أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الجريمة الإرهابية البشعة والجبانة التي استشهد على إثرها الدكتور محمد عبد الملك المتوكل في أمانة العاصمة صنعاء . كما أدان المجلس حادث استشهاد الجنود في مديرية جبل رأس محافظة الحديدة وترحم نواب الشعب على شهداء الوطن سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان . واعتبر المجلس هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية الجبانة ليس لها صلة بالأديان السماوية ولا الأعراف والقوانين الدولية والعادات والتقاليد اليمنية. وطالب المجلس الأجهزة المعنية ملاحقة الجناة وكل من خطط ومول وساعد على تنفيذ هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع وإعلان ذلك للرأي العام. وأشار إلى أن هذه الجريمة لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة والأمن بل تزيدهم صلابة وصمود أمام كافة التحديات التي تواجههم .. داعياً كل منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى رفع مستوى اليقظة العسكرية والأمنية للكشف عن أية جرائم قبل وقوعها. وطالب مجلس النواب المواطنين التعاون الدائم مع أجهزة الأمن في محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها . إلى ذلك صادق مجلس النواب على اتفاقية القرض الممتد الثالث بين حكومة بلادنا وصندوق النقد العربي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي بمبلغ 166 مليون دولار أمريكي بناءً على تقرير لجنة الشئون المالية . ووجه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية. و أكد المجلس من خلال توصياته على إنفاق حصيلة هذا القرض في الأغراض المخصصة له وذلك في تمويل وتنفيذ مشاريع استثمارية عن طريق دفع مستحقات المقاولين لتلك المشاريع والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للفترة (2014 2015م ) وما تضمنه من سياسات بما يحقق الأهداف المنشودة منه في معالجة الاختلالات في الموازين المالية والتغلب على التحديات التي تواجهها المالية العامة وكذا خصم واستقطاع المبالغ المنصرفة من حصيلة القرضين السابقين بالمخالفة لتوصيات المجلس والتي لا تمثل نفقات استثمارية وذلك من مخصصات الوزارات والجهات المعنية وإعادة صرفها في المجالات المحددة بالإنفاق الاستثماري. كما أكدت توصيات المجلس على أهمية موافاة المجلس بتقارير نصف سنوية حول أوجه استخدام وإنفاق حصيلة هذا القرض ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المتبني من الحكومة للفترة (2014 2015م) وكان وزير المالية قد بين للمجلس الأوضاع المالية والنقدية .. مشيراً إلى أنها مستقرة . واوضح أن إجمالي الاحتياط العام من النقد الأجنبي حتى تأريخه بلغ خمسة مليار ومائة مليون دولار.. لافتا إلى الإيرادات الذاتية التقديرية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م وتقديرات الموازنة للفترة يناير اكتوبر 2014م وكذا جملة النفقات الذاتية والعجز المقدر . مشيراً في هذا الجانب إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية حتى 30-10-2014م سبعمائة وثمانية وعشرين مليار ريال والتي تمثل نسبة من الإيرادات النفطية المتوقعة في موازنة العام. من جانب آخر بدأ المجلس باستعراض جانب من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. حيث بينت اللجنة أن تنفيذ الموازنات العامة قد تم وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة والتحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً والوقوف أمام الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة وتشخيص أسباب وقوعها ووضع المعالجات والتوصيات اللازمة وكذا التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2012م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة 2012م إلى جانب التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2012م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهاز. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه . وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وكيل مساعد قطاع التنظيم بوزارة المالية محمد عبدالله عامر ووكيل مساعد العلاقات الخارجية بوزارة المالية أحمد قائد الشيباني ورئيس مصلحة الضرائب عوض أحمد حمران ورئيس مصلحة الجمارك سالم صالح بابريك .
