دبي (الاتحاد) - باشرت إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، بفعاليات حملة التوعية الخاصة بأضرار انتشار حبوب وعقاقير الهلوسة بين طلبة المدرسة تحت شعار "معا لتبقى مدارسنا خالية من المخدرات، عبر تنظيم مجموعة من فعاليات التوعية بأضرار الحبوب المخدرة في المدارس. وأوضح الرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة، أن الحملة باشرت بتنظيم أولى فعالياتها، وذلك بعقد محاضرات توعية وأنشطة تربوية مصاحبة لها وتستهدف طلبة المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية ذكورا وإناثا. وأكد المهيري أن الحملة جاءت للوقاية والحيلولة دون انتشار هذه الآفة بين صفوف الفئة المستهدفة، باعتبارهم من الفئات العمرية الحرجة والتي تمتاز بالفضول الذي يعتبر من أهم أسباب انتشار هذه الحبوب بين المراهقين وصغار السن، فقد يتجه بعض المراهقين إلى تناول مثل هذه الحبوب من باب التجربة وحب الاستطلاع، ولن يتأتى لهم ذلك إلا بوجود رفاق السوء، وكلما اتسعت دائرة هؤلاء الرفاق كلما تفاقمت المشكلة واتسعت رقعتها. وأضاف أن المدارس تعتبر مؤسسات ذات نسق مفتوح تتأثر وتؤثر في الأنساق الأخرى بالمجتمع وأي خلل يصيب هذا النسق ينتقل بالتأكيد إلى الأنساق الأخرى، ومن هنا يجب أن يكون للمدرسة دور بارز في الوقاية من انتشار حبوب وعقاقير الهلوسة بين الطلبة، كما أنها مستهدفة في ترويج هذه الحبوب، وانتشارها نظرا لسهولة استغلال المراهقين في مثل هذه السن الحرجة، لذا يجب على المدرسة متمثلة في إدارتها أن تقوم بالدور المنوط بها لمكافحة المخدرات وذلك بتوعية الطلاب بأضرارها وخطورتها. وفي السياق ذاته تحدث النقيب عبد الله الهويدي من قسم التوعية من الجريمة خلال المحاضرة التي ألقاها في مدرسة دبي الدولية حول أضرار الحبوب المخدرة، تحدث عن الدلالات والمؤشرات التي تؤكد انتشار المخدرات في المجتمع المدرسي، وتتمثل في احمرار العين واتساع حدقتها، والتدهور البدني والصحي، والتغير الطارئ على التحصيل الدراسي للطالب داخل الفصل، مثل النسيان وضعف الذاكرة والتلعثم في الكلام والهذيان وعدم الاتزان، وظهور السلوكيات العدوانية الشديدة وغير المبررة على الطالب المتعاطي بالإضافة إلى القلق والانطواء وكثرة التغيب عن المدرسة والتأخر في الحضور وعدم إنجاز الواجبات الدراسية وعدم الاهتمام بالأنشطة والهوايات وحيازة مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر. واستطرد النقيب الهويدي بحديثه عن البعد القانوني لتعاطي الحبوب المخدرة من خلال شرح نصوص المادة 39 من قانون العقوبات الإماراتي بخصوص الاستعمال والتعاطي، وتشير إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطي أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة ويجوز للمحكمة الإضافة إلى العقوبة السابقة غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم. كما يشير نص المادة 43 من القانون نفسه إلى أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة العلاج من الإدمان، كما يقدم طلب العلاج إلى النيابة العامة ويجب أن يبقى في وحدة العلاج إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها إخراجه، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل عن ثلاث سنوات. من جانبه تحدث العريف أول هاشم جاسم الوالي، محاضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول دور المدرسة في الحد من انتشار تعاطي الحبوب المخدرة، من خلال توسيع النشاط الطلابي وتنويعه وتشجيع الطلاب على الانخراط فيه لاستثمار أوقات فراغهم بالأمور النافعة وإيجاد نشاط طلابي مهمته التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات بالتعاون مع إدارة المدرسة وغرس المفاهيم الدينية الصحيحة وتقوية الوازع الديني بين الطلبة. كما يتم إقامة الندوات والمحاضرات وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل وخارج المدرسة، وبيان خطر تعاطي المخدرات على الطالب والمجتمع، وبيان المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وإدمانها، ووضع مناهج دراسية وتوعية لمحاولة القضاء على الظاهرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لطلبة المدارس من قبل الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، والعمل على توعية الطلبة من خلال الإذاعة المدرسية والرسوم الكاريكاتيرية والملصقات الحائطية والنشرات.
