كشف الأستاذ الدكتور حسن ثابت فرحان، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أنه ووفقاً للمؤشّرات الإحصائية الأولية للتعداد السكاني لليمن يتوقّع أن يبلغ حالياً عدد سكّان اليمن 27 مليون نسمة، وأضاف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في حوار ل«الجمهورية» أن إجمالي الكُلفة لعملية تنفيذ التعداد السكّاني تبلغ أكثر من 14مليار ريال، وكان الجهاز قد شرع في تنفيذ المرحلة الأولى للتعداد السكّاني؛ إلا أنه تم التأجيل لمدة سنة الأمر الذي سيكلّف خزينة الدولة نتيجة لهذا التأجيل تكاليف إضافية نحو ملياري ريال، لافتاً إلى أن الجهاز قد استكمل أطلس الخدمات الأساسية للجمهورية اليمنية كخدمات الكهرباء والمياه والصحّة والتعليم، وأن الجهاز يطمح إلى أن يشمل المسح الإحصائي كافة الخدمات وما تملكه اليمن من مقوّمات اقتصادية وزراعية في المستقبل، مشيراً إلى أن إجمالي عدد التجمعُّات السكّانية في الجمهورية اليمنية تجاوز المئة ألف تجمُّع، فإلى حصيلة الحوار.. مهام الجهاز بداية أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن عمل الجهاز المركزي للإحصاء هو عمل فنّي معروف يتبلور في إجراء المسوحات الإحصائية والتعدادات، وخططنا تكاد تكون نمطية، حيث إن هناك نوعين من المسوحات؛ مسوحات دورية سنوية هي التي ينتج فيها البيانات في كتاب الإحصاء السنوي ومسوحات بحسب ما تأتينا الطلبات بالمسوحات. خطط تنموية وأضاف الدكتور فرحان: إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار سليم دون البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة، وهذه أشياء بدهية، على سبيل المثال نحن نقوم بالتعداد كل عشر سنوات والتعداد يشمل السكان والمساكن والمنشآت وأيضاً استخراج خصائص السكان والمنشآت والأسر، وهذا أهم من عد السكان والمنشآت والأسر، حيث يعرف خلال الفترة القادمة كم سيدخل الابتدائية من السكان أو أية مرحلة تعليمية، وكم الذين يعانون من الأمراض كأمراض العيون والعظام والقلب إلى غير ذلك من خصائص، وهذا ينطبق أيضاً على المنشآت كالمنشآت الاقتصادية والاجتماعية وعدد المستشفيات والمستوصفات والمدارس إلى غير ذلك من منشآت هذه التعدادات تجرى كل عشر سنوات لإجراء خطط جديدة؛ لأنه لا يمكن إجراء خطط على معلومات قبل عشر سنين أو عشرين سنة لا يمكن هذا، ضف إلى ذلك المسوحات الدورية كمسوحات المدارس والمستشفيات وحركة التجارة بين اليمن والعالم الخارجي وكم الصادرات والواردات... إلخ من هذه الإحصائيات، وكل هذه البيانات تنتج سنوياً وهناك أيضاً مسوحات ضخمة تجري كل خمس سنوات مثل ميزانية الأسرة، نحن في شهر 12 أجرينا مسح ميزانية الأسرة، وستكون النتائج إن شاء الله في شهر مارس القادم، وهي من المسوحات المهمّة وتأتي في أهميتها بعد التعداد السكاني الشامل، حيث يتم في بيانات ومسوحات ميزانية الأسرة التعرُّف على مستوى المعيشة والفقر وغيرها من الظروف الأسرية. تأجيل التعداد ومضى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى القول: نظراً للصعوبة المالية التي تمرُّ بها البلاد؛ وزارة المالية اعتذرت عن الوفاء بمخصّصات التعداد السكاني وطلبت تأجيله فترة من الزمن، وتم ذلك بالفعل؛ حيث إنه كان من المفترض أن ننتهي من عملية العد في النصف الثاني من ديسمبر للعام 2014م وتم بناءً على طلب وزارة المالية إزاحة البرنامج سنة، وبرنامج التعداد السكاني بقيت منه مرحلتان؛ الأولى تتمثّل في الحصر، والثانية عدّ السكان، وكل ما سبق عمله بالمرحلة في التنفيذ كان إعداداً لهاتين المرحلتين، والمخاطر المترتبة على تأجيل إنجاز التعداد عاماً كاملاً كبيرة جدّاً؛ إذ كيف يمكن التخطيط من دون بيانات..؟! كما