سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون العمل يؤكّد أن يكون الاستقدام والتشغيل في أيّة حرفة أو مهنة لا تتوفر فيها الخبرات اليمنية.. الممرّضات اليمنيات.. بين سندان البطالة ومطرقة استقدام الأجنبيات..!!
كثير من المخرجات والكوادر المحلية في مهنة التمريض يعانون البطالة، في الوقت الذي يتم فيه استقدام العمالة الأجنبية في هذا الجانب، حيث باتت ظاهرة استقدام الممرضات الأجنبيات موضة للمستشفيات الخاصة والحكومية معاً, وهو الأمر الذي تغاضت عنه وزارة الصحة كثيراً وكأن شيئاً لم يكن؛ في الوقت الذي يعاني فيه الكادر اليمني من التهميش مقارنة بالأجنبي، حتى و إن كان هذا الأخير أقل تعليماً وتأهيلاً وخبرة.. التحقيق التالي يكشف جانباً من خفايا هذه القضية:استغلال تقول الأخت سلوى محمد سعيد - ممرضة في أحد المراكز الصحية، أمانة العاصمة: إن الكوادر الوطنية لا سيما ممن يعملن بمهنة التمريض يعانين البطالة والإحباط، وأن ما تتقاضاه لا يساوي شيئاً مع الممرضات اللاتي يتم استقدامهن من الخارج حيث أن أجورهن بالدولار، الأمر الذي يعود على من يقوم باستجلابهن بعمولات قد تصل الملايين دون مراعاة لما تعانيه الممرضة اليمنية من البطالة وعدم الاهتمام بوضعها المعيشي أو تحفيزها وتشجيعها، من أجل إحلال الكادر الوطني محل الكادر الأجنبي, مع العلم أن الممرضة اليمنية أثبتت نجاحها في مهنة التمريض، إلا أنها تعاني الاستغلال الوظيفي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في جوانب متعددة. وشدّدت على ضرورة أن تتولى وزارة الصحة استراتيجية وطنية من أجل دعم وتشجيع الممرضات اليمنيات وتوسيع عملهن في مختلف الجوانب الصحية. وتساءلت: أين ستذهب الممرضات اليمنيات في ظل استقدام الممرضات والعاملات الأجنبيات في مهنة التمريض؟!. يمننة مهنة التمريض لطيفة محسن - ممرضة في إحدى عيادات باطنية الأطفال، قالت: أصبح المجتمع والمرضى ينظرون إلى الممرضة اليمنية على أنها غير كفوءة في ظل عدم الثقة بها, وكأنها لا تدرك شيئاً، وأشارت: لماذا لا تنتهج بلادنا يمننة مهنة التمريض لليمنيات ليكون عنصر التمريض يمني 100%، مع أن المخرجات كثيرات ولكن الأغلبية منهن يتجهن إلى المنازل, وأن تلك هي أول خطوة تسهم في تهميش وتقليل أهمية الممرضات اليمنيات. وأضافت: لأنه ومع تردّي الوضع الاقتصادي وبدلاً من تحميل ميزانية الدولة والصحة أجور بملايين الدولارات للجنسيات, كان الأجدى أن يتم توظيف ممن يقبعن في بيوتهن والقضاء على البطالة في أوساط الشباب والشابات، وأكدت لطيفة أن المعاهد الصحية في بلادنا أسهمت في تخريج الآلاف من الكوادر المؤهلة، ومنذ ما يزيد عن أربعين عاماً من أجل سد الشاغر للكادر الأجنبي الذي أصبح مؤخراً لا تعنيه صحة المريض أو الاعتناء به، بل كانت اللامبالاة عند الكثير, وأما الشهادات والخبرات فحدّث ولا حرج أصبحت بلادنا تقبل كل ما هبّ ودبّ دون اتباع المعايير والجودة في المؤهلات؛ وهناك من يحمل مؤهلات مزوّرة. مصيرهن المنازل أما أحلام عبد الغني، إحدى العاملات في المستشفيات الخاصة فقد شدّدت على عدم استقدام الممرضات الأجنبيات، لأن هناك الكثير من الممرضات اليمنيات والخريجات من مختلف المعاهد والجامعات الطبية يقبعن في البيوت, وكان المفترض أن لا يتم الاستقدام إلا إذا كانت بلادنا تعاني نقص وقلة المخرجات من الكادر التمريضي. وأوضحت أن استقدام المئات من العاملات في مهن التمريض وخصوصاً في المستشفيات الحكومية أسهم وبشكل مباشر في تهميش الكوادر المحلية, حيث وقد طرأ ذلك على الكثير من الممرضات اليمنيات اللاتي لم يجدن عملاً في المشافي الحكومية أو الخاصة. مفهوم خاطئ وتشاركها الحديث إحدى زميلاتها التي تقف إلى جانبها والتي لم تُفصح عن اسمها لتكتفي بالقول:اكتب هذا «وهي أمانة أحملك إياها أن تنشر ما سأقوله لأرتاح» والتي أسهبت بكلامها إلا أننا انتقينا الأهم، حيث أكدت أن البيئة التعليمية في بلادنا تفوق المخرجات التعليمية من الكوادر الأجنبية, والتي أوضحت أن المشكلة ومكامن الخلل تبدو من النظرة القاصرة إلى الكادر الوطني، بأنه غير صالح لأي شيء، وهذا مفهوم خاطئ جداً. واعتبرت أن من يقوم بجلب واستيراد الممرضات الأجنبيات هي العمولات من أصحاب العقول التجارية والتي تستفيد من وراء ذلك، وأن الخلل في السياسات والخطط الصحية التي لم تهتم بالكادر الصحي اليمني، الذين بخروجهم من البلد ذاع صيتهم وأثبتوا نجاحاتهم على المستوى الدولي، وفي كل عام نأمل أن تقلل العمالة الأجنبية في التمريض، لكن بالعكس تتدفق الممرضات الأجنبيات وبأعداد متزايدة, لندرك تماماً أن الكادر من خريجات التمريض ضحية سماسرة استقدام الممرضات الأجنبيات. استنزاف لفرص العمل في إحدى العيادات الخاصة تعمل الأخت إيمان محمد وهي ممرضة، أوضحت إنه وللأسف لدينا موضة الإعجاب بكل ما هو أجنبي؛ بغض النظر عن الكفاءات أو المهنية في شتى المجالات، وعلى إثر ذلك يُحرم أبناء هذا الوطن من الكثير من الوظائف، وهذا استنزاف لكثير من فرص العمل بحق الشباب والشابات، وأفقدت المواطن البسيط الثقة بإبن وطنه، حيث عملت الكثير من الجهات للترويج لذلك، وكثيراً ما تعاني الممرضة اليمنية من تدني راتبها الشهري مقارنة مع الممرضةغير اليمنية التي تتقاضى أضعاف الكادر المحلي وبالدولار، بينما هي أقل من الكثير كفاءة وخبرة، وكان من المفترض أولاً على وزارة الصحة أن تنتصر للكادر الوطني الذي سلبت كافة حقوقه، وأصبح الأجنبي يحظى بمكانه عالية من الرعاية والاهتمام, أما الممرضات اليمنيات فأصبحن من الفئات الأقل حقوقاً مقارنة مع المستقدمات من خارج الوطن. وأضافت: ولهذا لن ترتقي أوطاننا مالم يكن أبناؤه من يبنونها, ولكننا نشعر بالغبن والتذمر ونطالب بتحسين أوضاع الممرضات اليمنيات مساواة بالكادر الأجنبي.. ودعت وزارة الصحة والحكومة إلى أن تعمل على توفير خبرات ومؤهلات من هنّ بالمنازل بدلاً من استقطاب الكوادر المستوردة.. وتساءلت: ما الداعي لجلب تلك العمالة رغم أن هناك الكثير من الكوادر الوطنية يعانين البطالة, وكان الأحرى على وزارة الصحة أن تعمل على ترشيد مثل تلك النفقات لتنعكس على تحسين أوضاع المستشفيات من جهة، واستغلالاً للكفاءات الوطنية من جهة أخرى. توفير فرص عمل أما الأخت أسماء يحيى الكيال طالبة بالمعهد العالي للعلوم الصحية، قسم