وأشنطن - أ ش أ أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن وضع تصنيف سندات الحكومة المصرية، وهو بدرجة «بي 2» قيد المراجعة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض محتمل في التصنيف ما لم تتحسن الأوضاع السياسية، وتتمكن مصر من الحصول على تمويل دولي. وذكرت «موديز» في بيان لها، أن الدافع الأول وراء هذه الخطوة هو احتمالات عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي، رغم مواصلة عملية التحول نحو الديمقراطية والحكم المدني. وأوضحت أن الدافع الثاني هو تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، ونوهت الوكالة بأن هذا الإجراء قد يعرض مصر لتخفيض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين.