سيبقى ملف الاتحاد العام للإعلام الرياضي من الملفات الشائكة وأعقدها وأعظمها تصديعاً في رأس الرياضة اليمنية ما لم تتحرك الجهات المسئولة عنه باتجاه إعادة بناء هذا الصرح وتشييد كيانه الذي تعرض للتدمير المنظم أو غير العابئ بالعواقب والنتائج والتداعيات التي ستؤدي إليها المحاولات المتكررة لترحيل فتح هذا الملف وعدم التعاطي معه بمسئولية واهتمام يليق به ككيان مؤثر في مسيرة الكرة اليمنية خاصة والألعاب التي يمارسها الشباب والرياضيون في بلادنا عامة.. ولقد ارتفع لدينا سقف التفاؤل في الفترة التي قضاها الوزير السابق معمر الإرياني بعدما سعى إلى إحياء هذا الكيان من بعد ما أراد له خصومه والفاسدون أن يبقى كما هو عليه “أهون من بيت العنكبوت” لكي يمرر أولئك المتضررون من قوة ووحدة كيان الإعلام الرياضي مصالحهم الخاصة ويبتلعوا الملايين من الريالات بل ومئات الآلاف من الدولارات دون الإشارة إليهم، أو تسليط الضوء على جرائمهم التي أضرت الكرة اليمنية وأخرتها عقوداً وأعادتها إلى المربع الأول مربع البداية من الصفر ودون الصفر.. وما زالت الرياضة اليمنية تمشي الهوينى كأنما هي جثمان محمولة على موكب جنائزي لكنه أيضاً غير مهيب. التخندق.. وحلّ الاتحاد وظننا أن الفرج قد اقترب والباب مفتوح على مصراعي الأمل بأن القادم للإعلام الرياضي سيكون مفتتحاً لمستقبل راق، غير أن اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأول للرياضة الذي انعقد بتعز في عهد وزير الشباب والرياضة السابق معمر الإرياني افتقدت إلى التمويل الذي يمنحها الوقود الكافي للاستمرار في إعادة ترميم ما دمرته الحرب الأهلية بين المتنازعين إبان حكم القاضي محمد عبداللاه لاتحاد الكرة وبالتحديد في العام 2002م عقب تأهل الكرة اليمنية إلى نهائيات كأس العالم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي 2003م، حيث برزت الخصومة بين وزير الشباب وقتها عبدالرحمن الأكوع ومعه تخندقت أقلام من أعضاء الاتحاد العام للإعلام الرياضي ،وبالمقابل كان لدى محمد عبداللاه القاضي رئيس الاتحاد جبهة من الإعلاميين الرياضيين تخندقوا في مواقعهم المدافعة عن سياسة الاتحاد الكروي وأحقيته بالدعم من الوزارة وليس الدعممة التي كان يتحدث عنها رئيس الاتحاد بأنه يتم محاربته من الوزارة بدلاً عن دعمه وتيسير وصول الدعم المرصود إلى الأندية واتحاده ليتمكن من الإعداد السليم للمنتخبات الوطنية المشاركة.. وتفاقم الوضع كثيراً بدخول الإعلام الرياضي وتصنيفه مع وضد وصار يتحكم به الوزير ورئيس الاتحاد.. فالأكوع يؤكد أن الاتحاد العام للإعلام الرياضي يتبعه إدارياً ومالياً ومن حقه عليه أن ينتهج السياسة المرسومة له من الوزارة ،فيما يقف إعلاميون في صف رئيس الاتحاد الكروي محمد القاضي الذي يؤكد أن الإعلام الرياضي اتحاد منتخب وحر ولا يتبع أحداً وله الحق في توجيه الانتقادات لأيٍّ كان ضمن حدود الشرع والقانون والنظام الذي منحه الشراكة مع المؤسسات الرياضية، وليس التبعية التي تصادر حرية الرأي والكلمة واتفق معه فريق كبير من الإعلاميين مما حدا بالوزير الأكوع إلى إعلان حل الاتحاد العام للإعلام الرياضي بطريقة غير قانونية، مستخدماً صلاحياته كوزير، ومتبعاً لسياسة إقصاء الإعلام الرياضي عن التأثير على مجريات الأحداث وما تصنعه الوزارة بقيادة الأكوع ومن تلاه من الوزراء من أخطاء ومن إبطاء في تنفيذ مشروعات البنى التحتية التي دعت إليها الاستراتيجية العامة التي وضعها الدكتور عبدالوهاب راوح وزير الشباب والرياضة الأسبق، ووافق عليها مجلس الوزراء برئاسة عبدالكريم الإرياني وقتها. محاولة الإرياني دمرتها «داعش» فتبعثرت الآمال وتبخرت الطموحات المبنية على اللجنة التي رأسها الأستاذ حسين العواضي فاضطر أعضاؤها إلى الاستقالة، موجهين التهمة للمسئولين عن المؤتمر الوطني الأول للشباب والرياضة، حيث