قال غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية لمركز دبي للسلع المتعددة، والمدير غير التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ان المركز منذ إنشائه في عام ،2002 ركز على تأسيس دبي كبوابة عالمية لتجارة السلع، وفي الوقت نفسه عمل المركز على تطوير بنيته التحتية المادية، والمالية، واستحداث تنظيمات، ومنتجات، وخدمات من الطراز العالمي، بما في ذلك المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا . أضاف ساشيتال خلال حوار أجرته معه مجلة "كيمان فاينانشيال بريفيو"، إن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا، استقطبت شركات من جميع أنحاء العالم، اختارت إدارة عملياتها من دبي، من الشركات حديثة العهد، والشركات متعددة الجنسيات، حتى كبريات الشركات في مجال السلع . وبالاستفادة من موقع دبي المثالي، وضع مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية المادية والمالية تحت تصرفه (الموانئ، والمطارات، والروابط، والبورصات)، من أجل تأمين التجارة بين الشعوب المنتجة، والمستهلكة . كما أنه طور تجارة السلع عبر دبي، مع التركيز على العديد من قطاعات السلع، مثل الذهب، والألماس، والشاي . وقال إن دبي صارت اليوم ضمن كبريات مراكز تجارة الألماس في العالم، بعدما أسست بورصة دبي للألماس في ،2005 بهدف مباشر يتمثل في تشجيع تجارة الألماس . وهو يضم حالياً أكثر من 600 من أعضاء تجارة الألماس، في حين تظهر بيانات عام ،2011 ان قيمة استيراد وتصدير الألماس عبر دبي بلغت 39 مليار دولار . وكذلك تعد دبي واحدة من أكبر المراكز العالمية في التجارة المادية للذهب، حيث تم تداول أكثر من 1200 طن بقيمة زادت على 56 مليار دولار في 2011 . وأوضح ان عدد أعضاء المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا تجاوز ،5500 ويسهم ذلك في تفريخ الوظائف، وتأسيس مراكز الخبرة في قطاعات الأعمال الجديدة، والتي تسهم بدورها في جلب المزيد من الأعمال إلى الإمارة . وقال إن شركات مركز دبي للسلع المتعددة تسهم بشق معتبر في اجمالي الناتج المحلي لدبي . وتابع إن عشرات الآلاف من الأفراد يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المركز في معيشتهم . وأشار إلى أن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا، تحتضن البنية التحتية التي ساعدت على ازدهارها، ففي غضون 10 سنوات فقط شهد المركز قيام 62 برجاً متعدد الأغراض حول بحيراته الأربع، مع أكثر من 160 محلاً للتجزئة، وتسجيل أكثر من 5500 شركة، بينما بلغ عدد الأفراد الذين يعملون، ويعيشون في هذه المنطقة نحو 50 ألفاً . وأضاف أن الفرص المتوافرة لا نهاية لها قائلاً: "إذا كنت من رواد الأعمال، أو من الشركات متعددة الجنيسات، فمركز دبي للسلع المتعددة يقدم لك التوازن الصحيح من البنية التحتية واللوائح التنظيمية لضمان توفير المكونات الصحيحة لأعمالك" . وتابع: "نجاحنا يتحدث عن نفسه"، مضيفاً: إن المركز مستمر في تسجيل 160 من الأعضاء الجدد شهرياً في المتوسط، ونتيجة لذلك أصبحت أبراج بحيرات جميرا المنطقة الحرة الأسرع نمواً في الإمارات . وأردف إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تلك الشركات يعتبر أمراً بغاية الأهمية، وعامل نجاح جوهري بالنسبة للإمارات . وقال إن الربيع العربي، والشتاء الأوروبي، أبقيا دبي كوجهة جاذبة لتأسيس الأعمال أكثر من أي وقت مضى، سواءً بالنسبية لرواد الأعمال، أو المكاتب الإقليمية للاعبين الكبار . واستطرد: إن دبي تتمتع بميزة جغرافية فريدة، بصفتها ملتقى طرق مثالياً للشعوب المنتجة والمستهلكة . وتابع قائلاً إن المركز مستلهماً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يهتم، ويجلب سلسلة القيمة