التمريض «مستوى ثاني» فقد تحدثت عن ذلك وبمرارة حيث ترى أن هناك اهتماماً ورعاية بالممرضة الأجنبية أكثر من بنت الوطن من حيث الراتب والحوافز والإضافي وغير ذلك، وأوضحت أن ذلك يعود إلى السياسة الصحية في بلادنا خلال الفترة الماضية، والتي لم تشهد أي تحديث أو تطوير, خصوصاً وأننا الملتحقات بأقسام التمريض من ندفع الثمن في ذلك حين لا تتوفر لدينا بعد التخرج أية فرصة عمل إلا نادراً وبصعوبة جداً. وأشارت أسماء إلى أنه ومن خلال عملها في أحد المستشفيات استغربت من تصرفات من يتم استقدامهن إزاء معاملتهن للمرضى وبطريقة لا تليق بهم أبداً ولم تراعِ صحتهم أبداً، ويتعاملن بعضهن بأصوات مرتفعة، وقالت: إن ظاهرة استقدام العمالة في مجال التمريض عمل على إحباط الكثير من الكوادر المحلية، والذين لا يجدون فرص عمل في السوق إذا كان التنافس والأولية للأجنبي في التوظيف والتعاقد. ودعت إلى الاهتمام بالكادر الوطني بأن تنتهج الحكومة سياسة وطنية واضحة كما هو معمول به في الدول الأخرى, والذي لم تراعِ مشاعر الممرضات في المستشفيات الحكومية, من حيث توفير فرص العمل إلا للقليل ممن لهن معرفه شخصية كما هو معروف لدى الكثير.. إذ نعول كثيراً على وزير الصحة والسكان أن يضع هذا نصب عينيه من أجل الشعور بالانتماء للوطن. إجحاف كبير طرحنا هذه الظاهرة على الجهات ذات الاختصاص وخصوصاً المعلمين في المعاهد الصحية لمعرفة الأسباب وتأثير ذلك ..حيث يؤكد الأستاذ أحمد سالم الحطامي، رئيس قسم التمريض المعهد العالي للعلوم الصحية فرع ذمار أن بلادنا تعاني من تسلط الواقع الذي لم يحترم كفاءة الكادر الوطني، وبما يمكنهم من تلبية حاجة المجتمع لهم, من أجل سد فجوة الاحتياج والاستيراد للكادر التمريضي الأجنبي, الذي يقف عائقاً أمام طموحهم في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم. مشيراً إلى أن الكادر الوطني يسعون جاهدين من أجل أن يخدموا هذا البلد وليثبتوا للمجتمع أنهم أفضل وأهل للثقة ومصدر للتنمية الصحية المجتمعية، وبرغم ما يمارس ضدهم من تعسفات من إدارات المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء من ظلم مادي ومعنوي وإجحاف بحقهم عبر اتباع سياسة التفضيل للكادر المستورد، طبعاً هذا التصرف غير المنطقي واللا مسئول مؤلم جداً لكل الناس، ومُحبط وبشكل كبير، وخصوصاً على كل العاملين في المجال التمريضي. توفير فرص عمل وقال الدكتور الحطامي: «إن الممرض اليمني يُبذل الغالي والنفيس في رفع كفاءتة ومستواه العلمي من أجل أن يثبت جودة الخدمة التي يقدمها وهو ما اتبعناه في جدة التعليم الصحي في المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه بالمحافظات من أجل الارتقاء بجودة المهنة الصحية ليكون فارضاً نفسه على المستوى الداخلي والاحتياج الخارجي, ولذلك لن ترتقي الصحة إلا بارتقاء وضع الكادر التمريضي وكل التخصصات والذي تعتبر مهنة التمريض العمود الفقري للنهوض بالصحة المجتمعية، والعمل على تشجيعهم ودعمهم وتوفير فرص العمل، وبما يميزهم عن الكوادر المستوردة والارتقاء بوضعهم المعيشي”. ولهذا نناشد قيادة وزارة الصحة والسكان أن تولي الممرضين اليمنيين اهتماماً كبيراً في شتى المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، وأن تكون الأولوية للكادر الوطني بدلاً من الاستقدام والاعتماد على كل ما هو أجنبي. عدم الالتزام حاولنا البحث عن الأسباب في استقدام الممرضات الأجنبيات إلى بلادنا إلا أنه ومن خلال حديثنا مع عدد من الإداريين في أحد المستشفيات الخاصة، إلا أنهم أكدوا أنهم غير مخولين بالحديث لأي صحفي باسم المستشفى، كان حديثنا معهم اعتيادياً فقط للمعرفة إلا أن ذلك الحديث كانت وجهة نظر مغايرة لما سمعناه، وتبدو الآراء معقولة إلى حد ما, ما استوحيناه من أحاديثهم بررت أسباب استقدام الممرضات الأجنبيات باعتبارهن الأكثر التزاماً بالعمل مقارنة بالممرضات اليمنيات اللاتي يفضلن وبنسبة عالية العمل في الفترات الصباحية فقط, وقليلاً ما يناوبن بالمساء, حيث تتعذر الكثير منهن بالزوج والأسرة بأنها لا تسمح لابنتها أن تناوب بالعمل مساء بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية. وكثيراً ما تقوم الممرضة اليمنية بدفع مبلغ مالي للمرضة المستقدمة كبدل مناوبة, ولذلك فالممرضة الأجنبية الأكثر التزاماً بالعمل لأنها تدرك في حالة تقاعسها أو غيابها المتكرر سيتم الاستغناء عنها بعكس الممرضة اليمنية التي تتعذر كثيراً وتحت مسميات متعددة “مشاكل أسرية, الأولاد , امتناع الزوج” وغيرها، وهناك القليلات اللاتي يلتزمن بأداء أعمالهن على أكمل وجه. لم يعد ضرورياً أما الأستاذة ابتسام العميري رئيس قسم التمريض بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء فقد أشارت إلى أن الاحتياج لاستقدام الممرضات الأجنبيات كان ضرورياً خلال العشر السنوات السابقة، أما اليوم فإنها تعتقد أن هناك ما يسد فجوة الاستقدام, خصوصاً وإن مخرجات المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه أصبحت كبيرة ومنافسة من حيث الجودة التعليمية والتأهيلية ومخرجاتنا اليوم تلبي كل الاحتياجات. وترجع أسباب استقدام الأجنبيات ومن خلال عملها الميداني في أكثر من المستشفيات إلى تفرغ الممرضة الأجنبية, ولكونها تحت الطلب وفي أي وقت. وعي متدنٍ وأشارت رئيسة قسم التمريض ابتسام إلى أن الإقبال على تخصص التمريض كبير ومن الجنسين, إلا أنها اعتبرت أن نسبة الوعي لا يزال متدنياً لدى الكثير من أولياء الطالبات إزاء النظرة العامة للمرضات من المجتمع, وفي سبيل التشجيع على توسيع مهنة التمريض في بلادنا وبدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية تم التحاق العديد من الفتيات ولكن العادات التقاليد تحد من عمل الممرضة اليمنية، والتي تبحث عن العمل للفترة الصباحية، والقليل جداً ممن يعملن بورديات الثانية والثالثة في بعض المستشفيات. وأوضحت إنه ومن خلال عملها الميداني بأن بعض الممرضات المستقدمات لا يمتلكن أدنى الخبرات التمريضية الكافية, ولكن ما هو حاصل عند البعض من المنشآت الصحية الخاصة والحكومية اعتقاد بأن الكادر الأجنبي هو الأفضل، وهذا فهم قاصر للأسف الشديد, مع أن لدينا مخرجات في المستشفيات هي من تقوم بتدريب المستقدمات من الخارج. ولكن طغت المظاهر بأن الكادر