اكتفوا بتعيينهم وتكليفهم كلجنة مؤقتة ثم تركوهم دون استماع أو تذليل للمعوقات التي كانت تصادفهم ويصطدمون بها وأهمها الجوانب المالية وحتى الدعم اللوجستي من الوزارة وبقية المكونات في المؤتمر تنصلوا عن أداء ما عليهم من مهام تجاه اللجنة الإعلامية.. والغريب أن الوزارة ذاتها كانت هي الأخرى قد نسقت مع بعض الداعمين لانعقاد المؤتمر الوطني الأول وتفاجأوا بأن تلك الجهات الداعمة تحولت إلى “داعس أو داعش” لمخرجات مؤتمر الرياضة، بل وتحولت من متعاون إلى عبء ودائن، فتقدموا للوزير الإرياني بفاتورة رصدوا فيها كل فلس صرفوه خلال أيام المؤتمر بتعز، ويطالبونه بكل المصروفات التي قدموها.. مما شكّل صدمة للوزارة وقتها واضطرت الوزارة إلى صرف كل الدعم الذي قدمته شخصيات محسوبة أنها داعمة لكنها انكشفت أمام الجميع أنها لا تهتم سوى بشهرتها وتجارتها الخاصة ولو كان على حساب الرياضة والرياضيين.. وبذلك توقف العمل بهذه اللجنة لحنث الجهات التي تعهدت بالدعم عن تقديمه فباءت المحاولات لإعادة الحياة إلى كيان الإعلام الرياضي بالفشل. واستمر سيناريو التخندق حتى أن المعارك الرياضية ظلت تنشب بين أطراف في وزارة الشباب والرياضة وبين متضررين من خطوات الوزير السابق معمر الإرياني في تصحيح الأوضاع المعوجة.. ومحاولته معالجة الإدارات التي أزمنت وتعضلّت واستفحلت فيها الأخطاء والفساد الإداري والمالي.. وفاحت روائحها النتنة.. مما دفع الوزير ذاته إلى اتخاذ خطوات بغرض التصحيح وتنفيذ صلاحياته بإعطاء الكفاءات الفرصة لخدمة الرياضة بدلاً من سيطرة الفاشلين لسنوات عديدة وغابت اتحاداتها الرياضية أو إداراتها عن تقديم ما عليهم من مهام وحقوق تجاه الشباب والرياضيين.. واستغلال كراسيّهم لترسيخ الخداع كما صنعوا في فترات الوزراء السابقين.. ونهب الأموال المرصودة لإقامة الأنشطة وتطوير الألعاب التي تديرها اتحاداتهم.. فبرزت كتلتان من الإعلاميين منهم من وقف مع الوزير الإرياني مؤازراً ومنهم من خالفه بحسن مقصد ومنهم من كان مترصداً بالوزير وتحركاته منذ مجيئه إلى الوزارة.. وهكذا صار الإعلام الرياضي منقسماً وأداةً للتقسيم وإحداث الفوضى والإرباك للباحثين عن الحقيقة. الازدواجية الإدارية وبمقدم الوزير الجديد الشاب رأفت الأكحلي إلى مبنى الوزارة الجديد وحرصه على أن يعيد للوزارة عملها المؤسسي المفقود تبدو لنا فرص النجاح في عهده أفضل لكي نتفاءل بأن يستعيد الإعلاميون الرياضيون ألفتهم ووحدتهم.. إذ يعتبر ملف الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي من أعقد الملفات التي بقيت دون إحداث أية حلحلة للجمود والموات الذي أصابه منذ حله بقرار شفهي من قبل الوزير الأسبق عبدالرحمن الأكوع.. وخسرت الرياضة اليمنية شريكاً مهماً في إحداث التطوير والنهوض المأمول. ويمكننا القول: إن الإعلام الرياضي كاتحاد عام، قد تمت تصفيته من خارطة التأثير على الواقع الرياضي في بلادنا.. وعمل المتضررون من الصحافة المستنيرة على تشتيته، وتفتيت أركانه، وصنعوا خروقات جسيمة في كيانه، والعبث بمواصفات الإعلامي الرياضي، للقضاء على قوته الداعمة لإصلاح الواقع الرياضي وترميم ما يصلح للترميم، وانتشاله من الواقع المتدهور ومن ثمّ النهوض به مما هو عليه من انحدار وانحطاط قابل للانهيار والاندثار.. إذ يمر الواقع الرياضي ببلادنا بمرحلة الانزواء والعزلة الدولية نتيجة الحظر على ملاعبنا، وصارت الرياضة معرضة للتقهقر أكثر إلا من طفرات تحدث بين الفينة والأخرى ولا عبرة للطارئ والعارض، إن لم يكن ناتجاً عن عمل مؤسسي مدروس ومخطط له.. وتأثراً بهذا الوضع السلبي بات الإعلام الرياضي واقعاً بين حجري رحى الازدواجية في انتمائه الإداري والمالي، وانتسابه للتخصص والمهنة التي تجعله مزدوج التبعية فهو “اتحاد الإعلام” أي مرتبط بوزارة الإعلام أو نقابة الصحفيين من جهة، والتبعية لوزارة