الكاملة للمشاركين في تجارة السلع، مع كل العناصر المطلوبة، مثل التمويل، والخدمات اللوجستية، والتأمين، والتنظيمات، والتصنيع، والتداول . وأضاف: "من المهم هنا ألا نتكل على أمجادنا"، مشيراً إلى ان المركز بصدد إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال النصف الأول من ،2013 والتي ستدعم الزبائن الحاليين، وتستقطب أعضاءً جدداً . وقال إن هدفهم هو استقطاب 7200 شركة في المنطقة الحرة بحلول نهاية العام الجاري، وأردف انهم في الطريق لتحقيق هذا الهدف . وحول مستقبل المركز، قال ان المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا تستقطب أعمالاً من جميع أنحاء العالم . وأوضح أن 85 في المئة من هذه الأعمال جديدة على دبي . وأكد أنهم سيستمرون في الإبداع لضمان استفادة الأعضاء من شراكة المركز . ومن خلال هذه الجهود "نحن نريد أن نمكن اللاعبين العالميين، والإقليميين، والمحليين، من التعرف إلى تجربة المنطقة الحرة كأفضل مكان يمكن منه تطوير، وتنمية الأعمال، والمركز كشريك مثالي في تجارة السلع . "ولا تقتصر الشراكة على التراخيص، والتنظيمات التي نوفرها وحسب، وإنما أيضاً من جهة خدمات القيمة المضافة المتلائمة مع أعمالهم" . وأوضح ان جميع الشركات الأعضاء في المركز تستفيد من التملك الحر لمبانيها، والضرائب الصفرية على الدخل بالنسبة للشركات والأفراد، وحقوق ملكية الأعمال بنسبة 100 في المئة، إضافةً إلى تسهيلات خدمة العملاء في ما يتعلق بجميع عمليات التوثيق، بما فيها متطلبات الترخيص . وقال "نحن نعمل باستمرار في تحسين بنيتنا التحتية المادية والمالية، واللوائح التنظيمية، والمنتجات، والخدمات لتمكين أعضائنا من تنمية أعمالهم، ومزاولة التجارة بثقة انطلاقاً من هنا" . ونسب إلى أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز قوله: "في السباق إلى التميز ليس هناك خط نهاية" . وبسؤاله عن نظرته للتعاون بين دبي وكيمان، أجاب: إنهم يحرصون على تعزيز فرص التبادل التجاري الثنائي المفيدة قائلاً: "حددنا بعض الفرص المعينة، مع تركيزنا الحالي على قطاع إدارة الصناديق . ونحن نمتلك البنية التحتية والتنظيمات الصحيحة والتي ستتيح للصناديق في جزيرة كيمان العمل بسلاسة في دبي، ونوفر لها البوابة إلى إفريقيا، وآسيا . فموقعنا الجغرافي، وشبكة النقل تقدم لهم ميزة واضحة" . وقال إن المناطق الحرة شكلت عامل دفع أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي، مشيراً إلى أنهم يدعمون بالكامل جزيرة كيمان، والعمل الذي تنفذه لتأسيس تسهيلات مماثلة . وأضاف: إن تيسير ممارسة الأعمال يعد مفتاح النجاح بعيد المدى بالنسبة للشركات والوجهة التي تنطلق منها الأعمال . وتابع: إنه يرغب في تعزيز التبادل التجاري، وقال إن هناك متسع كبير للتعاون بين مركز كيمان للسلع والمشتقات، ومركز دبي للسلع المتعددة . وأشار إلى أن كلا المركزين يتمتعان بمكانة مميزة كل في جزئه من العالم . واستطرد: "أعتقد أن شراكتنا يمكن أن توفر للشركات المهتمة منصة بلا حدود تقريباً للعمليات التي ستساعدهم على الترابط من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب . دبي وكيمان يمكنهما لعب دور مماثل لربط نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، أو الشعوب المنتجة، والمستهلكة" . وأردف أن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا، تحقق فائدة كبيرة من الرؤية المشتركة، والدعم القوي الذي تلقاه من حكومة دبي متابعا: "حقاً انها تمكننا من أن نوفر لأعضائنا من الشركات المزيج الصحيح من المنتجات والخدمات، سواءً من جهة الترخيص، أو الدعم التجاري على النطاق الأوسع . إن تركيزنا على أعضائنا، وزبائننا أمر جوهري، ونجاح أعضائنا يسهم في نجاح دبي" .