أنه سيترتب على التأخير بعض التكاليف، حيث رن إزاحة البرنامج من 2014م إلى 2015م سيكلّف ملياري ريال تكاليف إضافية، ونحن ملتزمون مع المانحين بجدول زمني، وهم قد شاركوا ب13 % من تكاليف التعداد، وقد أوقفوا كل مساهماتهم بسبب التأخير، كما أن التعداد يحصل في كل الدول كل عشر سنوات ونحن ملتزمون بهذا النظام العالمي. كُلفة إجمالية وحول الكُلفة الإجمالية لإجراء عملية التعداد السكاني؛ أوضح أنها بلغت 14 ملياراً و300 مليون، وقد تم الإنفاق منها على المرحلة الأولى من عملية التعداد التي استمرّت حتى نهاية عام 2014م ما يقارب 1 مليار و900 مليون فقط والباقي ستكون للإنفاق على الأعمال الميدانية للحصر والتعداد والأعمال المكتبية. الثروات الطبيعية وأكد الدكتور فرحان أنه وحتى الآن لم تجر مسوحات حول الثروات الطبيعية؛ ليس لأننا لا نملك المقدرة؛ بل لأنها تحتاج إلى تكاليف؛ ومن سيموّل هذه المشروعات، ونحن على استعداد كجهاز إحصاء أن نرقّم كل نخلة في البلد؛ لكن أين التمويل لمثل هذه المشروعات..؟!. خلال هذه الفترة لدينا خطّة إحصاء الخدمات كترقيم الآبار والخزّانات والجداول والمستشفيات إلى غير ذلك من الخدمات؛ بدأنا بهذا العمل ولكن يحتاج إلى تمويل واستمرار وكذلك لدينا خطّة لإنتاج أطالس المحافظات حتى يكون لكل محافظة أطلس خاص بها كعدد المنشآت الخدمية كالمؤسّسات الكهربائية والتعليمية والصحية إن شاء الله هذا سيكون على مستوى كل محافظة وهناك مستجدات كثيرة ونحن بحاجة إلى المسوحات السنوية التي قد تكلّف 50 إلى 100 مليون سنوياً لنتتبع كل جديد في كل محافظة. منجزات إحصائية وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الجهاز قد أنهى عمله في ديسمبر الماضي بعملية النزول الميداني لإعداد ميزانية الأسرة، وقبلها كان الجهاز قد قام بإجراء مسح القوى العاملة، وكذلك انتهينا من إجراء مسح صناعي شامل، وكذلك المسح للمهجّرين قسرياً بعد القرارات التي اتخذتها السعودية، كما تم إجراء مسح شامل حول صحّة الأم والطفل، إضافة إلى المسوحات الصحية وكل هذه المسوحات الميدانية؛ كانت قد أنجزت ما بين 2013 و2014م، وقمنا بإنشاء نسخ ورقية وألكترونية لهذه المسوحات، ولدينا تقديرات سكانية ونتوقّع أن يبلغ عدد السكان هذه الأيام ال«27 مليون» نسمة ومعدّل النمو السكاني كان كبيراً وتراجع من 4 إلى 3.7 وحالياً هو3.1 تراجع بسبب الإرشادات الصحّية والظروف الاجتماعية، وهذا المعدّل بالنسبة لبلد نامٍ يعتبر كبيراً جداً، حيث إن الدول المتقدّمة النمو السكاني فيها قد يكون «1» والبعض بالسالب..!!. استخدام الموارد ومضى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في حديثه بالقول: النمو السكاني يُنظر إليه بعدّة مناظير؛ منها حجم السكان، ومن المتعلّم منهم وغير المتعلّم، وما نوع التدريب والتأهيل التي يحصل عليه، وما حجم الموارد الاقتصادية التي نملكها بالنسبة لعدد السكان، وهل عملنا موازنة تبيّن ما لدينا من موارد اقتصادية وما لدينا من عمالة، حيث إذا كان لدينا فائض في العمالة نرسلهم إلى الخارج وبتدريب وتأهيل، أم أننا نأتي بعمّال من الخارج والعمّال عندنا عاطلون عن العمل بسبب عدم تأهيل عمّالنا..؟! وأيضاً يُنظر إلى النمو السكاني بالقياس إلى مساحة الأرض وليست المشكلة بزيادة السكان ولكن كيف يستطيع هؤلاء استخدام الموارد والاستفادة منها وجلب موارد من الخارج، أي كيف نستطيع تحويلهم إلى طاقة إنتاجية، والمثل الاقتصادي الشهير الذي يقول: «إذا كان هناك فم يأكل؛ فهناك يدان تنتجان» فإذا كان الفم يأكل واليدان لا تنتجان؛ هنا الكارثة..!!. تجمُّعات سكانية وتابع الدكتور فرحان قائلاً: إن التجمُّعات السكانية في اليمن كبيرة، ووفقاً لآخر تعداد سكاني تم إجراؤه عام 2004م بلغ إجمالي عدد التجمّعات السكانية أكثر من 100 ألف تجمُّع سكاني موزعين على كل ربوع الوطن، ولا توجد دولة في المنطقة تصل تجمعاتها السكانية إلى هذا الرقم من التجمُّعات السكانية، وهذا يشكّل بحد ذاته تحدياً كبيراً لإيصال الخدمات التنموية إلى كل هذه التجمعات، ويمثّل ذلك سلبية في عملية التوزيع الجغرافي، حيث تجد هذه التجمُّعات السكانية في اليمن معظمها بالمرتفعات وعلى قمم الجبال؛ وهي تجمُّعات سكانية تكون عادة قرى صغيرة متباعدة عن بعضها البعض؛ وبالتالي تشكّل صعوبة كبيرة في إيصال الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه لسكان هذه التجمُّعات الصغيرة المشتّتة، وتبقى الإشكالية هي أننا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ أما أن يكون لدى الدولة إمكانيات اقتصادية كبيرة تستطيع إيصال الخدمات إلى كل هذه التجمُّعات أو إعادة النظر في التوزيع الجغرافي؛ أي إدماج هذه التجمُّعات مع بعضها البعض ونقلها إلى أماكن الخدمات كتجمعات كبيرة، وإذا قلنا: سننقل التجمُّعات الريفية المشتّتة إلى أماكن الخدمات؛ هذا سيشكّل بحد ذاته تحدياً جديداً في عدم استمرار الأنشطة الزراعية، ولذلك فالخيار الأمثل هو أن تصل الخدمات إلى كل هذه التجمُّعات السكانية لكي يواصلوا أنشطتهم الإنتاجية الزراعية, وبالنسبة للخدمات التي تغطّيها الدولة كالكهرباء والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية؛ أعتقد أنها تغطّي في حدّها الأدنى نسبة 20 % فقط؛ فيما يبقى 80 % تحت خط الحرمان من الخدمات الأساسية؛ وأغلبهم من المناطق النائية المحرومة. مسوحات تكنولوجية وحول المسوحات الإحصائية المتعلّقة بجوانب الاستخدام التكنولوجي من قبل سكان اليمن؛ قال الدكتور فرحان: في هذا الجانب نحن كنّا قبل ثلاث سنوات قد أعددنا دراسة جدوى لتنفيذ مشروع مسح إحصائي لعدد المستفيدين من الخدمات التكنولوجية في اليمن كوسائل الاتصالات الحديثة والهاتف النقّال ومستخدمي شبكة الإنترنت؛ باعتبار أن إجراء مثل هذه الإحصائيات بات في معظم دول العالم؛ أي مثّل ضرورة إحصائية ومعلوماتية مهمّة للدولة؛ ألم تكن جميعها تعتبر ضمن مهام جهاز الإحصاء؛ لأننا بذلك نستطيع معرفة إجمالي المستفيدين من السكان من تكنولوجيا المعلومات، وقدّمنا هذه الدراسة إلى الجهات المعنية لاعتماد موازنة لتنفيذ هذا المشروع؛ إلا أنه لم يحظ بالقبول حتى الآن. تخطيط مستقبلي لافتاً إلى أن الخطط الاستراتيجية الوطنية ينبغي أن ترتكز على تنفيذ مشاريع بُنية تحتية تسبق التجمُّعات السكانية، حيث إن كثيراً من الدول اليوم تخطّط لمئات السنين مستقبلاً حتى تسبق حركة التوسُّع السكاني وليس العكس. 23 فرعاً للجهاز وقال الدكتور فرحان: نحن لدينا 23 فرعاً في جميع المحافظات، وقوام العاملين 822، والخبرات التي في الجهاز خبرات متنوّعة، وهناك بعض التجاوزات؛ ولكن مع الممارسة اكتسبوا المهارة والخبرة. مليونا موظّف وتوقّع رئيس الجهاز أن يصل إجمالي أعداد موظّفي الجهاز الإداري للدولة نحو مليوني موظّف وموظّفة، والسؤال هو: إذا كان لدي مليونا موظّف، وكم عدد السّاعات التي يعملون بها، وما الإنتاج الذي ينتجونه..؟!. واختتم الدكتور حسن ثابت فرحان، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء حديثه إلي الصحيفة بنصيحة لصانعي القرار في اليمن مفادها أن أي قرار سيتّخذونه دون الاعتماد في ذلك على المعلومات الإحصائية سيكون قراراً خاطئاً بالتأكيد حسب تعبيره، داعياً كل صانعي القرار إلى الاهتمام بالجانب الإحصائي المعلوماتي باعتباره من أهم قواعد التنمية الشاملة التي لا يمكن أن يُكتب لها النجاح إلا بفضل توافر المعلوماتية الإحصائية.
