يعد قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يعوّل عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل، حيث أن اليمن لايزال حديث عهد بالصناعة التعدينية سواء كانت استخراجية أم تحويلية، وتشير الدراسات التي نفّذتها وزارة النفط والمعادن ممثّلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما تمتلكه اليمن من تنوّع جيولوجي يسمح لتواجد موارد معدنية متنوّعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة، وقد تم تأكيد ذلك في تقارير الخبراء والمؤسسات الدولية المختلفة. صحيفة «الجمهورية» زارت مقر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء وهناك إلتقينا الدكتور عامر الصبري، القائم بأعمال رئيس الهيئة.. ضرورة التوافق الاقتصادي بدأ القائم بأعمال رئيس الهيئة حديثه قائلاً: لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة لا بد من إحداث توافق بين الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على البيئة ومعالجة الهموم الاجتماعية، والتي تمثل تحدياً كبيراً من تحديات عصرنا الحالي، وتمثل الموارد المعدنية أحد أهم الحلول المقترحة لإحداث تنمية مستدامة تضمن رفاهية أجيال الحاضر، فالصخور والمعادن الصناعية على سبيل المثال تعتبر أساساً للتنمية الصناعية بما توفره من مواد خام أولية لتلك الصناعات من جهة وتوفير فرص عمل عديدة من جهة أخرى. وأضاف: إن واقع الحال يتطلب تعاون وتضافر الجهود للوصول إلى استغلال أمثل للموارد المعدنية خصوصاً وأن الظروف الدولية والإقليمية تشكل تحدياً جديداً يتمثل في العولمة والمنافسة الاقتصادية المفتوحة بين بلدان العالم وتشابك المصالح وأهمية جذب الاستثمارات الخارجية، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بإجراء المسوحات الجيولوجية والأنشطة الاستكشافية والتقييمية للموارد المعدنية في مختلف محافظات الجمهورية التي تتميز بتنوع جيولوجي مناسب لاستضافة مختلف أنواع الموارد المعدنية. فوائد قطاع التعدين ومضى الصبري إلى القول: تعتبر المعادن من أهم الموارد الطبيعية التي تسهم في التنمية، وتترتب على الأنشطة التعدينية آثار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة، كما تسهم الصناعات الاستخراجية في الدول النامية في توفير فرص عمل، والحد من الفقر، والتنمية المحلية، إلا أن الآثار الإيجابية تتوقف على السياسات والتشريعات التعدينية القائمة، أما في حالة غياب تلك السياسات والتشريعات فإن الآثار السلبية هي التي تسود، حيث أن استخدام الطاقة والمياه لأغراض التعدين، والنفايات الناتجة عن ذلك يؤدي إلى الضغط بشكل سريع على النظم البيئية الهشة، وفيما يلي أهم إسهامات قطاع التعدين في التنمية المستدامة. توفير فرص العمل حيث تقوم شركات التعدين بتوظيف العديد من المهندسين والفنيين والعمال من أبناء المناطق التعدينية، ويتم توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة ترتبط بنشاط التعدين في مجال خدمات الطرق وخدمات الموانئ والخدمات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من البطالة والفقر. التأهيل والتدريب وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أهمية تدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في مشاريع التعدين، حيث تتطلب صناعة التعدين مهارات واسعة تشمل مهارات إدارية ومالية مثل المحاسبين، ومهارات متخصصة مثل الجيولوجيين ومهندسي التعدين وخبراء المعادن والمهندسين المدنيين بالإضافة إلى العمالة الفنية مثل الميكانيكيين والكهربائيين، ومشغلين معدات الحفر الثقيلة والسائقين... إلخ. نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات جديدة واستطرد الصبري: تعد شركات التعدين الكبيرة المصدر الأساسي لتطوير ونقل تكنولوجيا التعدين الحديثة إلى البلدان النامية، كما أن قيام هذه الشركات بتأهيل وتدريب العمالة المحلية على تلك التقنيات يسهم في تسريع التنمية الفنية والاقتصادية، ويؤدي إلى توطين صناعات جديدة تشكل إضافة هامة للأنشطة الاقتصادية وتسهم في تحسين الظروف المعيشية. كما تصل العائدات السنوية في قطاع التعدين في بعض الدول إلى مليارات الدولارات مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ويتم تغطية حاجة السوق المحلية من الخامات المعدنية الأولية ومن المنتجات النهائية للصناعات القائمة على تلك الخامات، والتقليل من استيرادها من الخارج وبالتالي توفير العملات الصعبة، بالإضافة إلى الاستفادة من القيمة المضافة نتيجة معالجة الخامات. تطوير البنى التحتية وتغيير نمط الحياة الاجتماعية. أهداف وحول صناعة التعدين يقول الدكتور الصبري: تعتبر صناعة التعدين من الأهداف الرئيسية في اليمن في إطار سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث أن قطاع التعدين يؤدي إلى قيام صناعات تعدينية استخراجية كانت أو تحويلية تسهم في تطوير البنى التحتية في مناطق التعدين وبالتالي تطوير نمط الحياة الاجتماعية فيها، فتصبح مناطق متصلة بالمناطق الأخرى بواسطة وسائل المواصلات والاتصالات والمرافق الاجتماعية الأخرى كالمراكز الصحية، والمدارس، كما أن تشجيع السكان المحليين للقيام بأنشطة التعدين الحرفي، والتي تنفذ بوسائل يدوية يسهم في تطوير مناجم غير اقتصادية الأمر الذي يؤدي إلى قيام صناعات محلية أو رفد الصناعات القائمة بالمواد الخام الأولية وبالتالي تنشيط الفعاليات التجارية والتسويقية، بالإضافة إلى أن التعدين الحرفي سيسهم في تطور المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، وكذا تحسين الأوضاع المعيشية خصوصاً وان مثل هذا النشاط يعتمد على العمالة غير الماهرة. رفد خزينة الدولة كما تعد الرسوم والضرائب المختلفة من العوائد المباشرة لرفد خزينة الدولة، بالإضافة إلى أن تصدير الخامات والمنتجات المعدنية يؤدي إلى تأمين تدفقات نقدية منتظمة من العملات الأجنبية، أما العوائد الغير مباشرة فتتمثل في حدوث تأثير اقتصادي واجتماعي متضاعف يمكن أن يفوق التكلفة الرأسمالية للمشروع بثلاث مرات، حيث تتطلب مشاريع التعدين إنفاق أموال طائلة خلال مراحله المختلفة نظراً للتعقيدات الجيولوجية وتعقيدات طرق التنقيب. ولمعرفة أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد المالية نورد أمثلة من عدد من الدول، فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكرت تقرير المساحة الجيولوجية الأمريكية أن قيمة إنتاج المعادن الفلزية والمعادن والصخور الصناعية في العام 2013 تقدر بنحو 232 مليار دولار كإضافة إيجابية إلى الاقتصاد الأمريكي، ووصل عدد العمالة إلى نحو 2.1 مليون شخص. ولتوضيح عوائد الولاياتالمتحدةالأمريكية من قطاع التعدين على مستوى الولايات، فإن ولاية نيفادا تساهم بنحو 9 مليار دولار من قيمة المعادن والصخور الصناعية والإنشائية. وإذا ما سلطنا الضوء على أحجار البناء والزينة، نورد الجدول التالي الذي يبين عائدات الصين وتركيا وإيطاليا من إنتاج هذه الأحجار: الدولة قيمة الصادرات الصين 2010 3 مليار دولار تركيا 2013 2.2 مليار دولار إيطاليا 2013 2 مليار دولار كما أن قطاع غزة بدولة فلسطينالمحتلة قد حققت عائداً جيداً يقدر بنحو 250 مليون دولار من قيمة إنتاج نوع واحد من أحجار البناء، على الرغم من الاحتلال الغاشم، والحصار الكبير لهم. إنجازات قطاع التعدين في اليمن وتابع الدكتور الصبري قائلاً: شهد قطاع التعدين خلال الفترة الماضية تقدماً ملحوظا تم فيها وضع حجر الأساس لأول منجم في اليمن لإنتاج الزنك والرصاص والفضة في منطقة نهم بمحافظة صنعاء، كما تم اكتشاف العديد من المعادن الفلزية والمعادن الصناعية ،التي أدت بدورها إلى قيام العديد من الصناعات المحلية القائمة على المعادن والصخور الصناعية والإنشائية، مثل صناعة الإسمنت، والسيراميك، والزجاج، والجبس، وإنتاج الطوب الأحمر، والقرميد والطوب الإسمنتي، وإنتاج مختلف أنواع أحجار البناء والزينة والمواد الإنشائية. وقد أسهم النشاط الاستخراجي والصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع التعدين في اليمن في تغطية جزء كبير من حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية والإنشائية اللازمة للبناء، وتوفير فرص عمل عديدة لأكثر من 13 ألف عامل، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة بالرسوم والضرائب. وعلى الرغم من أن مساهمة قطاع التعدين لا تزال متواضعة جداً بالنظر إلى الإمكانات الجيولوجية والمعدنية الواعدة في اليمن، إلَّا أنها تمثل قصص نجاح لقطاع التعدين وتؤكد أن إمكانياته كبيرة وذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير، إذا ما أولت الحكومة قطاع التعدين الاهتمام اللازم، وفيما يلي أهم ملخص لأهم الإنجازات التي مثلت قصص نجاح: وضع حجر الأساس لأول منجم في اليمن وأضاف: تم وضع حجر الأساس لمنجم الزنك والرصاص والفضة في منطقة نهم بمحافظة صنعاء في فبراير 2008م، وهو ما اعتبر إنجازاً كبيراً لقطاع التعدين الذي تمكن ولأول مرة من الوصول إلى مرحلة الإنتاج بعد أن استغرقت مرحلة الاستكشاف والتقييم فترة طويلة امتدت نحو 25 عاماً منذ أن أعيد استكشاف الزنك والرصاص والفضة في العام 1980م بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومكتب الأبحاث الفرنسي (BRGM)، ثم توالت الدراسات عن طريق عدد من شركات التعدين، والتي كان آخرها الشركة البريطانية (زنكوكس) مع الشركة الوطنية (إنسان) واللتان تمكنتا في العام 2005م من إعداد دراسة الجدوى بعد أن توصلتا إلى ابتكار أسلوب بديل للمعالجة بالسوائل أدت إلى استخلاص الزنك بنسبة 80% تقريباً، وهو ما كان يمثل أحد أهم المعوقات الفنية التي حالت دون التوصل إلى معالجة الخام وفصله بطرق اقتصادية خلال الفترات السابقة. بعد ذلك تم تأسيس شركة تعدين سميت ب «جبل صلب (اليمن) المحدودة » لتضم كل من شركة إنسان ويكفس اليمنية وشركة زنكوكس البريطانية، وحصلت على عقد استغلال في يوليو 2007م وفقاً للإجراءات الدستورية (قرار جمهوري رقم 24 لسنة 2007م). وباشرت جبل صلب أعمالها المتعلقة ببناء المنجم والبنى التحتية اللازمة لعملية التعدين، وعلى الرغم من تأثر الشركة نتيجة انسحاب الممولين في العام 2009م بسبب الأزمة المالية العالمية والأعمال الإرهابية، استمر الشريك المحلي بالتمويل حتى لا يتوقف المشروع ، ووصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 60%، وفيما يلي أهم إنجازات المشروع: توظيف 80 عاملاً في الشركة، بالإضافة إلى 200 عامل مع شركات المقاولة من الباطن في مجال الأعمال الإنشائية ، مع العلم بان المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة عند بدء الإنتاج لعدد 400 عامل، وحوالي 1000 فرصة عمل غير مباشرة في مختلف المقاولات. تنفيذ شق الطريق المتفرع من طريق صنعاء – مأرب بطول 18 كم إلى الكامب، بالإضافة إلى تنفيذ الطريق من الكامب إلى موقع المنجم. تنفيذ أعمال التسوية الطوبوغرافية لموقع الكامب المخصص للمكاتب والسكن وبناء 30 منشأة مجهزة بكافة المتطلبات اللازمة كالأثاث، والكهرباء، وخزانات المياه والصرف الصحي، وكذا تسوية موقع منشئات معالجة الخام. تجهيز الكامب بوحدة صحية متكاملة مع سيارات إسعاف ومطافئ حريق. تنفيذ الأعمال الإنشائية لمخازن المتفجرات ومخازن معدات المنجم. شراء وتوريد معدات التعدين ووسائل النقل المختلفة. حفر بئرين للمياه، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للكامب المخصص لأفراد أمن الشركة. غير أن الأعمال توقفت تماماً نتيجة أحداث العام 2011م من جهة، وعدم القدرة على جذب شركات تمول المشروع بسبب الوضع الأمني في الوقت الحالي من جهة أخرى، واستطاع الشريك المحلي من الحفاظ على الحد الأدنى من العمل في منطقة المشروع والمتعلقة بالحفاظ على أمن الموقع وحمايته وصيانته، بالإضافة إلى الإبقاء على الموظفين اليمنيين واستمرار دفع مرتباتهم وأجورهم حتى الوقت الحاضر. إنشاء 3 مصانع إسمنت جديدة لافتاً إلى أن اليمن استمرت تعتمد على استيراد مادة الإسمنت من الخارج على الرغم من توفر المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة الإسمنت في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات ممتازة، فعلى سبيل المثال وصل الاستهلاك من مادة الإسمنت في العام 2006م نحو 3522836 طن، حيث وصل ما أنتج منه محلياً إلى نحو 1460309 طن، ووصلت كمية المستورد إلى نحو 2062527 طن، أي أن نسبة ما تم استيراده مما تم استهلاكه تقدر بنحو 59%، والتي تمثل نسبة كبيرة وغير مقبولة بالنظر إلى الإمكانات الجيولوجية والمعدنية الواعدة في اليمن حيث تتوفر المواد الخام الداخلة في صناعة الإسمنت في اليمن، فقد تم تقدير الاحتياطيات الأولية لخام الحجر الجيري (الخام الرئيسي في صناعة الإسمنت) بنحو 13.6 مليار متر مكعب، وتم تقدير احتياطيات الجبس في اليمن بنحو 4.6 مليار متر مكعب، ومن هذا المنطلق تبنت الهيئة استراتيجية وطنية لاستكشاف وتقييم خامات الإسمنت وتم إنشاء 3 مصانع إسمنت بالإضافة إلى المصانع الثلاثة السابقة، ليرتفع الإنتاج المحلي للإسمنت في العام 2010م إلى حوالي 3.6 مليون طن، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد أن كانت اليمن تستورد هذه المادة بعملات صعبة من الخارج. أول مصنع للزجاج في اليمن ومضى الصبري إلى القول: أظهرت بيانات السوق المحلية، أن اليمن تستورد كميات كبيرة من مختلف منتجات الزجاج بلغت في العام 2012م نحو 69000 طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو30 مليون دولار، على الرغم من توفر المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة الزجاج بكميات كبيرة ونوعيات جيدة. ووفقاً لذلك عملت الهيئة على دراسة وتقييم الخامات المحلية، والترويج لها بمختلف الوسائل، وقد نتج عن ذلك جذب شركة وطنية للاستثمار في هذا المجال هي الشركة العربية لإنتاج وتصنيع الزجاج المحدودة، التي عملت على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وباشرت في إنشاء أول مصنع للزجاج في اليمن، والذي كان من المفترض أن يفتتح في العام 2012م، غير أن ظروف قاهرة حالت دون ذلك. يقع المصنع في منطقة نهم بمحافظة صنعاء، وجاهز للتشغيل، حيث لم يتبقى سوى توفير الوقود (الغاز)، وقد حصل المستثمر على اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن لتزويده بالغاز. كما أن 95% من المواد الخام اللازمة للتّصنيع متوفرة محلياً وبمواصفات عالمية، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمصنع نحو 50 مليون دولار كمرحلة أولى، وتصل إلى نحو 60 مليون دولار عند إنشاء خط إنتاج القوارير كمرحلة ثانية، وسيوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل مباشرة (منها 5% عمالة أجنبية لفترة سنتين فقط)، ونحو 600 فرصة عمل غير مباشرة، ناهيك عن رفد خزينة الدولة بالرسوم والضرائب، وتوفير العملة الصعبة التي تذهب لاستيراد الزجاج من الخارج. أول مصنع للجبس في اليمن واستطرد: عمل فرع الهيئة بحضرموت على دراسة وتقييم خام الجبس المنتشر بشكل واسع في محافظة حضرموت، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن خام الجبس يتميز بمواصفات معدنية وكيميائية جيدة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية اللازمة لإنتاج بودرة والواح الجبس، ومن خلال الترويج لاستثمار المعادن الصناعية ومنها الجبس، تم جذب مستثمر وطني تقدم بطلب الاستثمار في الجبس، ووفقاً للقانون تم منحه رخصة محجر للجبس في منطقة العليب بمديرية غيل بن يامين (حضرموت). عمل المستثمر على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع صغير لإنتاج بودرة الجبس، وبدأ تركيبة بداية العام 2013م في منطقة الريَّان بمديرية غيل باوزير (حضرموت)، وفي النصف الثاني من نفس العام بدأ تشغيل المصنع (مصنع حضرموت للجبس) لإنتاج بودرة الجبس، حيث يصل معدل الإنتاج اليومي من بودرة الجبس نحو حوالي 1000 كيس بوزن 40 كجم. يعمل في المصنع نحو 20 عامل جميعهم يمنيون، وأصبح المنتج يغطي حاجة السوق المحلية بدلاً عن المستورد. صناعة السيراميك وعملت الهيئة على دراسة وتقييم المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة السيراميك، وقد نتج عن ذلك إنشاء مصنعين للسيراميك في اليمن، تنتج مختلف أنواع البلاط والسيراميك والأدوات الصحية التي تغطي حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية، وفيما يلي ملخص عن تلك المصانع: - مصنع شركة ردفان لصناعة السيراميك والخزف في مديرية بني مطر(صنعاء)، الذي بدأ الإنتاج في العام 1995م. - مصنع الشركة اليمنية لصناعة السيراميك في مديرية تبن (لحج)، الذي بدأ الإنتاج في العام 2006م، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 ألف متر مربع في اليوم الواحد. بلغت كلفة المصنع الاستثمارية نحو 96 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما أن المصنع وفَّر نحو 2000 فرصة عمل. صناعة الطوب الأحمر وقدتم إنشاء 3 مصانع للطوب الأحمر بالاعتماد على توفر المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة الطوب الأحمر محلياً، والتي تم دراستها وتقييمها بواسطة الهيئة، وعلى ضوء ذلك أنشأت مصانع الطوب الأحمر التالية:- - مصنع العماري للطوب الأحمر في منطقة الحرشيات (حضرموت) - مصنع السنيدار للطوب الأحمر (صنعاء) - مصنع عدن للطوب الأحمر (لحج) صناعة تكرير الملح وتم دراسة خام الملح الصخري في اليمن بواسطة الهيئة، وعملت على الترويج له في مختلف المعارض والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، وعلى ضوء ذلك تقدم عدد من المستثمرين اليمنيين للاستثمار في استخراج وتصنيع الملح الصخري، وتمكن مستثمر يمني من إنشاء مصنع لتكرير الملح في منطقة راس عيسى بمحافظة الحديدة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.2 مليار ريال يمني، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون طن/السنة كمرحلة أولى، وقد وصل عدد العمالة فيه إلى نحو 124 عامل (نظام 3 ورديات). صناعة كربونات الكالسيوم ونفذت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مسوحات جيولوجية ودراسات استكشافية لخامات المعادن والصخور الصناعية المختلفة، وسعت للترويج لها محلياًّ ودولياًّ من خلال إقامة الندوات، وورش العمل، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض، وعمل الكتيبات التعريفية والترويجية لهذه الخامات بهدف جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين وخاصة الخامات الصناعية، وقد أثمر ذلك في إنشاء مصنعين لكربونات الكالسيوم في محافظة حضرموت، التي تتميز بوجود الحجر الجيري النقي الملائم للعديد من التطبيقات الصناعية والإنشائية المختلفة، وفيما يلي ملخص عن صناعة كربونات الكالسيوم في حضرموت: - مصنع كربونات الكالسيوم في منطقة يثمون (حضرموت)، والذي تم إنشاءه بواسطة الشركة الهندية البريطانية (شركة ثري أس مينرالز)، حيث بدأت بأعمال الدراسة والتقييم لخام الحجر الجيري الطباشيري في منطقة يثمون منذ العام 2005م، واستطاعت خلال فترة قصيرة من تحقيق نتائج جيدة انتهت بتدشين محجر ومصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم في مارس 2007م وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية التي بينت أن احتياطي الحجر الجيري الطباشيري في منطقة يثمون يقدر بنحو 14مليون متر مكعب، وأن تكلفة الاستثمار قد بلغت 4 مليون دولار، وأظهرت الدراسة أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 50 - 100 عامل، وعلى الرغم من تسويق المنتج محلياً لكن المشروع توقف نتيجة عدم توفر ميناء خاص بتصدير الخامات المعدنية في المنطقة. - مصنع كربونات الكالسيوم في منطقة العيون (حضرموت)، والذي تم إنشاؤه بواسطة مستثمر محلي، ويقوم باستغلال الحجر الجيري النقي، وطحنها لإنتاج كربونات الكالسيوم، ويعمل على تسويق المنتج محلياً بحسب الطلب. صناعة الحجر الطبيعي وأدت نتائج المسح الجيولوجي والدراسات الاستكشافية التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية إلى اكتشاف وتقييم وترويج العديد من مواقع خامات أحجار البناء والزينة، وعلى ضوء ذلك زادت الاستثمارات في قطاع صناعة الحجر الطبيعي في اليمن، وشهدت هذه الصناعة تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية تجلّى في زيادة عدد المحاجر العاملة في استخراج كافة أنواع الحجر الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من المصانع والمناشير التي أصبحت تغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية. أكدت المسوحات والدراسات المختلفة التي نفذتها الهيئة في العام 2010م، وجود أكثر من 1122 منشار تنتج مختلف أنواع أحجار البناء والزينة ونحو 15 مصنع ينتج الرخام والجرانيت، حيث وصلت كمية الإنتاج إلى نحو 2.9 مليون متر مربع من مختلف منتجات أحجار البناء والزينة. الجدير ذكره أن العام 2012م قد شهد تصدير كميات كبيرة من الحجر الطبيعي، حيث تم تصدير نحو 12700 طن من الأونكس إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تصدير نحو 405 طن من أحجار بناء وزينة متنوعة إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان. معوقات قطاع التعدين في اليمن مؤكداً القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية: على الرغم من الإمكانيات الكبيرة لقطاع التعدين في اليمن، غير أنه لم يلعب حتى الآن الدور المطلوب في تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة مع الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها. الاستثمار في قطاع التعدين يختلف عن بقية الاستثمارات، لما يكتنفه من مخاطر فنية ومالية وأمنية، ومن الناحية الفنية فإن فرصة تطوير تلك الموارد المعدنية وخصوصاً الفلزية منها يعتمد إلى حد كبير على جذب شركات التعدين العالمية التي تمتلك الخبرات الفنية والإمكانيات المادية اللازمة للاستثمار، غير أن الاستثمار في هذا المجال يعتمد عدة عوامل مؤثرة على قرارات الاستثمار التي تتخذها شركات التعدين والتي تمثل شرطاً للاستثمار، وهنا تكمن المشكلة بسبب عدم توفر معايير الاستثمار في قطاع التعدين والتي من أهمها استقرار النظام السياسي الذي يؤدي إلى توفير الأمن. وعلى الرغم من أن اليمن تمتلك بعض عوامل جذب الاستثمارات التعدينية كالتنوع الجيولوجي، ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار، لكنها غير كافية لجذب الشركات العالمية التي تمتلك الخبرات الفنية والإمكانيات المادية اللازمة للاستثمار، إذ لابد من توفر العوامل الأخرى كالأمن، والبنى التحتية، وفيما يلي أهم معوقات قطاع التعدين في اليمن: معوقات أمنية ونظراً لتدني مستوى التعليم لدى بعض المجتمعات المحلية، لا يزال مفهوم الاستثمارات التعدينية غير واضح لديهم، وغير مدركين بأن تلك الاستثمارات تمثل مصلحة مباشرة لهم، الأمر الذي يبقي تلك المجتمعات تعاني من الفقر والبطالة مما يؤدي إلى انحرافها عن السلوكيات الطبيعية، والإضرار بمصالح المجتمعات المحلية، حيث يتم إيقاف الشركات عن العمل، الأمر الذي أدى إلى انسحاب عدد كبير من شركات التعدين العالمية من اليمن. معوقات فنية مضيفاً: في حين تتمثل المعوقات الفنية في التعقيدات الجيولوجية وتعقيدات طرق التحري والاستكشاف، والتي غالباً ما تنفذ في مناطق نائية لا تتوفر فيها بنى تحتية كافية، كما أن اقتصاديات المشروع التعديني تتأثر بشكل خاص بتكاليف رأس المال والعوامل المؤثرة على العائدات مثل استخلاص المعادن والنجاح في دخول أسواق المعادن. ارتفاع تكاليف النقل ويزيد: وتمثل مسألة النقل أهم العوامل المؤثرة على استثمار الموارد المعدنية، حيث تتواجد تلك الموارد في مناطق نائية ذات تضاريس وعرة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، ويؤدي إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء على الرغم من تواجد الخامات المعدنية بكميات كبيرة، ومواصفات فنية عالمية، والتي لاقت رواجاً كبيراً في العديد من الأسواق العالمية وخصوصاً السوق الأوروبية. عدم توفر العمالة الماهرة مواصلاً: كما يعاني قطاع التعدين في اليمن من عدم توفر عمال ماهرون، حيث أن ذلك يعرض تشغيل المشروع للتأخر أو حدوث أخطاء تسبب خسائر مادية وإهدار للثروة المعدنية، فمثلاً تعاني صناعة الحجر في اليمن من عدم توفر عمالة ماهرة، ومعدات حديثة، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الخامات بنسبة تتراوح بين 70-80 % من الإنتاج، وتصنيع منتجات أقل جودة. عدم استقرار الأسعار متابعاً القائم بأعمال رئيس الهيئة :إضافةً إلى أن حدوث تحولات سريعة في الأسواق الدولية تؤدي إلى حدوث كساد وانخفاض في أسعار الخامات المعدنية، الأمر الذي يحتم على المستثمر أن يعدل عن القيام بالاستثمار، وربما لمدة طويلة، ريثما يحدث انتعاش في المبيعات وارتفاع في الأسعار حتى يتمكن من تصدير منتجاته وسداد احتياجاته. كما تؤدي التحركات غير المواتية لأسعار السلع ومعدلات الصرف غير المتوقعة إلى تأثيرات سلبية خطيرة على العائدات والتكاليف. التمويل أما إحجام البنوك عن المشاركة في تمويل المشاريع التعدينية بالقروض اللازمة لتطوير وتنمية هذا القطاع. كما أن مشكلة قلة التمويل المتاح للبحث والتطوير والتدريب الصناعي من بين أهم المعوقات التي لا تزال تواجه قطاع التعدين، خصوصاً في الدول النامية. فالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير يعتبر منخفضاً. العائد طويل المدى وفي حين تتصف صناعة التعدين بعائد طويل المدى على عكس الصناعات الأخرى، مما يجعل المستثمرين يترددون عن الاستثمار في قطاع التعدين، حيث يفضلون الاستثمارات التجارية والخدمية والعقارية سريعة العوائد، وذلك لزيادة قيمة موجوداتهم ورفع أسعار أسهمهم.
