ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن برئاسة الأخ رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح مع قيادة وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة مختلف الجوانب المرتبطة بالأوضاع الأمنية والخدمية والاجتماعية والإدارية ومتطلبات النهوض بمستويات الأداء الاقتصادي والاستثماري والتجاري في محافظة عدن خلال الفترة المقبلة . وألقى رئيس الوزراء كلمة في مستهل الاجتماع عبر فيها عن تمنياته في أن تشهد محافظة عدن، خلال المرحلة القادمة وفي ظل قيادتها الجديدة نقلة مهمة على صعيد الإدارة والخدمات وتطبيع الحياة العامة في هذه المحافظة التي يعتز الجميع بدورها التاريخي والنضالي في سياق التاريخ اليمني القديم والحديث. وقال إن الاجتماع الذي ينعقد اليوم لمجلس الوزراء والمجلس المحلي لمحافظة عدن يعد مؤشرا بمدى عمق الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه المحافظة، وإلى طبيعة الرؤية المستقبلية التي سوف تتأسس على الإنجاز وحده. وأضاف لقد أعطت محافظة عدن، لليمن واليمنيين الكثير، وحان الوقت لكي تلمس المحافظة ويلمس أبناؤها خير الوطن ورعاية واهتمام الدولة. مؤكداً أن الحكومة المركزية والسلطة المحلية يتبادلون مع عدن العطاء، بالقدر نفسه تقريباً، مشيرا الى اهمية عدن ومينائها الشهير . وقال : تحتضن عدن ميناء مهماً كان له تاريخ مجيد ونأمل أن يستعيد هذا الميناء مجده، ويجب أن نتذكر أن عدن هي التي أعطت هذا الخليج اسمها، خليج عدن، لتسجل بذلك حضوراً وطنياً وإنسانياً كبيراً.. موضحا ان عطاء عدن وخيرها لم ينقطع ،وان انعقاد هذا الاجتماع يأتي كمحاولة لرد بعض العطاء لمحافظة أعطت الكثير على كل ألأصعدة. ولفت رئيس الوزراء الى ان الأجيال اليمنية يتذكرون بكل تقدير كيف احتضنت عدن الحركة الوطنية وكيف منحت اليمنيين الدروس الأولى في النضال من أجل التحرر والاستقلال.. مؤكداً ان عدن لازالت حتى اليوم تفتح ذراعيها لكل ابناء الوطن. وقال ان هذا الاجتماع مخصص لاستعراض احتياجات محافظة عدن التنموية والخدمية، ولملامسة الاحتياجات الحقيقية للمحافظة وأبناءها وأملنا كبير في أن نتمكن من تحقيق إنجازات مهمة على هذا الصعيد. واضاف : يجب أن نقر بأن هناك إنجازات قد تمت لكن المحافظة تأثرت كثيراً بمجمل الوضع السيئ الذي تعيشه البلاد. وأردف قائلا : كان يمكن لمحافظة عدن أن تعيش وضعاً أفضل مما تعيشه أليوم لكنها تأثرت بشكل عميق بما يحدث في البلاد، إلى حد تحولت معه إلى مسرح للاحتجاجات، اتصالاً بتفاعلات القضية ألجنوبية. مؤكداً على أهمية أن يعترف الجميع بأن القضية الجنوبية كانت وما تزال محور العملية السياسية خلال الفترة الماضية وحتى ألآن بل وشكلت محور الارتكاز في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وحولها وعليها بُنيت تصورات اليمنيين فيما يخض شكل دولتهم التي توافقوا على أن تكون اتحادية. وأعرب عن امله في أن يعي الجميع بأن القضية الجنوبية ليست معزولة عن اهتمام الدولة والمجتمع بل هي موجودة في قلب هذا المجتمع وفي صلب اهتمامات الدولة، بما لا يدع مجالاً للشك في نوايا الدولة والحكومة تجاه هذه القضية، التي تعني في تصور الجميع الوصول الحل العادل الذي ينشده الجنوبيون، في إطار الدولة اليمنية الاتحادية , معربا عن تطلعه إلى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج عملية تلقى طريقها إلى التنفيذ. ووعد الجميع بأن الحكومة ستعلن على تنسيق الجهود لتنفيذ كل ما اتفق عليه في هذا الاجتماع، لأن محافظة عدن جديرة بأن تشهد تطوراً لافتاً في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، وأن يلمس الجميع هذا التطور. من جانبه أكد محافظ عدن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور على أهمية ودلالات هذه الزيارة التي تعد الأولى للحكومة خارج العاصمة صنعاء والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهذه المحافظة . وأعرب عن تطلعه أن يكون هذا الاجتماع الأول لحكومة الكفاءات لمحافظة عدن بداية الانطلاق لتحول كبير في الواقع التنموي والخدمي والاقتصادي بالمحافظة ،لافتا إلى أهمية العمل المشترك والتفاعل مع مطالب وتطلعات المجتمع في عدن وبما يخدم المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الأمني بالمحافظة . وقد ناقش مجلس الوزراء باستفاضة تقارير المكاتب التنفيذية عن سير الأداء وابرز التحديات والإشكاليات التي تواجهها على كافة المستويات بما في ذلك تلك الناجمة عن شحة الإمكانيات وعن المركزية او ما يتعلق بتعثر تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في قطاعات النقل والصحة العامة والإشغال والري والتعليم العالي والتعليم الفني و التحدي الأمني وما يتطلبه بالضرورة من تكامل في الأدوار بين السلطتين المركزية والمحلية والمجتمع المحلي. كما تطرقت التقاري إلى متطلبات تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والارتقاء بالبنى التحتية لقطاع التعليم العام وقطاعي الثقافة والعدل وكذا توفير الاحتياجات اللازمة للأندية الرياضية وتحفيز الشباب نحو المزيد من الإبداع في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية توفير الدعم اللازم للنهوض بقطاع التنمية البشرية والسبل الكفيلة بتنمية الإيرادات المحلية وفقا لما حدده القانون . وأكدت التقارير المقدمة من السلطة المحلية على أهمية التسريع بخطوات تنفيذ المشاريع ذات الطابع الحيوي لمدينة عدن وخاصة فيما يتعلق بتطوير ميناء الحاويات واستكمال مستشفى عدن العام والطريق البحري وإعادة تأهيل مدرج مطار عدن الدولي وإيصال الخدمات الأساسية لأراضي الجمعيات التعاونية السكنية بمنطقة العريش إلى غير ذلك من المشاريع . وقدم الوزراء إيضاحات حول مجمل تلك الجوانب والمسئولية المشتركة التي يجب أن تعزز لوضع الحلول من اجل تجاوز التحديات الماثلة وإحداث التغيير الايجابي الفاعل في إدارة الأجهزة الحكومية وأداءها لواجباتها بما يتواكب مع المتغيرات المقبلة . وأكد المجلس في ضوء ذلك على أهمية الالتزام بقراره السابق فيما يتعلق بتفويض الصلاحيات إلى المحليات مع وضع الآلية المناسبة للدور الإرشادي والرقابي للمركز . مبديا كل حرصه وتفاعله مع مجمل القضايا التي تم طرحها وخاصة تلك المرتبطة بمتطلبات النهوض بالوظيفة الاقتصادية الهامة لمدينة عدن والتي تمثل أولوية للجميع خلال هذه المرحلة . ووجه جميع الوزارات وخاصة الصحة العامة والنقل والتعليم العالي والمياه والأشغال العامة بالتنسيق مع السلطة المحلية ومتابعة استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ المشاريع في تلك القطاعات والعمل على تحديد المعالجات لإنهاء التعثر للمشاريع الخدمية . وأكد المجلس على وزارة النقل التنسيق مع محافظ عدن وتحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية لمطار عدن الدولي وميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن والتسريع بالخطوات المطلوبة لانجاز المشاريع التطويرية في هذا الجانب . ووجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار وتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة بما في ذلك الارتقاء بمستوى خدمات المستشفيات الحكومية وإعداد الدراسة اللازمة لتأكيد دور عدن الفاعل في مجال السياحة العلاجية . ولفت المجلس إلى أهمية الدور الحيوي لأبناء المحافظة في المساهمة بتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومساندة جهود الجهات المعنية بهذا الجانب لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في زيادة فرص تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتمكين السلطتين المركزية والمحلية في البدء بالخطوات التطويرية المطلوبة لإعادة عدن إلى مكانتها الطبيعية وتحقيق حضورها الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مسار الاقتصاد الوطني والدولي . وأكد الأخ رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية تسلح الجميع بالإرادة لإحداث التغيير والتخلص من المشاكل والظواهر السلبية التي ألحقت أضرار بالغة بمكانة الدولة ووظائفها تجاه المجتمع ، مطالبا الجميع بالعمل على إعادة الاعتبار لمدينة عدن ووظيفة الأمن في خدمة المجتمع والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق ذلك . وشدد على أهمية الالتزام بالمخططات الحضارية للمحافظة والعمل على إزالة العشوائيات التي تخدش الوجه الجميل لمدينة عدن. وقال "على السلطة المحلية ايلاء العناية اللازمة للجانب البيئي والتحضير لمشروع تشجير عدن لمواجهة التصحر الذي بداء يزحف على عدن بما يسهم في إعادة الوجه المشرق لهذه المدينة الجميلة" . ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين المركز والمحليات لحل القضايا أيا كان حجمها . قال "نريد من الجميع عمل تنموي وأداري صادق ومخلص وبعيدا عن تأثيرات السياسة" ،مشيرا إلى أهمية التركيز على الآلية الكفيلة بتنمية الإيرادات المحلية وتحصيل المديونيات للجهات الحكومية وترشيد الإنفاق . وأكد أن مجلس الوزراء سيضع على طاولته خلال الفترة القادمة كافة الملفات المرتبطة بعمل الصناديق الخاصة وذلك في اتجاه تصحيح الاختلالات القائمة والنظر في إمكانية إلغاء عددا منها . كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة والفاعلة للمحافظة فيما يخص القروض والمنح المخصصة لها في إطار التمويل الخارجي .. موضحا انه في حال عدم مقدرة أي محافظة على الاستفادة من التمويلات الخارجية المخصصة لها خلال الثلاثين يوما القادمة سيتم تحويلها إلى محافظة أخرى . ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى المساهمة الفاعلة في فعاليات عام التعليم الذي سيتم تدشينه يوم الخميس القادم من مدينة عدن وأن يعمل الجميع كل من موقعه على المشاركة في نجاح عام التعليم .
