أوصى المشاركون في ختام أعمال الملتقى التشاوري السنوي الثالث للقيادات السياحية اليوم بصنعاء بضرورة تطبيق الحساب الفرعي للسياحة، وذلك نظراً لأهميته في تحديد مساهمة قطاع السياحة في عملية التنمية. وقدم المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة السياحة خلال الفترة من (21-22 )ديسمبر الجاري تحت شعار "عام 2009 منطلق لتطوير الأداء السياحي"، أربعة مقترحات لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة منها توفير الحكومة للمخصصات اللازمة لتنفيذ مشروعي المنصة المشتركة للحساب ومسح الإنفاق السياحي، وذلك بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل للحساب خلالالسنوات القادمة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الحساب، وأهمها الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي اليمني، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. وشملت المقترحات تنفيذ مسح السياحة المحلية نظراً لاهميته وباعتباره مكوناً هاماً للقياس ومتطلباً ضرورياً من متطلبات تطبيق حساب السياحة الفرعي، وكذا التنفيذ للمسح النمطي للسياحة الذي سيعزز من قاعدة المعلوماتالخاصة بالعرض السياحي والذي يعتبر هاما في تحديد الناتج الإجمالي للسياحة، وبالتالي قياس المساهمة الفعلية للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية السياحية ودعم الاستثمارات السياحية أكد المشاركون في اللقاء وعددهم (129) مشاركا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ خطة التنمية السياحية المقرة من مجلس الوزراء. كما أكدوا على ضرورة قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمرانيبإسقاط المواقع السياحية التي تم تحديدها في خطة التنمية السياحية في المخططات العمرانية التي تعدها ، وحجزها لأغراض التنمية السياحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها. وطالب المشاركون في الملتقى بقيام المؤسسة العامة القابضة بالمساهمة في إنشاء المشاريع السياحية، وإنشاء شركة خاصة بالاستثمار السياحي وإعداد البرامج الزمنية( قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) لتنفيذ المشاريع المحددة في خطة التنمية السياحية فيها طبقاً للأولوية والأهمية وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحددة في قرار مجلس الوزراء لإيصال الخدمات الأساسية (طرق-كهرباء -مياه وصرف صحي-اتصالات)إلى المواقع المستهدفة الرائدة (ذات الأولوية). وأوصى المشاركون بإعداد خارطة استثمارية سياحية،يوضح فيها مواقع التنمية السياحية المحددة في خطة التنمية السياحية وتقديم الأراضي بأسعار رمزية لإقامة المشاريع السياحية أن لم يكن منحها مجاناً وإعداد برنامج ترويجي للمشروعات المستهدفة في الخطة يتضمن عرض المشاريع المطلوبة حسب الأولوية والأهمية عبر اختيار وسائل ترويجية فاعلة سواء على مستوى الداخل او الخارج. وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط البيئية اللازمة سواء عند إعداد الدراسات أو عند التنفيذ للمشاريع السياحية والترويج المحدود والمنظم للاستثمار في مناطق ذات الخصوصية البيئية في المناطق الطبيعية أو التراثية أو المعمارية وعلى وجه الخصوص في المواقع والمناطق السياحية ذات الحساسية البيئية. ودعوا السلطات المحلية إلى تشجيع السكان المحليين على استخدام بعض المنازالالقديمة كنزل وفنادق للإيواء والإطعام مع الحفاظ على طابعها المعماري التقليديورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين في السياحة من خلال تمويل برامج التدريبالداخلي والخارجي وتشجيع إنشاء معاهد ومراكز التدريب في المحافظات ذات الكثافةفي المنشآت السياحية. وفيما يتعلق بتخفيف وتجاوز تأثير الأزمة المالية على قطاع السياحية, طالب المشاركون الحكومة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل الظروف الراهنة وذلك باعتباره من احد البدائل التي توفر عدد كبير من فرص العمل مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى كونه موردا اقتصادياً لا ينضب. كما طالبوا باستثناء وزارة السياحة من التخفيض في المخصصات المعتمدة للبرنامج الاستثماري لعام 2009م الخاص بتنفيذ مشروعات هامة وحيوية لتطوير السياحة وتنميتها وقيام وزارة السياحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة بإعداد خطة إنعاش خاصة ضرورية لقطاع السياحة تتضمن عدد من الإجراءات السريعة المطلوب اتخاذها ومن أهمها تقديم الخدمات السياحية لعدد من الحوافز التنافسية التي تساعد في جذب عدد كبير من السياح. وحث المشاركون في الملتقى مجلس الترويج السياحي ووكالات السياحة وشركة الخطوط الجوية اليمنية على القيام بأنشطة ترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استقطاب مزيدا من السياح من هذه الدول وعلى وجه الخصوص (السياحة العائلية) وإزالة الازدواجية والتعددية في جباية الضرائب من المنشات السياحية في التحصيل وتحديد وعاء ضريبي واحد للمنشات السياحية ، وتطبيق المحافظات والمجالس المحلية للمحضر المقر من قبل رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن . كما طالبوا بمعالجة إزدوجية تحصيل رسوم النظافة على المنشآت السياحية والتأكيد على ضرورة تطبيق النص القانوني الخاص بأن يكون رسم النظافة 5بالمئة من رسوم الإيواء السياحي وليس من قيمة الإيواء السياحي. وثمن الملتقى التشاوري السياحي الثالث الجهود والأنشطة التي قام ويقوم بها مجلس الترويج السياحي .. مؤكدا في ذات الإطار على ضرورة قيام المجلس بتكثيف الأنشطة الترويجية سواء في الأسواق التقليدية او الجديدة في المرحلة القادمة،والإسراع في إصدار الخريطة السياحية العامة التي تحددالمواقع والمزارات السياحية في مختلف أنحاء الجمهورية، بجانب إصدار خرائط سياحية خاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية . وأوصوا بتبني عدد من الوسائل الترويجية سواء المطبوعة والمرئية التي يحتاجها الزائر والتي تساهم بالتعريف بالمنتج السياحي اليمني على مستوى الداخل والخارج، وسرعة إعداد استراتيجية الترويج والتسويق السياحي بما يضمن تنفيذها بشكل ينعكس إيجابياً على القطاع الخاص. وبشأن التوعية والإعلام السياحي، أوصى الملتقى بضرورة الإسراع في البدءبتنفيذ استراتيجة الاعلام السياحي، داعيا الجهات العامة والخاصة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والتربوية والدينية المختلفةإلى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب والمساهمة الفاعلة في تنفيذها وذلك بالنظرإلى أهميتها في تحسين وخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة ودورها في التنميةوتعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخلياً وخارجياً. كما دعا المشاركون إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم حول تضمين السياحة في المناهج الدراسية وضرورة قيام الوسائل الاعلامية المختلفة بالترويج لمقومات الجذب السياحي في اليمن وإبراز التراث اليمني بمختلف أنواعة واشكاله. وثمن الملتقى تعميم وزير الاعلام حسن أحمد اللوزي الهادف إلى إعطاء القطاع السياحي المساحة المناسبة في الوسائل الاعلامية الرسمية، وبث ونشر كل ما تقوم بإنتاجه وإعداده وزارة السياحة من الأعمال الترويجية والتوعوية السياحية مجاناً، وتقديم التخفيضات المناسبة للاعلانات الخاصة بالمنشآت السياحية والاسراع في إطلاق برنامج (أعرف وطنك) الذي سيساهم في التوعية بأهمية السياحة ودورها في التنمية بالشراكة مع الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وشركات النقل البري. واوصى الملتقى بقيام قناة (سبأ) الفضائية بالتركيز على إعداد وتقديمبرامج موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع تستهدف خلق الوعي بأهمية السياحة ودورها الفاعل في التنمية وإنشاء محطة إذاعية (أف أم) باللغة الانجليزية في العاصمة صنعاء متخصصة في المجال السياحي تبث برامج سياحية تعريفية بالمنتج السياحي اليمني على مدى 24 ساعة. وطالب الملتقى بتشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بوزارتي السياحة والاعلام لوضع التوجهات العامة لإعداد وانتاج برامج اعلامية توعوية سياحية احترافية ، مع تنظيم دورات تخصصية في مجال الاعلام السياحي للعاملين في المؤسسات الاعلامية ، والأخذ بعين الاعتبار البعد السياحي في البرامج والتناولات الاعلامية بشكل احترافي. وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة الاستمرار في إصدار الملاحقالسياحية في صحيفتي الثورة والجمهورية، والاستمرار في إصدار نشرة فصليةتهتم بالشؤون السياحية. وطالب المشاركون الحكومة بتوفير المخصصات المالية الكافية لتطبيق النظام الآلي لنمح التراخيص السياحية لما له من أهمية في توفير الوقت والجهد والمال في الإدارة السياحية ولأصحاب المنشات والمستثمرين في مجال السياحة،وانجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. وأوصوا بأن يتم عقد اللقاءات التشاورية السياحية خلال الاعوام القادمةبالتناوب في المحافظات الأخرى وبشكل دوري. هذا وكان المشاركون في اعمال اللقاء التشاوري السياحي الثالث ناقشوا علىمدى يومين سبع اوراق عمل توزعت على أربع جلسات إلى جانب مناقشة عامة حول اداء وهموم ومقترحات المكاتب في المحافظات. وركزت أوراق العمل على مناقشة أهمية تنفيذ مشروع المنصة المشتركة للحسابالفرعي وخطة التنمية السياحية والنظام الالي لاصدار التراخيص السياحية للمنشأت والمهن السياحية وإستراتيجية الاعلام السياحي والترويج والتسويق السياحي ورؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج المناطق السياحية واثر الازمة المالية العالمية على القطاع السياحي. وتخلل جلسات العمل تقديم عدد من النقاشات والمداخلات والمداولات والتقارير والعروض من قبل اطراف الملتقى والمشاركين ساهمت في اثراء كافة محاور الملتقى . كما تخلل الملتقى التشاوري السنوي السياحي الثالث تكريم عدد من الشخصياتمن رواد العمل السياحي بينهم رئيس اتحاد الفنادق اليمنية علوان الشيباني، ورئيس جمعية ووكالات السياحة والسفر يحيى محمد عبد الله صالح ، وأعضاء مجلس الترويج السياحي عبد الكريم ابو طالب، وزغلول بازرعة. ويهدف تنظيم الملتقى سنويا إلى ترسيخ مبدأ التشاور لتطوير الاداء السياحيمن خلال الخطط والبرامج السياحية المستقبلية وتعزيز علاقات التعاون الشركةبين الجهات الحكومية و القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين في قطاع السياحة.
