بدأ المندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء بمشاركة وفد اليمن برئاسة المندوب الدائم لبلادنا السفير محمد الهيصمي في اطار التحضير للقمه العربيه المقرر انعقادها في يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينه شرم الشيخ المصرية. ويبحث الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، ومشروعات القرارات المختلفة والتوصيات المقرر رفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقد اجتماعهم الخميس القادم، تمهيدا لرفعها الى القمة لإقرارها. ويأتي في مقدمة الموضوعات تحديات الأمن القومي العربي وتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، فضلا عن التطورات الجارية في كل من سوريا وليبيا. وتتضمن مشروعات جدول الأعمال ملف الإرهاب، إلى جانب ملف تشكيل قوة مشتركة وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك والاتفاقيات العربية المبرمة بهذا الخصوص بما فيها اتفاقية الرياض، كما يتضمن الوضع في الجولان وجنوب لبنان والتطورات في اليمن وانعكاساتها على الأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب الملف النووي الإيراني وملفات أخرى. وهذا وكان اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية قد اكد في ختام اجتماعه مساء امس بضرورة إتمام متطلبات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، داعيا الى تشكيل فريق وطني خاص بمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركى العربي على المستوى الوطني من كل الوزارات والمؤسسات المعنية. كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية وإعداد الدراسات المآلية اللازمة. وفي شان التحرك العربي في مفاوضات المناخ، وافق الاجتماع على رفع توصية إلى المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي الذي يعقد اجتماعه غد الاربعاء على مستوى وزراء الاقتصاد والصناعة العرب باعتماد الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحه على مائدة مفاوضات تغير المناخ وفقا لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في اجتماعها التاسع في فبراير الماضي. ودعا الاجتماع الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ فى الدول العربية الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية في جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وفى شأن المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجية للدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى، وافق كبار المسئولين على اعتماد هذه المبادرة، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب فى الدول العربية وتكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للتنسيق مع الدول الأعضاء ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لمتابعة تنفيذ المبادرة لما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربي. وفيما يتعلق بالبند الثاني للاجتماع والذي يتناول متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الاقتصادية والتنموية، 2013، فقد تضمن مشروع القرارات التي رفعها المجلس اليوم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والذي يعقد الأربعاء على عدد من البنود، فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي تضمن المشروع دعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء والعمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية. كما طلب المشروع من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حاليا. وفيما يخص مشروع الربط البحري بين الدول العربية، تضمن مشروع القرار دعوة للحكومات العربية من أجل سرعة التوقيع على اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية. وحول مشروع ربط شبكات الانترنت العربية فقد جاء في مشروع القرار إحاطة الدول علما بالإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الاتصالات العرب بشأن مشروعات ربط شبكات الانترنت العربية. وحول مبادرة البنك الدولي في العالم العربية أكد المشروع على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والبنك الدولي في المجالات الواردة في مذكرة تفاهم موقعه بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بمجال تسهيل التجارة وتعزيز بناء القدرات للعاملين في الدول العربية في هذا المجال. وحول الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة فقد تمت دعوة الدول لتطوير أساليب التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة وبذل الجهود المشتركة للوصول إلى الهدف المعلن في الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة "2010-2030"، لزيادة نسبة مشاركة مصادرها إلى 10٪ من خليط الطاقة العربية بحلول 2030.