الحكومة التي طالما تعسر ولادتها وأحاط العمل على تشكيلها شد وجذب وغموض يعول عليها الانسان اليمني البسيط في ان تسعى خلال وجودها المؤقت إلى تطبيب الجراح وتجميل وجه المدنية في بلدنا عبر نجاح حقيقي في معالجة الوضع الآمن وكسب ثقة الشعب من أجل تقدمها على طريق إنجاز مهامها ودورها المتعلق بالمسئوليات الغير اعتيادية والمتصلة ببرمجة متطلبات تنفيذ اتفاق السلم والشراكة واستكمال خارطة الطريق التي فتحت بها المبادرة الخليجية أبواب الحوار الوطني وتوافق المكونات السياسي على مخرجاتها إلا ما يراه البعض قابلاً لمزيد الجد والاجتهاد كي ينتظم الجميع بروح جديدة في صف التغيير في مناخ آمن يوصل إلى دولة مدنية لتطوى معها صفحات العنف والاحقاد والانانية ومنطق الاستقواء بالسلاح كما يرى عدد من المثقفين الاكاديميين ان واحدة من أهم ضمانات نجاح هذه الحكومة هو وجود إرادة سياسية فاعلة تفضى إلى التصالح مع الذات ومع المستقبل وعدم التوقف عند صفحة الماضي إلا لأخذ العبر والعظات. تطبيع الأوضاع المواطن أياً كانت درجة اهتماماته السياسية بات اليوم يعني ان المرحلة حرجة ومعاناة الناس مستفحلة وإمعان البعض في إضعاف أجهزة الدولة إذ يقول مفيد محمد ناجي (أعمال حرة) بات العناء يتهدد الناس في مأكلهم ومشربهم والأسوأ هو الخوف على حياتهم بسبب الجوانب الأمنية والصراعات وتأجيج المشاكل والتوترات هنا وهناك ولم يعد من السهل ان ينتقل الافراد للعمل والاستقرار حينما يمكن ان يجد فرصة عمل ،نريد الأمن والاستقرار ،نريد الحكومة الجديدة ان تعمل قبل كل شيء على إخراس أصوات غايتها إحباط الناس وإطفاء الأمل ،نريد من حكومة الشراكة ان تبدأ مهامها بإقناع البسطاء من الناس ان الوطن بخير وأنها ستستعيد ثقة الخارج بأن اليمنيين أهل حضارة وان بلدهم سيمضي بثقة نحو تطبيع الاوضاع وإعادة الحياة إلى مختلف قطاعات الاستثمار وتحقيق استقرار معيشي للناس وبناء دولة العدالة. نبذ السلاح ويؤكد عمر عبدالباسط سيف ( طالب في المعهد الوطني للعلوم الإدارية): ان كلمة الرئيس عبدربه في اجتماع اللجة الأمنية واعضاء مجلس النواب والشوى إنما مثلت موقفاً صادقاً واضحاً حينما دعا الفرقاء إلى وقفة مراجعة من زواية اخلاقية وقال عمر : هذه الدعوة لابد ان يتفهمها الجميع فالمكايدات وتغليب المصالح الحزبية والفئوية وماعداها على مصلحة الوطن وإثارة في الاحقاد والنعرات المناطقية والمذهبية وحمل السلاح لتحقيق مآرب خاصة كل ذلك إلى جانب رسوخ فكرة المحاصصة في المناصب لا يخدم احداً وانما أوجد عثرات للحكومة السابقة وإن تجاوزنا ذلك اليوم بمقتضى اتفاق السلم والشراكة فإن حكومة الشراكة يجب ان تعتمد مبدأ سيادة القانون وما توافق عليه الجميع في مؤتمر الحوار في فترة عملها وأن تطلع الناس أولاً بأول عن أية انحرافات لأي عضو من أعضائها تحت ضغط المكون الذي جاء منه ،نريد الشفافية والإنجاز حتى تصبح أهم حكومة ذات أثر في حياتنا وهذا يعني ان يلتف حولها الشعب ولا يظل يهضم إشعاعات وتهم تتقاذفها المكونات السياسية. احترام المعايير من ناحيته قال عمار منصور عثمان ( أعمال حرة) نأمل من الحكومة احترام المعايير المتفق عليها وان لا نرى أو نسمع عن مواقف وأفعال تتناقظ مع معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة فالعبرة ليس فقط في انطباق المعايير على الوزارة وما سيتبعه وانما في ترك الوزراء يعملون ويوضحون ما يقومون به وان تكون الحكومة مجتمعة حامية وحارسة لحقوق الناس في التعبير لا يجب ان ننتظر للانحرافات ان تكبر وللسلبية ان تعرقل ثم نجد موجة احتقان جديدة أو احتجاجات تستهدف بنية الدولة ذاتها كما حصل مؤخراً وبقوة المجاميع المسلحة نتطلع ان نرى دستور البلاد وقد اكتمل والترتيب للانتخابات القادمة وحينها سنحكم على من يستحق الثقة وبدون روح الفريق والشعور بالمسئولية العالية إزاء ما يشهده الجنوب وبؤر الصراع في محافظة البيضاء ومناطق في إب سيكون الشركاء والشعب كله قد خذل حكومة الشراكة منذ ولادتها.. تصويب المسار وعلى مستوى آراء الأكاديميين والنخبة يقول د/ محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع السياسي: لاشك بأن الآمال المعقود على التشكيل الحكومي الجديدة كبيرة جداً من حيث انه يأتي لتصويب المسار وإصلاح الأخطاء والاعوجاج الذي لازم الحكومة السابقة والتي عكست غياب الرؤية الاستراتيجية لدى الاحزاب السياسية والتي نستطيع القول ان السلطة اعمت بصيرتها لدرجة انها لم تدرك ان الهدف من وجودها في السلطة هو احداث تغيير حقيقي في حياة المواطن اليمني الذي ضحى بالكثير من امكانياته المادية والبشرية فالثورة وأي ثورة وفي أي زمان ومكان هي في الاساس تعني التغيير نحو الافضل ومالم يتحقق هذا الهدف فإنه لا معنى لهذه الثورة هذا بالضبط ما حدث وهو ما أدى إلى وصول الأوضاع إلى ماهي عليه من تأزم وأزمة حقيقية خانقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية . تغيير منشود مضيفاً : مالم تتمكن الحكومة الجديدة المرتقبة من إحداث التغيير الحقيقي فإنها ستكون نسخة مكررة لما سبقها ونتمنى ان تكون الاحزاب السياسية قد استوعبت الدرس واستفادت من اخطائها لأنه لا يعقل ان هذه الاحزاب لا تملك كوادر وكفاءات تستطيع ان تحدث التغيير المطلوب ولكن المشكلة كانت لا تزال تتمثل في ان هذه الاحزاب تعاني من غياب الممارسة الديمقراطية في بناها التنظيمية وهذا ما يؤدي إلى تغييب القدرات ومحاربة الكوادر لصالح تسلط شلل ولوبيات حزبية ترتبط بينها بعلاقة مصالح خاصة وتوزيع الادوار فيما بينها . سلطة الشعب مواصلاً وما كان ينبغي ونحن في هذه الفترة الحرجة ان تتلاعب المكونات السياسية بمصالح البلد وبصورة فعلاً مثيرة للاستغراب وغير آبهة بمصير الوطن ومصالح الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها وما يجب على هذه الحكومة هو ان تدرك انها ستكون على المحك وتحت الرقابة الشعبية منذ اللحظة الأولى لتشكيلها. إرادة سياسية كان لتأخير إعلان تشكيلة حكومة الشراكة بعد مضى نحو شهر على اتفاق الشراكة أثر على مستوى التوقعات إذ رأى د/ علي مهيوب العسلي الاكاديمي في جامعة صنعاء ان الوقت ما يزال مبكراً على اطلاق احكام على هذه الحكومة لأن تشكيلها وما سيعقبه يتوقف على الإرادة السياسية لدى كل الاطراف السياسية والقبول بالآخر ومدى استعدادها لتسوية الملعب الجميع من اجل ان يتم بعد ذلك التنافس الحقيقي اما الآن فكل طرف يدعي انه صاحب شارع كبير بينما مزاج الجمهور عادة متقلب ولا يقاس عليه إلا في فترة قصيرة جداً وليس على المدى المتوسط والطويل ونسأل من الله ان تكون البداية صحيحة. حكومة كفاءة د/ محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعزتوقف عند تطورات قبل تشكيل الحكومة قائلاً المعلومات اشارت إلى اتفاق حول اعتماد معيار الكفاءة بحيث يتم تشكيل حكومة كفاءة ما يعني ان الفرقءا سيخرجون بحل واما إذا استمرت النزعة نحو المحاصصة والتقاسم فمن المتوقع ان تحدث تطورات جديدة والخلاص من الاشكالية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة متوقف على سرعة ليس فقط تشكيل حكومة بل ومباشرة مهامها والمتفق عليها في اتفاقية السلم والشراكة وذلك لقطع الطريق امام أي اشكاليات جديدة أو تطورات سلبية معيقة لكل ما يريده الشعب للخلاص من الوضع الراهن وتحدياته المختلفة
