الإعلام الرياضي..الصحافة الرياضية..الجاني أم المجنى عليه؟!..من أوصل الكيان الصحفي للرياضة إلى هذا المنحدر الخطر, الذي تفرقت فيه دماؤه بين الوزراء والمدراء والزملاء؟!..وإلى متى سيبقى أهل القلم معلقين بين حبلي الوزارة الشبابية والوزارة الإعلامية ونقابة الصحفيين؟!..ألا يستحق الإعلام الرياضي جهد الأخ الوزير معمر الإرياني في سبيل التحرر من ربقة استعباد الكلمة للدرهم والدينار عند الذين يرون الكيان الصحفي بنظارة«الزلط» وبين من يجدون في الإعلام الرياضي وسيلة للاسترزاق, وفريق ثالث يتخذ منه«كرباجاً» لمعاقبة الإعلاميين وإدارات الأندية ورؤساء الاتحادات الرياضية باستخدام الدخلاء والمتطحلبين والذين دخلوا إلى الصحافة الرياضية على حين غفلة من الجميع..في الوقت الذي انشغلت فيه الصحافة الرياضية بالبحث عن بطاقتها الشخصية وهويتها المهنية.. رحى القاضي والأكوع عبث سرى في جسد الكيان الإعلامي الرياضي, أسهم فيه عن قصد الوزراء السابقون ابتداءً من عبدالرحمن الأكوع صاحب القرار غير الشرعي لإيقاف ومناصلة هيكل الإعلاميين الرياضيين في خضم الصراع الذي أداره للقضاء على التاريخ الذي خطه رئيس الاتحاد الكروي حينها محمد عبداللاه القاضي واستطاع الأخير نيل ثقة الكثير من الإعلاميين الرياضيين بعد إنجاز منتخب الأمل عام 2002م التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي جرت في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2003م وظهر فيه اللاعب اليمني لأول مرة في تاريخه على خارطة الوجود الرياضي العالمي.. فاحتدم الصراع بين القاضي والأكوع حول من هو أبو هذا الإنجاز الكبير..فتصارع الرجلان وعمل كل منهما على استقطاب وتجييش الإعلاميين الرياضيين وتعددت المنابر الصحفية التي كانت معظمها سياسية ومصلحية،حيث انقسمت إلى خندقين أحدهما مع السيد الوزير الأكوع والأخرى مع السيد رئيس الاتحاد القاضي وكانت تلك المشاحنات تدور أولاً في أروقة مبنيي اتحاد القدم ووزارة الشباب ثم برزت للعلن وتشعبت الخلافات بين الرجلين حتى بلغ الأمر بهما إلى استخدام الصحافة الرياضية لتصفية حساباتهما الشخصية وخلال تلك الفترة ظهر إعلاميو المصلحة وانضموا فجأة ودون مواصفات أو معايير أو أية محددات تؤكد استحقاقهم الانضمام إلى الإعلام الرياضي وأٍسهم رؤساء التحرير في الصحف السياسية في إيجاد مساحات لهؤلاء ليكتبوا انتصاراً للوزير عبدالرحمن الأكوع أو لرئيس اتحاد القدم محمد عبد اللاه القاضي فشكلا ثنائياً للرحى التي طحنت جسد الكيان الإعلامي الرياضي وخلطت الغث بالسمين ، والهش بالقوي والزائف بالحقيقي فكانت المحصلة قرار شفوي من الوزير الأكوع بحلّ الاتحاد العام اليمني للإعلام الرياضي الذي كان يرأسه حينذاك مطهر الأشموري الذي تمت تزكيته في آخر انتخابات للإعلام الرياضي بحضور حسين العواضي رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ وعلي ناجي الرعوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة السابقين بعد أن كان هناك خلاف حاد بين مناصري محمد عبداللاه القاضي رئيس الاتحاد الذين كادوا يطيحون بالأشموري من رئاسة الاتحاد الإعلامي بسبب انحيازه إلى علي الأشول رحمه الله المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم بمقابل محمد القاضي الذي فاز بالأغلبية الساحقة أفزعت الأشموري وتدخل الأكوع لصالح تزكية الأشموري لكنه عاد وأجهز على هذا الكيان بقرار شفوي لاصلة له بالقوانين المنظمة، ولاصلاحية لوزير الشباب والرياضة بإقالة أو حلّ هذا الكيان الإعلامي باعتباره يتبع وزارة الإعلام وليس