المشهد الإعلامي اليمني يموج بأسباب الرجاء بأن تلتزم الأطراف السياسية أولاً باتفاق السلم والشراكة، لا سيما فيما يعني الإعلام مباشرة لكن ما حدث من مآسٍ واقتحام لمؤسسات إعلامية عامة، وكذا غير رسمية في الوقت الذي يتطلّع فيه الجميع إلى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، إنما يثير القلق، ويفرض على الجميع تحكيم العقل والمنطق والنأي بالإعلام عن الصراعات السياسية وكبح جماح الأصوات النشاز عبر ميثاق شرف إعلامي يتطلّب إنجازه تفاعلاً بلا حدود، لأن الواقع الراهن مثقل بالإشكالات. انحراف مخيف عن أخلاقيات المهنة الكاتب الصحفي عبدالكريم المدي: المشهد والواقع الإعلامي هو جزء أصيل من المشهد والواقع السياسي والاجتماعي وحتى الأمني، ولو تحدّثنا عن الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان رسمياً أم حزبياً أم أهلياً أم خاصاً، فبكل أسف نستطيع القول إننا نتحدث عن فجيعة وكارثة وانحراف مخيف في المهنة وأخلاقياتها، وغياب تام للأهداف الكبرى التي يجب أن تعمل الوسائل الإعلامية المختلفة لتحقيقها، وفي الواقع نحن ومنذ مدة نعيش فوضى إعلامية بكل مافي الكلمة من معنى، فلم يعد هناك التزام بمعايير المهنة والرسالة الإعلامية ولا بقانون الصحافة الذي لم نكن يوماً راضين عنه. «الجمهورية» وأضاف: ويؤسفني القول إن ما يقوم به إعلامنا اليوم هو تكريس الصراعات السياسية والأيديولوجية والكذب والتزييف والابتعاد عن الحقيقة والمصلحة الوطنية.. كلمة حق أطرحها هنا في ظني أن المؤسسة الإعلامية في الجانب الرسمي الملتزمة بالأخلاقيات، ونهج الوسطية والاتزان وعدم التخندق مع هذا الطرف ضد ذاك، هي مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر، وهذا أمر يُحسب لطاقهما وفضيلة كبرى وومضة ضوء في نفق مظلم، أتذكّر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حثّت على ضرورة سلامة الرسالة الإعلامية وابتعادها عن إثارة الكراهية والمناطقية، والتحريض وكهربة الحياة السياسية، وأتذكّر أيضاً أن اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الموقعة من الأطراف والمكونات السياسية شدّدت على ضرورة التزام جميع الأطراف والوسائل الإعلامية بالوسطية، وتقريب وجهات النظر، ومساندة جهود القوى السياسية، والبلد عموماً في تخطي هذه الأزمات، لكن لم يحدث شيء من ذلك. نقابة الصحفيين وزاد المدي قائلاً: حتى نقابة الصحفيين اليمنيين يشكو الكثير من منتسبيها بأنها ليست محايدة مع افتقارها إلى ميثاق شرف صحفي، هذا جانب وجانب آخر هو افتقادها للشرعية منذ ما يزيد عن ست سنوات، ونظراً لهذا الواقع يبقى رجاؤنا في أن تتوافق جميع الأطراف الفاعلة في البلد من حكومة وأحزاب ومؤسسات رسمية وأهلية ومنظمات مدنية على وضع ميثاق شرف إعلامي قابل للتنفيذ وليس من باب إسقاط الواجب، وألا يكون حبراً على ورق فقط، فالبلد بحاجة ماسة إلى صوت العقل وإلى خطاب إعلامي متعقّل ومتّزن من أجل الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله، وتعزيز كل القيم الإيجابية والتخلّص من كل عقد الماضي وتصفية الحسابات والثأرات. جزء يُمارس التضليل من جانبه قال عادل الأحمدي رئيس تحرير موقع نشوان نيوز: هناك جزء من الوسائل الإعلامية يُساهم في تضليل الرأي العام، وفي المقابل توجد أطراف تمارس إرهاباً إعلامياً.. أما الجانب الإيجابي فهو أن الأسرة الإعلامية ورغم أنها تعمل بدون ميثاق شرف إعلامي لكنها تعي أن التضليل والشطط والإشكاليات لا تأتي من داخلها. الاحتكام للضمير الأحمدي أضاف قائلاً: كل إعلامي