تحت سقف الثوابت الوطنية: الثورة، النظام الجمهوري، الوحدة، الديمقراطية، توافق اليمنيون على أسس مشروع بناء الدولة المدنية وجسدوا مقدرتهم على صناعة عقد اجتماعي يؤسس لدولة المؤسسات والمواطنة المتساوية، على اعتبار أن الدستور متى ما جاء معبراً عن إرادة الشعب بكل فئاته وشرائحه وأطيافه يستطيع من خلاله الشعب أن يحمي ثوابته حين يصبح قواعد متبعة وقوانين وتشريعات يحترمها الجميع وتحرسها مؤسسات فاعلة غايتها الانتصار لكرامة الإنسان وتقدم المجتمع وضمان تطور العلاقات الاجتماعية بشكل تلقائي في مناخ ديمقراطي ملائم وجو منفتح يسهم في صياغة القيم البالية وإعادة تشكيلها على أسس ومعايير تساعد على دفع التطور إلى الأمام. حصيلة توافق ويمر اليمن الآن بمنعطف حرج في الانتقال للتحديث بعد إدراك أبنائه للمشكلة المزمنة المتمثلة في الإخفاق منذ قيام الثورة اليمنية 26سبتمبر و14أكتوبر من حيث إنتاج نظام سياسي معقلن يحدد صلاحيات السلطة وحقوق المحكومين. مرد ذلك من وجهة نظر أ.د.أحمد قاسم الحميدي(كلية الحقوق تعز) أن الدساتير التي صيغت عبر تاريخ الثورة إنما كانت حصيلة توافق بين النخب السياسية لايشارك الشعب حقيقة في صياغته حتى يكتسب صفة البعد الاجتماعي، ورغم الإيجابيات التي مثلها وجود دستور إلا أن المشكلة الدستورية في اليمن أن افتراق النخب السياسية يؤدي إلى الإطاحة بالدستور أو تظل النصوص حبراً على ورق، إذا لم تتوافق القوى، وسقوط الدستور بالتالي يسقط الدولة وهذه معضلة ليست لليمن وحده وإنما للعرب جميعاً من المحيط إلى الخليج فقد أخفق العرب جميعاً في بناء عقد اجتماعي يؤسس لقيام دولة المؤسسات، وإنما كانت الدساتير حصيلة توافق نخب وقوى فوقية بعيداً عن الشعب ولذا كانت الخلافات والصراعات والأزمات نتيجة التقاء افتراق مصالح النخب. وبالنسبة لدستور اليمن الاتحادي المنتظر الذي يُصاغ الآن يرى د.أحمد أنه يجب أن ينظر إليه المواطنون باعتباره حصيلة توافق مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والحركية وليس كما كان سابقاً فمواده وأسسه والنصوص المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكسبه أهمية وتجعله أكثر تعبيراً وتجسيداً لإرادة الشعب الذي سيستفتي عليه بعد إنجاز صياغته وطالما قلنا إن مؤتمر الحوار الوطني كان أشبه بجمعية تأسيسيه وهوما يعني أننا ننتظر خروج دستور يمني معقلن وبعد الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات يمكن الوصول إلى دولة وسلسلة معقلنة وحكم رشيد ومشاركة سياسية واسعة واستقرار سياسي. غياب رؤية واضحة وعن الأزمات التي أعقبت إعلان وثيقة الحوار قال د.الحميدي: هي نتيجة تراكمات عقود من الصراعات وغياب الثقة إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة لدى البعض وظهور قوى اجتماعية بقوة مستفيدة من اتجاهات معينة ودعم جهات خارجية وإخفاقات ساعدتها على البروز لكن التنوع الحاصل إذا تم استثماره بنوايا طيبة والاستفادة من دعم المجتمع الدولي لمسيرة التسوية السياسية والإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فسيكون هذا التنوع الحاصل عامل بناء لليمن في ظل دستور الدولة الاتحادية ولاشك أن الحوار، ثم الحوار هو الضمانة الأساسية لتجاوز أية مشكلات في الحاضر والبعد عن سياسة الفعل ورد الفعل والمخرج من كل ذلك إيجاد آليات مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار لأنها تحتاج إلى وقت وإمكانات. فرصة للتعبير والأهم اليوم وغداً أن اليمنيين أضاعوا فرصاً ثمينة للتغيير في الماضي وفرصتهم التاريخية ماتزال قائمة لتنفيذ مخرجات الحوار وإذا تم التوافق على آليات مزمنة سنصل إلى عقد اجتماعي في أجواء آمنة وهذا شيء إيجابي ونعود ونقول: أنجز اليمن ثورته سبتمبر وأكتوبر وحقق وحدته وأسس للنهج الديمقراطي والمكاسب كبيرة في هذا الاتجاه، لكن مع ذلك وجدت إخفاقات وعدنا إلى صياغة عقد اجتماعي لبناء دولة المؤسسات ، دولة النظام والقانون ولابد في اللحظة الراهنة أن تتحقق مصالحة وطنية حقيقية واصطفاف وطني سياسي على مستوى القمة والقاعدة من أجل السلم ونبذ العنف دون حاجة لترديد مصطلحات لايدرك معظم معانيها، نريد خطاباً رشيداً ووعياً حقيقياً بمفاهيم ونصوص الدستور ووعي بمضامين موجهات العقد الاجتماعي ومعاني المواطنة، الدولة، السلطة، الحكومة، المشاركة، الديمقراطية لأننا كعرب نردد ذلك دون إدراك حقيقي كما نقول ،لذلك تفاجئنا الأزمات وتتعدد الأصوات والهدف واحد، فهل نعي معنى العقد الاجتماعي أو الدولة كما هو في العقل الأوروبي مثلاً؟، يمكن أن نعي كل ذلك في ظل مصالحة وطنية ينبغي أن لاتتأجل. الدستور مفتاح الحلول من جانبه أكد د. محمد الغابري الأكاديمي المتخصص أن دستور اليمن الاتحادي سيكون مفتاحاً لحل مشاكل عديدة إذا وجدت نصوصه طريقها إلى التنفيذ، فالأصل هو الالتزام بالدستور واحترام نصوصه والقوانين التي ستنبثق منه. وكان من المفترض أننا قد خطونا خطوات أكبر لو لم توجد عوائق وعدم التزام بما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار من قبل هذا الطرف أو ذاك. وقال: العقد الاجتماعي الذي تعمل لجنة الصياغة على إعداده سيكون العمل به بعد الاستفتاء عليه بداية لبناء دولة المؤسسات, الدولة المدنية التي ينشدها اليمنيون.. لكن ماحصل من توافق على نصوص ومقررات وموجهات في مؤتمر الحوار الوطني وشاركت فيه المكونات المختلفة لم يتم الانتقال إلى تنفيذه سريعاً، لأن الأطراف التي حضرت وشاركت في صياغة المخرجات لم تعمل على تحقيق الخطوات التالية بعد التوقيع على وثيقة المخرجات. دستور مميز د. الغابري استطرد قائلاً: إن دستور اليمن الاتحادي المنتظر سيكون مميزاً كما هو الحال في أية دولة تحترم دستورها، فالأصل في الالتزام بالدستور واحترام نصوصه وأحكامه وممارسة مهام الدولة وصلاحيات رئيس الدولة وفقاً لأحكام الدستور، فالدستور وثيقة مهمة قيمتها في تطبيقها وتفعيل نصوصها التي تكفل حقوق وحريات المواطنين وتعالج مكامن الاختلال وتحد من انحرافات السياسات العامة وحماية حقوق الناس, والدستور إذا لم تطبق نصوصه ولم يُحترم من قبل ممارسي السلطة فإنه لن يكون أكثر من مجرد شعارات وهكذا النصوص أو القواعد القانونية وحتى النص الديني إذا لم يحترمه الناس يبقى شعاراً مالم يلتزم الناس، وسيتولد في الممارسة واحترام السلطة لنصوص الدستور أثراً إيجابياً في نفوس الناس وفي مسار تطور الحياة السياسية وتلك ميزة الدستور الجديد إذا طُبق بمستوى عالٍ من الاحترام وبما يعكس كونه حصيلة اتفاق وطني
