وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2013م، لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها. ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بتنفيذ ما ورد في الخطة كل فيما يخصه، ووضع خطط العمل والإجراءات المنفذة لها وتسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في موعد اقصاه منتصف شهر مارس الجاري. وكلف أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ خطط العمل والإجراءات الوزارية المنفذة لخطة اداء الحكومة وإعداد التقارير النصف سنوية والسنوية بشأنها ورفعها إلى المجلس. وحددت الحكومة هدفها العام وغاية ادائها خلال عام 2013م في العمل على تنفيذ السياسات العامة اللازمة لتكريس الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وإنجاح التسوية السياسية، والذي يعكس الدور المناط بالحكومة ومسئولياتها في إنجاح الفترة الانتقالية للتسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتضمنت الخطة عدداً من الاهداف الفرعية والسياسات والانشطة لبلوغ غاية الحكومة وتحقيق اهداف ادائها على مستوى كل هدف من هذه الاهداف والسياسات المحققة لها، والتي تشكل مرشداً للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية عند وضع خطط العمل التفصيلية والاجراءات المنفذة لخطة الاداء الحكومي المطلوبة منها لأغراض ضمان عامل متابعة التنفيذ والتقييم. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخراً، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.. وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية ومختلف الاطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الاسباب الكامنة وراء تلك الاحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. لافتةً الى اهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية، والحلول المثلى لتعزيز الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح. وحث مجلس الوزراء اللجنة الوزارية على التسريع بإعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه الى المجلس في اسرع وقت ممكن، متضمناً المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الاشكالات التي تهم ابناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشأنها في جلسة استثنائية لهذا الغرض. وأكد أن الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وابنائها اولوية قصوى وتعمل بكافة الامكانيات المتاحة على إيجاد الحلول العاجلة والسريعة لها. وجدد المجلس التأكيد على إدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف والقتل وإشاعة الفوضى وملاحقتهم، في الوقت الذي ستقوم فيه بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفاً واحداً في رفض ونبذ العنف، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الاطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 26 مليوناً و100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل حوالي 40 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع إدارة رصف الطرق. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي مع هيئة التنمية الدولية والتنسيق مع وزير الخارجية لإبلاغ الهيئة بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية للاتفاقية. وكلف وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بإصدار الشهادة القانونية الخاصة بها والمؤكدة أنها قد استكملت الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.ويهدف مشروع إدارة رصف الطرق لتحسين اوضاع الطرق في اربع محافظات تشمل الحديدة، إب، تعز ولحج، إضافة الى تعزيز كفاءة صندوق صيانة الطرق. ويتكون المشروع من ثلاثة اجزاء، الاول خاص بأعمال صيانة الطرق ويستهدف تحسين الوضع لحوالي 2300 كم من الطرق في المحافظات المستهدفة بما في ذلك أعمال صيانة الطرق وتحسين تصريف المياه وترميم الارصفة وتنفيذ التحسينات الهندسية للسلامة المرورية، إضافة الى الدعم المؤسسي وبناء القدرات لصندوق صيانة الطرق ووزارة الاشغال، وتوفير المساعدات الفنية لدراسات قطاع النقل. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بشأن منح بدل طبيعة عمل وبدل مظهر دبلوماسي لموظفي وزارة الخارجية العاملين بالداخل، بناءً على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في هذا الموضوع. وحدد القرار أنواع البدلات المستحقة لموظفي وزارة الخارجية في الداخل وفق طبيعة اداء مهامهم ووظائفهم والسياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، وبما يحقق الاهداف الاساسية للوزارة. وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية إلى لجنة وزارية من التعليم العالي والمالية والخدمة المدنية لدراستها ومناقشتها والرفع إلى المجلس بنتائج عملها للمناقشة والإقرار. ويهدف مشروع اللائحة المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيجاد وتطبيق قواعد عادلة وموحدة ومحفزة لوظائف الإداريين والفنيين العاملين في الجامعات الحكومية وبيان واجباتهم وحقوقهم والبدلات والمزايا المرتبطة بالوظيفة الجامعية وذلك من اجل تحقيق تنمية وتطوير الاداء الاداري والفني بالجامعات وضمان الاستقرار الوظيفي للجهاز الإداري وخلق التكامل الفعال بين وسائل الارتقاء بالمستوى التعليمي الجامعي ووظائفه، إضافة إلى تنظيم وتوحيد إجراءات التعيين في جميع الجامعات الحكومية. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير النقل بشأن أعمال البناء والردم الجارية في المساحات المائية والاراضي المحاذية لها في ميناء عدن.. وشدد بهذا الشأن على منع صرف اراضٍ بالتأجير او التمليك في المساحات المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م باعتبارها مخصصة للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن. وكلف المجلس وزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات لاستعادة كل الأراضي التي تم صرفها من سابق في المساحات المحددة في المخطط العام للميناء لأغراض لاتخدم نشاطه التطويري. وأكد المجلس استمرار العمل بالقرار رقم 98 لعام 2002م بشأن الوقف الفوري لكافة أعمال الردم الجارية في إطار حدود حرم الموانئ والشواطئ الساحلية وعدم السماح بأية أعمال مستقبلية فيها إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره.. ووجه وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان أن الوزارة تضع قضية مكافحة التدخين ضمن اولوياتها وأن هذه اللائحة هي الخطوة الاهم لبدء تطبيق قانون مكافحة التدخين على أرض الواقع وتمكين البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره من اداء مهمته على اكمل وجه.. مؤكدة أن إنجاح هذا البرنامج مسئولية مشتركة تقع على عاتق كل الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الدولة والشركاء المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية. وتشتمل اللائحة التنفيذية 27 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف وحظر التدخين في الاماكن العامة، وحظر الإعلانات والترويج للتدخين، إضافة الى أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره، وأحكاماً عامة وختامية. وناقش مجلس الوزراء بحضور قيادة اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات تقرير متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات لعام 2012م. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة المصفوفة المتضمنة ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس وأوجه القصور والمعالجات المقترحة. وتضمنت المصفوفة مستوى تقيد الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ومستوى الالتزام بالتنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بخطة المشتريات ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والاعتمادات المالية ووثائق المناقصات واجراءات التحليل والتقييم والبت، والآثار المترتبة على المخالفات ومقترحات المعالجة. وأكد مجلس الوزراء دعمه لعمل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، ومساندته الكاملة لكل الإجراءات الهادفة الى تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.. وحث على ضرورة التسريع في النظر بالمناقصات الواردة للجنة والبت فيها، بعد التأكد من استيفائها لكافة المعايير والاجراءات القانونية والشروط اللازمة. وكلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ورئيس اللجنة العليا للمناقصات، بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية، وذلك لمواجهة متطلبات زيادة الطلب على الطاقة في فترة الصيف القادمة، والرفع الى المجلس بما يتم التوصل إليه للمناقشة والإقرار. ووجه مجلس الوزراء بعدم تجديد عقد تأجير منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن والمملوكة للدولة.وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بإنشاء مطابع وزارة التعليم الفني والمهني إلى لجنة وزارية من المالية والتعليم الفني والخدمة المدنية وأمين عام مجلس الوزراء لدراسة المشروع من جميع النواحي المالية والادارية الفنية والرفع إلى المجلس بنتائج عملها لاتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء لعام 2012م، والمتضمن مستوى تنفيذ أنشطة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م.. واثنى بهذا الخصوص على الجهود المبذولة في إعداد التقرير وتقديمه للجنة العليا للتعداد.. مؤكداً استمار التواصل والاتصال لتنفيذ الانشطة التعدادية في مواعيدها. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 13 – 14 فبراير الماضي. كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج المباحثات اليمنية التركية التي جرت في تركيا خلال الفترة من 6 - 11 فبراير 2013م. واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في الاجتماع الرفيع المستوى حول الانتقال إلى الديمقراطية والذي عقد بالرباط في الفترة من 5 - 6 فبراير الماضي.