كما يزعم أنصاف المحللين بأنه يتبع الشباب والرياضة إدارياً والإعلام مالياً، فجعلوا هذا الكيان نصفين أحدهما يتصرف به وزير الشباب والنصف الآخر وزير الإعلام في صورة مهينة وغير مهنية أو قانونية.. لكنها الأهواء والتفسيرات الغوغاء والعوجاء!! دور العمراني في فك الارتباط إن الصواب أن تتجه جهود وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الإعلام إلى اتخاذ خطوة موحدة باتجاه إعادة الكيان ابتداءً من تعيين البوصلة التي يستخدمها الإعلاميون الرياضيون هل تشير باتجاه الوزارة الرياضية أم وزارة الإعلام.. فالدكتور علي العمراني وزير الإعلام لابد أن يتدخل من أجل فك الارتباط بين الإعلاميين الرياضيين من جهة وبين وزارة الشباب والرياضة, وذلك بالإسهام في رفع تصور يوضح تبعية الإعلاميين المتخصصين بالشأن الرياضي, وأنهم لايختلفون عن المتخصصين بالشئون الأخرى كالصحافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل كتابها ينتمون إلى الإعلام الوزارة إدارياً ومالياً..وليس كما يراد للصحافة الرياضية أن تكون ممزقة تتناوشها مصالح المتنفذين, فيقحمون فيها متطفلين ينفذون مخططات الفاسدين, وينافحون عنهم, ويتحدثون باسم شخصيات تعفنت من ضخامة النتانة لفسادهم وإفسادهم سواء في الوزارة الرياضية أم في الاتحادات الكروية.. فإذا نسقت جهود الوزارتين الرياضية والإعلام قبل الشروع في الانتخابات المرتقبة فستكون النتيجة هي الوصول إلى كيان إعلام رياضي مستقل لايتبع وزارة الشباب ولا اتحاد القدم ولاينفذ سياستهما, بل إنه سيعمل على تصويب الأخطاء التي ترتكبها القطاعات الرياضية, ويسهم في تطوير ونهوض الواقع الرياضي في بلادنا. فإذا اتضحت الرؤية بشأن الانتماء الإداري للإعلام الرياضي بحيث يعود إلى أصله وهو جزء لايتجزأ من إدارة وزارة الإعلام وتنتهي تبعية الصحافة الرياضية لوزارة الشباب فعند ذاك يمكن للاتحاد الرياضي أن يكون سليماً من العلل, مطهراً من الشوائب, وخالياً من القوارض التي تسللت إلى كيانه.. وتنتهي زوبعة أرادها بعض الوزراء أن تبدد قوة الصحافة الرياضية حتى لاتحاكمهم بفسادهم الذي استمر في ظل تواري الكلمة الصادقة عن التأثير في اتجاهات القرار, وتوجهات الوزراء. نقابة الصحافيين تنتصر للاتحاد الرياضي كذلك فلا يمكن الغض عن دور نقابة الصحفيين وبخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تسبق انتخابات الاتحاد العام للإعلام الرياضي.. فهي مؤسسة تم انتخابها واكتسبت شرعية قوية تمكنها من الانتصار للإعلاميين الرياضيين ليتخلصوا من هيمنة وزارة الشباب التي تبحث عن خيط قانوني يربطها بهذا الكيان ليكون تابعاً لها وتتحكم بمصائر الاتحاد الإعلامي الرياضي حاضراً ومستقبلاً كما فعلت ماضياً. وأول ماتبدأ به نقابة الصحافيين كخطوة مهمة في سبيل الانتصار للإعلام في الصحافة الرياضية هو التفريق بين إعلامي رياضي ضمن كيان مؤسسي يتبع إدارياً وزارة الشباب والرياضة وبين إعلامي يتبع وزارة الشباب والرياضة..ونرى أن الإعلاميين العاملين في وزارة الشباب هم فقط الذين يحق للوزير معمر الإرياني ووزارته التعامل معهم كجزء من عناصرها الإدارية،أما من يعملون في المؤسسات الرياضية سواءً الرسمية أم الأهلية فلابَّد أن يكونوا على صنفين أحدهما إعلامي رياضي يتبع وزارة الإعلام الرسمية ، والأخر إعلامي متخصص في الشئون الرياضية بالصحف الأهلية غير الحزبية التي لانجد مبرراً لإقحامها ضمن كيان الصحافة الرياضية كون الحزبية ضارة بالرياضة وتتصادم معها إن لم تكن مدمرة تماماً للقيم والمبادئ الرياضيةكلها.. والله المعين.