الأجنبي وسيلة لجذب المرضى للاستعراض لا أقل ولا أكثر من ذلك، لأننا أصبحنا مولعين بالكوادر الأجنبية، وهي ثقافة مجتمعية طغت على شوارعنا، كل تلك المظاهر باستقدام أطباء زائرين وأصبحت في بلادنا موضة ومظاهر. متمنية أن تولي وزارة الصحة الدعم والاهتمام والتشجيع للكوادر الصحية وخصوصاً مخرجات التمريض، وإيجاد فرص عمل للكثير منهم بدلاً من البطالة وهجرة الكفاءات إلى خارج البلد، والتقليل من العمالة الأجنبية واتباع نظام الإحلال, وتنظيم استقدام هذه المهن عبر وزارة الصحة وليس عبر مكاتب التوظيف التجارية. احتياج مؤقت طرحنا ذلك على قيادة وزارة الصحة العامة والسكان إلا ما أكده الدكتور ناصر باعوم، نائب الوزير أن بلادنا لازالت في مرحلة الاحتياج للكثير من الكوادر الصحية ومنها التمريض وفي مجال التخدير وإدارة غرف الإنعاش والطوارىء, واستقدام مثل تلك الكوادر لاحتياجنا إليها, ولكن لفترة قصيرة حتى نحقق الاكتفاء وتغطي مخرجاتنا كل المرافق الصحية من التمريض. وعن عدد ما يتم استقدامهم من العاملين في المجال الصحي لاسيما التمريضي أشار إلى أن بلادنا تعتبر مقارنة مع الدول الأخرى الأقل استقداماً للكوادر التمريضية على مستوى المنطقة ولا يتجاوزون 5% من احتياجات اليمن. بدون جدوى وعن الوضع المعيشي للتمريض وللقطاع الصحي ومعيار الأفضلية للمرضات الأجنبيات في الأجور وجه نائب وزير الصحة العامة والسكان السؤال إلى الحكومة, معللاً أن وزارة الصحة طرحت إعادة النظر في هيكل الأجور للقطاع الصحي منذ أكثر من عشر سنوات دون جدوى, ونقدر الظروف التي تمر بها البلاد من مرحلة إلى أخرى. قانون العمل المرجعية الانتشار الواسع لبعض العمالة الأجنبية الناتج عن سوء استقدامها يتنافى مع قانون العمل في الجمهورية رقم «5» لسنة 1995م.. مع أن المادة «20» الفقرة الأخيرة من القانون تؤكد أن يكون التشغيل في حرفة أو مهنة لا تتوفر فيها الخبرات اليمنية. ويجب إلا تمنح الوزارة أي تجديد عمل للمهن التي يجيدها السواد الأعظم من أبناء اليمن، إلا أن تجاوز القانون وغياب تفعيله على أرض الواقع أسهم في انتشار موضة العمالة الأجنبية وخصوصاً في المستشفيات الحكومية والخاصة, وبأعداد كثيرة قد تكون عكس القانون وخصوصاً عكس المادة «21» والتي تحرم بنصها بالقول: «لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10٪ من إجمالي العمال اليمنيين، ولنا في المستشفيات خير دليل على الازدحام الكبير للممرضات الهنديات، مع أن الدور الرقابي والمتابعة من الجهات المختصة لم تتابع تطبيق القانون في هذا المجال. أما ما يسمى التدريب والتأهيل للكادر الوطني فالمادة «25» من القانون تقول الفقرة الثالثة منها: تعيين نظير يمني للعامل غير اليمني، متى توافر النظير المحلي بالمؤهلات والكفاءات, حتى تشدد المادة في نهايتها على أن تكون فترة التدريب ملزمة للعامل غير اليمني ونظيره. والله جريمة بحق الممرضين في بلادنا الذي يقبع الكثير منهم في المنازل ويعانون البطالة. والسؤال الذي نبحث عن إجابته هو: لماذا أصبحنا مستوردين وبلادنا تشتكي البطالة ومواطنوها يبحثون عن أدنى فرصة عمل لهم في دول الجوار؟!.