الرياضة كونه موصوفاً ب”الرياضي”.. وبينهما ضاعت شخصيته، وتم التنازع عليه وكلا الطرفين يزعم سلطته عليه.. وهذه أولى المشكلات الأكثر أهمية والأعظم تأثيراً على كيانه. الدخلاء والغثائية وأما المشكلة الثانية التي تؤثر على استعادة كيان الإعلام الرياضي فهي تتمثل في من له حق الانتساب إلى هذا الاتحاد، والشروط الواجب توافرها فيه؟.. وهل يكتفى بالتخصص أي بالإعلامي الرياضي تخصصاً أم كل من هو منتسب لنقابة الصحافيين يحق له أن يكون عضواً في الجمعية العمومية.. وبصراحة فإن الجهود التي قامت بها اللجنة الإعلامية الإنقاذية الأولى يمكن البناء عليها.. وأتذكر من أعضائها محمد سعيد سالم ومنصور الجرادي وفؤاد البرطي وهي المكلفة من قبل الوزير السابق الأكوع قبل نهاية فترته ومن بعده حمود عباد كانت قد اجتهدت وقطعت أشواطاً كبيرة لكن لم يحسن الوزراء الأخذ بها ولم يكلفوا أنفسهم العمل على إحراز أي تقدم لأنهم كانوا منهمكين في الشأن الحزبي والسياسي وانتمائهم للأندية التي يمثلونها ويرون في الإعلام الرياضي القوي ضعفاً لهم وليس سنداً لإدارتهم.. فقوضوا الجهود وأدخلوا الإعلام الرياضي في نفق المجهول ورحّلوا مشكلاته من عام إلى آخر حتى دخل في طور الموت السريري، الذي يضعفه ويجعل الإعلاميين تابعين، والكلمة الحرة مرتهنة، وتباع لمن يدفع أكثر أو يمنح السفريات، ويقدم المعونات والذي منه من المنافع. وفي هذه الأجواء وجدت الأرضية الخصبة للدخلاء والعملاء والمزيفين، ساعد على الغثائية أيضاً تشجيع الوزارة من جهة والاتحاد العام لكرة القدم من جهة أخرى في ظل الحروب الباردة بينهما على تناسل جيل لا صلة له بالإعلام الرياضي وهو اليوم يريد أن يزاحم الصعفاني والعولقي والأشموري والعواضي وخالد صالح وعدنان مصطفى وكبار الإعلاميين المؤسسين وأركان الصحافة الرياضية ويبحثون عن مساواتهم بهذه القامات.هذه هي المعضلة الثانية التي إن تعامل معها الوزير رأفت الأكحلي بجدية ورؤية صائبة وتوجه جاد فإنه سينجح فيما فشل فيه سابقوه.. فقط عليه أن يحسن اختيار موعد الخطوة الأولى واختيار الأعمدة من الإعلاميين ذوي الخبرة والمخضرمين الذين يمكنهم إعادة بناء ما دمرته الحرب الباردة بين الوزراء السابقين لوزارة الشباب والرياضة وبين الاتحاد العام لكرة القدم منذ أكثر من عقد زمني. حلّ الحلّ ويجمع المراقبون أن الضعف الحاصل في الشأن الرياضي اليمني صاحبه ضعف في أداء الاتحاد العام للإعلام الرياضي فانتصر الإعلاميون للأشخاص بدلاً عن المؤسسات الرياضية واشترك الإعلاميون الرياضيون مع غيرهم من المهملين في تدهور الواقع الرياضي.. وسيكون من المنطق أن إيجاد اتحاد إعلام رياضي مستقل الهوية والتبعية كمرآة ناقلة وكاشفة للحقيقة وفاضحة للزيف والفساد سيعمل على الارتقاء بالعمل المؤسسي الرياضي وبالتالي سيؤكد شراكته الحقيقية في النهوض بالرياضة اليمنية بألعابها جميعاً وبخاصة كرة القدم التي هي العنوان الأبرز للألعاب في العالم، وهي السفير الأكثر تأثيراً وترويجاً وتسويقاً سياحياً للبلدان.. وعليه فإن من المقرر أن يتجه اهتمام الوزير رأفت الأكحلي نحو إعادة كيان الإعلام الرياضي إلى الوجود ليس ك”شبح مآتة” بل كيان قوي له شخصيته، وله دوره الذي ينبغي أن يقوم به في عملية النهوض والتطوير للكرة اليمنية وألعابها المتنوعة.. فهل يبادر؟.. وهل يثابر؟ أم أن ماكينة المفسدين في أروقة الوزارة ستجعله يبدد الوقت ويهدر الفرص لإعادة ترتيب الأولويات في الشأن الرياضي وتشغله بالتوافه وسفاسف الأمور..؟ إننا متفائلون.. وما زلنا كذلك بأن حيوية الوزير الأكحلي ونباهته ستتفوق على الفسدة، فقد تم حلّ مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي من قبل الوزير السابق الأكوع.. و”حلّ الحلّ” بيد الأكحلي.. مع تحذيرنا للوزير الجديد بأن في وزارة الشباب والرياضة “مخرب غلب ألف عمّار“..!!
