شدد مسؤولو شركات عالمية وإقليمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات على أن مواصلة إنفاق الإمارات على تعزيز بنيتها التكنولوحية يسهم في رفع تنافسيتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ووجود الشركات العالمية والإقليمية على أراضيها . وتشير توقعات مؤسسة "آي دي سي" العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى ارتفاع حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بنسبة 10% العام 2012 إلى 436 .19 مليار درهم (184 .5 مليار دولار) مقارنة ب 4 .18 مليار درهم (037 .5 مليار دولار) العام 2011 و مقارنة ب 1 .16 مليار درهم (39 .4 مليار دولار) العام 2010 . حسب آخر تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جاءت الإمارات ضمن أكبر 5 اقتصادات ناشئة في مجال استقطاب للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مجال البرمجيات، حيث نجحت الدولة في استقطاب 172 مشروعاً من إجمالي 1590 مشروعاً استقطبتها 5 اقتصادات ناشئة هي الهند والصين وسنغافورة والبرازيل والإمارات خلال الفترة من 2007 وحتى العام ،2011 وذلك من إجمالي مشاريع استثمارية عالمية بلغت 7553 مشروعاً في مجال البرمجيات . ويقول جيم هاغمان سنيب، الرئيس التنفيذي المشارك لدى شركة "ساب" الألمانية العالمية المتخصصة في تطوير الحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَاعمة للأعمال: تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث كفاءة وجاهزية بنيتها التحتية التكنولوجية والقوانين المنظمة، إضافة إلى توافر الكوادر البشرية الخبيرة بالعديد من قطاعات المعلومات والاتصالات . وقال فادي عبد الخالق نائب الرئيس، منطقة دول الخليج: تتميز الإمارات بكونها إحدى البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً في المنطقة . ولقد وضعت الدولة رؤية واضحة للمستقبل ودمجت متطلبات البنية التحتية التكنولوجية في خططها التنموية الكبرى . وكما ذكر سابقاً، شرعت الجهات الحكومية في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لتلبية متطلبات المستقبل وعدد كبير من عملائنا ينتمي إلى القطاع الحكومي كما أشرت من قبل . ويؤكد دونغ وو، نائب رئيس مجموعة هواوي للمشاريع (انتربرايز) في المنطقة عن تقييم " هواوي" للبنية التحتية التكنولوجية في الإمارات أن إنجازات دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا مذهلة خلال فترة زمينة هي41 عاماً من عمر الدولة ، ونحن فخورون بأننا شهدنا أو شاركنا في بعض ذلك التطور خلال السنوات الاثنتي عشرة التي عملنا فيها في المنطقة . وأضاف دونغ وو، تشهد البنية التحتية للتكنولوجيا في الإمارات نمواً مستمراً عاماً بعد عام، ويواصل القطاع الحكومي الاستثمار في بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من التزامه بالتنمية وتحقيق رؤية الإمارات وتجري حالياً مشاريع للحكومة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمواطنين إضافة إلى خطوات تعزيز أمن الشبكات بشكل عام . وأوضح دونغ وو، على الرغم من أن هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به، إلا أن الإمارات في طريقها إلى أن تحظى بأكثر البنى التحتية التكنولوجية تقدماً في المنطقة . وعن الذي ينبغي على الإمارات إنجازه لتطوير بنيتها التكنولوجية بشكل عام قال دونغ وو: أظهرت قطاعات مثل الحكومة الإلكترونية، والأعمال المصرفية الإلكترونية والرعاية الصحية الإلكترونية ازدهاراً كبيراً في مناطق من العالم حيث البنية التحتية قابلة لتقديم الدعم لها، ومن منظور إقليمي، فإن الإمارات تقود الطريق في هذه المجالات، وتم إنشاء بيئة مواتية للمنافسة، وبالتالي فإن الإمارات دائما في الطليعة من حيث اعتماد التقنيات الجديدة، حيث تتميز على الساحة العالمية باعتبارها وجهة جاذبة للأعمال وتشارك هواوي في مشاريع كثيرة في المنطقة، وتقوم تقنيات مثل الحوسبة السحابية والحضور عن بعد بتحويل طريقة عمل الشركات، الصغيرة منها والكبيرة . ويقول دونغ وو: يتطلع المديرون إلى أفضل البنى التحتية للشبكات وإلى شبكات الاتصال الجيدة عندما يحددون موقع مباشرة أعمالهم، وتبحث شركات الأعمال عن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن توفر البنية التحتية للحوسبة السحابية، ومراكز البيانات والاتصال عبر الفيديو، وتوفر الإمارات بيئة مثالية من حيث الربط والبنية التحتية، ولكن ثمة حاجة إلى استمرار الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مواكبة الإمارات العربية المتحدة للطلب المتنامي من قبل المستهلكين والشركات للاتصال بالإنترنت عبر خدمات النطاق العريض، إن تخطيط وإدارة الزيادة الكبيرة في حركة مرور الصوت والبيانات على الشبكات في المنطقة هو أمر ضروري لضمان محافظة الإمارات العربية المتحدة على قدرتها التنافسية في المنطقة . من جانبه قال بيار هافينغا، المدير العام ل "إيمرسون نتوورك باور سيستم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تقييم شركة "إيمرسون نتوورك باور" للبنية التحتية التقنية في الإمارات : يوجد في دولة الإمارات مناطق معينة تمتلك بنية تحتية تقنية متطورة، مع وجود مناطق أقل نمواً، وتختلف البنية التحتية لخدمات النطاق العريض باختلاف الإمارة والمدينة، كما أن هذه الاختلافات قد تكون أكبر عبر المنطقة على نطاق أوسع، وثمة مستويات عالية من الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات ، مع ظهور مراكز للأعمال والاستثمار في جميع أنحاء البلاد، ولكن سرعة وتيرة هذا التطور لا تعني أن البنية التحتية التقنية تواكب هذا التغيير بشكل دائم . ويقول هافينغا: يمكن أن يشكل انقطاع الإنترنت وإمدادات الطاقة مشكلة حقيقية، ومع وجود مناطق ذات قدرات أقل من المطلوب في دولة الإمارات، وارتفاع الطلب على الكهرباء في دبيوأبوظبي، فإن ذلك يسبب ضغوطاً على شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمرافق العامة . وعلى سبيل المثال، يتزايد الطلب على الكهرباء في أبوظبي بنسبة 11 % سنوياً، وبحلول عام ،2020 من المتوقع أن يتضاعف الطلب في أوقات الذروة ليصل إلى نحو 25000 ميغاواط . وفي حين أن إجراءات التحديث التي تقوم بها السلطات المحلية هي موضع تقدير وترحيب، فإنها تعني أن الشركات عليها أن تتوقع انقطاعاً في إمدادات الطاقة عند إجراء هذه التحديثات . وتختلف مستويات الوعي إلى حد كبير بين الشركات حول كيفية توفير الطاقة وحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهناك أيضا عدم فهم واسع النطاق حول التكلفة الحقيقية لتعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات . وبالإشارة إلى ما يتوجب على الإمارات فعله لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل عام يشير هافينغا إلى أن توسيع شبكة الألياف الضوئية في الإمارات سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة، وتحسين الاتصال عبر البلاد، كما أن الوصول بشكل أفضل إلى المساعدة والمشورة بشأن المسائل العملية مثل توفير الطاقة وتخزين البيانات والتعافي من الكوارث، تعد عوامل أساسية لنجاح الشركات التي تبدء أعمالها، وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المفتاح الرئيس لمستقبل البلاد الاقتصادي، وهي أكثر عرضة من غيرها من الشركات المحمية بشكل جيد، لتأثير انقطاع التيار الكهربائي والتقلبات في أسعار الطاقة . وقال فراس الجابي، المدير العام لشركة إتقان إحدى كبرى الشركات المحلية في حلول المعلومات:إن الإمارات من بين أكثر الدول إنفاقاً واستثماراً في البنية التحتية التكنولوجية، وخاصة ما يتعلق بزيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية التي تؤسس لبيئة أعمال ناجحة وواعدة لتشكّل نقطة جذب قوية للاستثمارات في قطاع التقنية . وأشار الجابي إلى أن الكثير من الدراسات الدولية المنشورة مؤخراً توضح الأداء الإيجابي للدولة على الصعيد الدولي عبر مختلف مؤشرات البنية المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فعلى مستوى مؤشر جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات احتلت الدولة المركز الأول خليجياً . وألمح إلى أن هناك منافسة كبيرة في السوق من قبل الشركات الأجنبية والتي تعد الدولة مركزاً مهماً لبيع خدماتها ومنتجاتها للمنطقة، فضلاً عن سهولة تأسيس الشركات في المنطقة والتي تغري الكثير من الشركات للقدوم إلى الإمارات . انجازاتالحكومة الإلكترونية ذكر تقرير الأممالمتحدة للحكومات الإلكترونية2012 الصادر في فبراير/شباط الماضي، والذي يصدر كل عامين، أن الإمارات حققت إنجازاً مهماً في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم وكان من أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة ما يلي: - من 99 إلى 7 في خدمات الحكومة الإلكترونية قفز ترتيب الإمارات من المركز 99 في مؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية في تقرير 2010 إلى المرتبة 7 في المؤشر نفسه للعام 2012 . ويعد هذا التقدم من الحالات النادرة وغير المسبوقة في تاريخ تقارير الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية . ويقيس مؤشر الخدمات الإلكترونية مدى تطور الخدمات الإلكترونية من حيث الوفرة، والجودة، وتنوع القنوات، ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات . - من 86 إلى 6 في المشاركة الإلكترونية يشير التقرير كذلك إلى تقدم هائل للدولة في مجال المشاركة الإلكترونية (eParticipation)، فقد ارتفع مستوى دولة الإمارات من المرتبة 86 عالمياً في تقرير 2010 إلى المرتبة 6 في تقرير ،2012 وهو إنجاز متميز في فترة زمنية قصيرة للغاية . ويقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية مدى استخدام الحكومة للإنترنت لممارسة الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في صياغة السياسات وتطوير الخدمات . - من 49 إلى 28 عالمياً في الجاهزية الإلكترونية وانعكس التقدم في تلك المؤشرات على التقييم العام للجاهزية الإلكترونية للدولة، مما أدى لتقدم دولة الإمارات من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في تقرير 2012 . وبهذا الإنجاز تكون حكومة الإمارات الإلكترونية قد تمكنت في خلال فترة قصيرة من استعادة المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة .
