وقعت منظمه الفاو اتفاقيات مشروع تقديم مدخلات سبل العيش الطارئة للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في المحافظات المتضررة من النزاع في اليمن. حيث تم توقيع ست اتفاقيات مع مؤسسة روابي النهضة بمحافظة حجة, وإتحاد نساء اليمن بمحافظة تعز، مؤسسه الألفية للتنمية بمحافظتي لحج وابين، مؤسسة أبناء صعده، الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة بمحافظة عمران، والمؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية بمحافظة الحديدة. يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة للسكان المتضررين من النزاع باليمن ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من أجل الحفاظ على الأرواح وحماية سبل العيش في المحافظات المستهدفة. ويسعى المشروع لتحقيق أهداف ألأولويات الثلاث لمجموعة الأمن الغذائي وهي توزيع المدخلات الزراعية وأعاده احلال الاصول لتعزيز الإنتاج الغذائي بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية. ويقوم المشروع بتوفير المدخلات الزراعية والثروة السمكية من خلال بذور المحاصيل الغذائية المتنوعة كبذور الحبوب والخضروات، وأدوات زراعية يدوية، وأسمده معدنية، وشباك صيد، وصناديق مبرده، ومحركات الصيد البحري، بالإضافة إلى تنفيذ وحدات الطاقة والمياه لضمان توفير المياه للأسر العاملة في الزراعة والتي تعاني من نقص شديد في الوقود، كما يقوم المشروع بتنفيذ تدخلات حماية الثروة الحيوانية في حالات الطوارئ. وبحسب بيان منظمة الفاو، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، يقدرعدد المستفيدين من المشروع في السبع المحافظات بحوالي 92 ألف و431 أسره تضم أكثر من نصف مليون فرد، مشيرا إلى أنه ونظرا لأهمية التركيز على النوع الاجتماعي سيستفيد من المشروع مايقارب 159 ألف و596 امرأة. وتتولى منظمة الفاو التنفيذ بالتعاون مع مكاتب وزارات الزراعه والري بالمحافظات، الثروة السمكية ، التخطيط والتعاون الدولي، المياه والبيئة ، بالإضافه الى التنسيق في المجال الإنساني مع مجموعة الأمن الغذائي والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. أوضح تقرير أصدرته المنظمة مؤخرا أن أكثر من نصف سكان اليمن والبالغ نحو 4ر14 مليون شخص يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود على الاستيراد والذي حد من توافر المواد الغذائية الضرورية ما تسبب في ارتفاع هائل في الأسعار. وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً ارتفع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 36 بالمائة منذ أواخر عام 2014م. وووفقا للتقرير فإن الأزمة الحالية ونقص الوقود، أدى إلى تراجع في توافر السلع الغذائية الأساسية مسبباً ارتفاعات بالغة الحِدة في أسعار الغذاء والوقود منذ بدء العدوان في مارس 2015م، خاصة وأن اليمنيين يعتمدون على الاستيراد لأكثر من 90 بالمائة من المواد الغذائية الأساسية.