يحتكم إلى ضميره وسيعرف المواطن من يحترمه ويتحمّل مسئولية الكلمة ويتبنّى قضاياه وهمومه ومن يفعل العكس، وفي ظل الانفتاح الكبير للإعلام في نهاية المطاف لا تؤثر في الناس ولا تحوز على رضاهم إلا المصداقية. تهديد ومخالفة أما د. حسن أبو حليقة فيرى: إن ما حدث لمؤسسة الثورة للصحافة يعكس لا مبالاة كون التهديد أو العمل على سيطرة طرف ما على مؤسسة عامة إعلامية، إنما يُخالف ما توافقت عليه القوى السياسية لإخراج البلد من وضعها الراهن، وبناء اليمن الجديد، حتى إن ما حدث جاء بعد اتفاق السلم والشراكة وخاصة البندين “15،14” بما تضمّناه من التزام بوقف التصعيد والتزام الإعلام بخطاب رشيد، ونبذ كل ما من شأنه الإساءة والإضرار بأمن وتماسك المجتمع من تحريض وإثارة للكراهية. وقد تابعنا ما طال بعض المؤسسات الإعلامية من تهديد واستهداف وهو مخالف للمواثيق الدولية ويتنافى مع النظام العالمي للصحافة وحرية القول، كما نتابع ما يحدثه بعض الإعلاميين من إساءة استخدام الحرية لمصلحة قوى معينة وضد المصلحة الوطنية وأخلاقيات المهنة والأمن النفسي للناس.. والخصوم قبل الشركاء مطالبون بتحمّل المسئولية وعليهم كإعلاميين بالذات التمسّك بأخلاقيات المهنة، ويضربون على وتر المصالحة، ويبصّرون الرأي العام بأهمية دور كل مواطن وإسهامه لإخراج البلد من وضعه الراهن، وأينما كان الواحد منا دائماً له دور وعليه واجبات يستطيع القيام بها. وأضاف: نتمنّى أن يعي الجميع أن أية قوة ملتزمة بالشراكة الوطنية لا يحق لها مصادرة مؤسسات تحت أيّ مبرر، وإن كان الأداء الإعلامي لبعض وسائل الإعلام قد تحوّل من إعلام مهني إلى ممارسات تخدم الصراعات وتغذّي المشاعر السلبية، كما أن استهداف الإعلاميين وإسكات الأقلام الحرة أمر حاصل لن يدوم إذا التزمت القوى السياسية بما وقّعت عليه، بل ستزيد مكاسب الإعلام بكل أشكاله. التعبير عن حبّ الوطن من جانبه د. عبدالملك العصّار أكد ضرورة التعبير عن حبّ الوطن من خلال السلوك القولي والفعلي، وهذا ينطبق على كل مواطن وكل مكونات وأطراف اتفاق السلم والشراكة، وكل وسائلها الإعلامية، وعندما تسود المصداقية يتجذّر حبّ الوطن وتتوالى الإنجازات على طريق البناء والسلم الأهلي. العصار نبّه إيضاً إلى خطورة اقتحام المؤسسات، منها مؤسسة الثورة قائلاً: تلك جريمة بحق الإعلام والأسرة الصحفية والإعلامية عموماً.. ينبغي حشد الطاقات والإمكانيات، وتَافر جهود كل القوى لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والنهوض بمهام المرحلة، وهو ما يقتضي النأي بالإعلام عن الصراعات والتجاذبات، وأن يعي الإعلاميون في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسئوليتهم في الحفاظ على هذه المؤسسات الوطنية والأهلية وإبعادها عن أي إشكالات، ومن الأولويات تركيز الإعلام على كل ما يجمع أبناء الوطن ولا يفرّقهم، والحرص على ما يرتقي بمستوى الوعي لا ما يؤجّج العواطف، ويسخّرها لصالح اتجاه معين وضد آخر. إصلاح الأوضاع وقال العصار: لنعمل من أجل عهد جديد لا ينبغي أن ندخله بمكايدات وحسابات ومصالح ذاتية على حساب الوطن.. هناك أحداث وتطوّرات متسارعة يجب على الإعلاميين التنبّه لها، وعلى المؤسسات الإعلامية إصلاح أوضاعها، ولا تترك مجالاً لقوى أو أطراف تنتهك حرمتها.. ما حدث لمؤسسة الثورة مشكلة كبيرة يتعيّن على الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الحوار بشأنها، والخروج بتفاهمات تحمي المؤسسات الإعلامية والارتقاء بواقعنا في إطار ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار.