استهجن عدد من المقاولين الشرفاء من العاملون في مجال تنفيذ مشاريع الطرق صمت وإهمال قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق والوزير عمر الكرشمي لما يعاني قطاع المقاولات باليمن والذي بات يواجه ألمؤت ألسريري بعدما كان هذا القطاع الحيوي الهام يشغل أكثر من مليون ونصف من العاطلين عن العمل إضافة إلي تشغليه الكثيرين من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية ومن عمال الحرج الشعبي من اليمنيين الباحثين عن فرص العمل والذين قطاع المقاولات يعاني من أزمة توقف لنشاط إعماله عقب تدهور هذا القطاع مع إحداث انتفاضة الثورة التغيرية في اليمن في أوائل العام 2011م . ونقلت صفحة حملة كفاية فساد أقيلوه الوزير الكرشمي وقيادة الوزارة الفاسدين من المطالبين بالتغيير بوزارة الإشغال إلي اتهم هولاء المقاولين لوزير الإشغال عمر عبد الله الكرشمي بالضعف و عدم مقدرته لطرح موضوع ملف قطاع المقاولات على طاولة مجلس الوزراء لمناقشة مشاكله ومعوقات قطاع المقاولات باليمن والذي صار يواجه تحديات كبيره من ضمنها مطالبته بإيجاد حلول للإصلاحات السعرية وما وجه من إضرار وأزمات وضربات موجعه خلال الأعوام الماضية نتيجة احدث الأزمة السياسية والتي ألحقت بقطع المقاولات وبالأخص بمجموعه من المقاولين مع وزارة الإشغال لخسائر مالية قدرت قيمتها ب180مليون دولار في ضل المتغيرات الاقتصادية المفروضة عليه ومن زيادة كبيره لأسعار مشتقات النفطية والإسفلت ومواد البيتومين ولبقية مواد البناء وبعض المواد الأخرى التي تداخل ضمن مهام إعمال قطاع المقاولات والذي نتج عنها من توقف عام لنشاطات قطاع المقاولات عن مواصلة إعماله في تنفيذ المشاريع وكان أيضا قد لجاء إلي تنفيذه وقفات احتجاجية والقيام بتنفيذ الإضراب الشامل عن استئنافه لإعمال تنفيذ المشاريع التي وقع عليها عقودا مع الإشغال إلا بعد اتخاذ الحكومة ممثلة بوزارة الإشغال ووزارة المالية لخطوات جادة يضمن فيها قطاع المقاولات إيجاد معالجات عاجلة لقضايا المقاولين اليمنيين والعمل على تعويضهم التعويض العادل من ظلم وزارة الإشغال التي مارست عليهم أقصى أنواع إجحاف الظلم. وذكرت الصفحة من جهة أخري بان المقاولين قد نددو بضعف الوزير عمر الكرشمي في اتخاذه للقرارات التي تصب لصالح جودة الإعمال التنفيذية لمشاريع الطرق وأكدوا المقاولين بان ذلك يعود إلي افتقار الوزير الكرشمي وقيادة الوزارة للحنكة من حيث اتخاذ الوزارة للقرارات الشجاعة التي تخدم مصلحة الوطن والموطن والارتقاء والنهوض بمشاريع التنموية للبلاد والتي كان يأمل من منطلق تعامل الوزارة لهذا القرارات الجريئة في إن تخدم أفاق المشاريع وبان تقوم أيضا قيادة وزارة الإشغال بدورها الايجابي المطلوب من حيث تفعيلها للمقترحات والتوصيات المترجمة من خلال اجتماعات اللجان الفنية المشتركة وبما يرتقي تعزيز ذلك من أفاق الشراكة المستقبلية وبما يتحقق تطوير لتنمية هذه العلاقة الوثيقة المشتركة الثنائية بين الجانبين والعمل توظيفها فيما ينفع مشاريع التنمية للبلاد وليس كالذي تذهب إلي جيوب أباطرة من الفاسدين بوزارة الإشغال ولصالح شلة من المقاولين المحصورين والذين يمارسون العبث بمقدرات المشاريع وممن يتقاسمون النهب للمال العام مع ألفاسدين من قيادة الإشغال. الجدير بالذكر إلي إن الوزير عمر الكرشمي كان ايضا قد دفع بعدد من المقاولين الشرفاء إلي اتخاذهم لقرارات بعدم مشاركة دخولهم لأية مناقصات مستقبلية ستقوم بإعلانها وزارة الإشغال وما دم الوزير الكرشمي لا يزال وزيرا للوزارة