
استعادة سيطرة الدولة لتحقيق الاستقرار الأمني
ولم تبدِ مؤسسة الرئاسة وقيادة وزارة الدفاع أي موقف من وضع صعدة وسيطرة أنصار الله عليها، وبدا موقف الحكومة منقسماً، واعتُبر أن هذه المواقف لها خلفيتها السياسية عند كل طرف، حتى أن ما كان يجري من مواجهات بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) وقبائل في أرحب وعمران وهمدان وظف توظيفاً جهوياً، وهو أن المواجهة تجري بين الحوثيين وحزبيين، لكن وعلى صدق تلك الدعوة من بطلانها، فإن موقف القوات المسلحة من تلك المواجهات وعدم تدخلها المسلح هناك، لم يكن وراءه ما أثير عن طبيعة تلك المواجهات، بل كان هنالك دوافع سياسية وثيقة الصلة بمخرجات الحوار الوطني والتوافق السياسي الحاصل، ومحاولة تجاوز ما قد يفشل تنفيذ تلك المخرجات رغم الاستغلال البراغماتي لكثير من الأطراف لهذه الوقائع وغيرها، ولذلك حافظت الجهات الأمنية والعسكرية على قدر كبير من التروي رغم سقوط عدد من الضحايا في صفوفها، ومارست قيادات كبيرة فيها دور الوساطة بين الأطراف المتنازعة لإحلال الاستقرار.
أما تنظيم أنصار الشريعة( القاعدة) في أبين وشبوة، فقد هاجمت معاقله الطائرات الحربية، وهاجمت معاقله وحدات من القوات المسلحة المرابطة في تلك المناطق بالتعاون مع مجاميع اللجان الشعبية في مايو 2012م، وتم تشتيت شمل التنظيم لدرجة فقد فيها القدرة على التمسك بالمناطق التي كان قد سيطر عليها قبل عام من تلك المواجهة، لكن مع تراخي علميات التعقب والملاحقة من قبل قوات الجيش، أخذ مرة أخرى في التشكل وإعداد العدة لما هو أكبر مما كان عليه، وبدأ بتعزيز وجوده في أبين عبر معسكرات تدريب يجري فيها إعداد الانتحاريين ومقاتلين لتنفيذ عمليات انتقامية ضد أجهزة الدولة داخل المدن وضد مراكز تجمع الوحدات العسكرية في مناطق وجوده، وتوزعت خلاياه وعناصره في المحافظات ذات التوجه السني وفق أيديولوجية التنظيم الفكرية.
لقد أحرج تنظيم أنصار الشريعة من خلال عملياته المتتالية والموجعة ، القيادة العليا للقوت المسلحة، خاصة تلك التي استهدفت مراكز سيادية وسجوناً ووحدات عسكرية، فاتخذت قرار المواجهة بعد دراسة الكثير من المواقف الداخلية والخارجية والإقليمية، وبدأت العمليات العسكرية ضده منذ نهاية إبريل 2014م، بعدما سبقها عمليات استهداف لمواقع التنظيم بواسطة الطيران الحربي اليمني، فضلاً عن ضربات الطائرات.
وقد كانت هذه المعركة خطوة قوية في طريق إعادة السيطرة والاستقرار في تلك المناطق، كما شارك فيها وحدات أمنية من قوات الأمن الخاصة المتخصصة بمكافحة الإرهاب.
كما تقوم الأجهزة الأمنية بدور أمني في إطار مهامها الأمنية داخل مدن البلاد رغم حصول بعض الإخفاقات في ذلك، وحققت بصمات مقبولة في سبيل منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، وفي تعقب الجناة وتقديمهم للقضاء، وقد أبدت على مدار العامين الماضيين- بالتعاون مع القوات المسلحة- مشاركة في إعادة الاستقرار الأمني الذي تدهور مع اشتداد الصراع السياسي خلال عامي 2012-2011م، من خلال أداء اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، التي شكلت بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، حيث أشرفت على وقف المواجهات التي حدثت بين وحدات من الحرس الجمهوري السابق وبعض من مسلحي القبائل في أرحب، وكذا إزالتها للمظاهر العسكرية في المدن كالمتارس والحواجز الخرسانية والترابية والخنادق في العاصمة وفي غيرها من المدن.
مهددات الأمن واستقراره على المدى القريب
ويصعب الحديث عن حالة مطلقة للأمن واستقراره، ذلك أن الأمن يتأثر بعوامل داخلية وخارجية ومع تنوع وتعدد تلك العوامل، كيف بحال بلد، كاليمن، لا ينعم بالقدر الكافي من الأمن، في حين يجري الحديث عن حالة استقرار في الأمن؟! لكن مع ما تبشر به التحركات والنشاطات العسكرية والأمنية، وتحول أداء أجهزة الدفاع والأمن إلى وضعية الهجوم، قد نلمس حالة استقرار أمني نسبي، إذا ما روعيت العوامل الأخرى التي تؤثر في هذا الجانب، وهي العوامل الاقتصادية والسياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومع ذلك كله لا يمكن إغفال العديد من المهددات المرتبطة بالجانب البنائي والأدائي لمنظومتي الدفاع والأمن، التي ينبغي مواجهتها والتخلص منها، وهي:
عدم استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن، وسير عملية التغيير والتدوير في المناصب العسكرية والأمنية سيراً متعثراً، حيث ما تزال المحاصصة ماثلة بين مراكز القوى المؤثرة تفرض نفسها في تولي تلك المناصب فيما عدا النزر اليسير، استمرار التصعيد السياسي داخل محافظات الجنوب والشرق، وما يرافق ذلك التصعيد من اختلالات أمنية وانتشار للأسلحة واستهداف لوحدات الجيش والأمن، رتابة العمل الأمني ونمطية أداء أجهزته وعدم قدرتها على فرض سيطرة حقيقية على كافة مدن البلاد، حيازة جماعة الحوثيين في صعدة على أسلحة ثقيلة لا تملكها سوى الدولة وبسط نفوذها الأمني على المحافظة وأجزاء من عمران بمعزل عن أجهزة الأمن الرسمية، وإمكانية زيادة ذلك التسليح بفعل الدعم الخارجي لبعض الدول الإقليمية وفق تصريحات رئاسية واستخبارية يمنية.
مقترح تطوير أداء منظومتي الدفاع والأمن لتحقيق الاستقرار الأمني
يمثل المناخ الأمني المستقر، في أي بلد، وسطاً مثالياً لاستقرار ونجاح أي فكرة أو مشروع، وبدون توفر هذا المناخ وعوامل أخرى مرتبطة به - سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها - يصعب نمو وتطور وإثمار تلك المشاريع والأفكار، فتفشل وتنهار وتخلف نتائج غير مرغوبة في الوسط الذي تتفاعل فيه، بل إن آثار تلك النتائج قد تمتد لتتجاوز آفاقاً أوسع، وهو- بالطبع - أمر يتوقف على حجم وأهمية تلك المشاريع.
كما تمثل وثيقة الحوار الوطني الإطار الجامع لمخرجات الحوار، وهي مصفوفة شاملة ومتعددة الجوانب لما خطط أن يكون عليه اليمن في المستقبل، وهي بذلك فكرة أو مشروع ضخم، ما يعني حاجته للكثير من عوامل النجاح، التي من بينها وأكثرها أهمية الاستقرار الأمني، ولذلك ومن أجل إيجاد حالة استقرار أمني يوفر البيئة الملائمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يمكن الاسترشاد بالنقاط التالية في أي عملية تحديث في المكون العسكري والشرطي للأمن الوطني في اليمن:
على المستوى الاستراتيجي
ضرورة التنسيق بين قيادة وزارة الدفاع وقيادة وزارة الداخلية عبر هيئة تنسيق مشتركة بما يوفر خلق تعاون أمني ناجح يواجه كل تفاصيل المشهد الأمني وتطوراته، بعد تحديد طبيعة المشكلة الأمنية من الزوايا الخاصة بهذا الجانب، والخروج باتفاق على خطوط وخطوات المواجهة، توسيع جسور هذه الشراكة مع أجهزة الدولة الأخرى، بقدر ما يمليه الحال الأمني، منعا لتشتت الجهود ، حظر حمل الأسلحة والاتجار بها داخل المدن، بالتطبيق الصارم للقانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، والسعي لإيجاد مبادرة بمنع ذلك وتطبيقه من قبل المشايخ والوجاهات الاجتماعية التي تتحرك مواكبها بالأسلحة، بما يدفع للاقتداء بهم من قبل الجميع ، دعوة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحمل مسئوليتها في استتباب الأمن الوطني، واعتبارها شريكاً فاعلاً في تحقيق ذلك، توسيع وتطوير التعاون الخارجي، الإقليمي والدولي، في مكافحة الإرهاب والظواهر الأخرى المخلة بالأمن الوطني، كالتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة وقضايا اللاجئين من القرن الإفريقي، ضبط الحدود البحرية باعتبارها أهم مصادر تسرب المتسللين القادمين من خارج البلاد، والتركيز على الحدود مع المملكة العربية السعودية في اتجاه الشمال الشرقي للبلاد.
على المستوى العملي
البدء بخطوات إنشاء مجلس وطني للدفاع والأمن وفقاً للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، بحيث يتولى تحليل المخاطر وتطويع الهياكل والاستجابات المناسبة، وإصلاح الخدمات الأمنية والشرطية، وهي خطوة هامة على طريق دعم تنفيذ مخرجات الحوار، استكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وفق مخرجات الحوار الوطني، البدء بالانتشار الأمني وتلافي عثراته في مناطق التوترات والمواجهات المسلحة ومناطق الاختلالات الأمنية، البدء بآلية شراكة أمنية مع المواطنين وأجهزة الأمن تجعل من كل مواطن خفيراً، تطوير أداء عقّال الحارات وربط مهامهم بالأجهزة الأمنية وفرض رقابة صارمة على الصلاحيات الممنوحة لهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
عُليا الانتخابات تشدد على دور الاعلام المحلي في التوعية المجتمعية لأهمية التسجيل الالكتروني
الانتخابات : العسكريين مدعوين الى القيد والتسجيل في السجل الانتخابي الالكتروني لهذه الاسباب
الديني: القانون لا يحظر تسجيل العسكريين في سجل الانتخابات
الديني يدعو الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في التسجيل الإلكتروني
نائب رئيس لجنة الانتخابات يدعو الإعلام إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في التسجيل الانتخابي الإلكتروني