استشاط العديد من الأسبان الذين يعانى الملايين منهم من وطأة الأزمة الاقتصادية غضبا جراء قضايا الفساد التى شملت سياسيين وأحد أفراد العائلة الملكية فى البلاد. وكشفت استطلاعات الرأى أن 95% من الأسبان يعتقدون أن الأحزاب السياسية تحمى أعضاءها الفاسدين، بينما انخفض تأييدهم للعائلة الملكية من 57% فى عام 2010 إلى 53% فى عام 2012. وأعرب الأسبان هذا الأسبوع عن صدمتهم من كشف النقاب عن أن أمين الصندوق السابق لحزب الشعب الذى يرأسه رئيس الوزراء ماريانو راخوى فى عام 2007 بلغ حسابه فى بنك سويسرى 22 مليون يورو (29 مليون دولار). واستشهد المحققون القضائيون بهذا المبلغ، ووجهت السلطات القضائية الاتهام إلى العشرات من رجال الأعمال وسياسيين من حزب الشعب، ووترددت مزاعم أن الشركات قدمت رشاوى للمسئولين للفوز بعقود. ويأتى الكشف عن الحساب الشخصى للويس باثيناس، بعد إلقاء القبض فى ديسمبر على خيراردو فيران الذى رأس منظمة أصحاب الأعمال خلال الفترة من 2007 حتى عام 2010، ويواجه رجل الأعمال الثرى اتهاما بإيداع 50 مليون يورو فى سويسرا، وفى دول لا تفرض ضرائب بينما يدعى الإفلاس. وتتكشف كل فترة وبشكل منتظم فضائح سياسية أصغر، حتى إن بنك أسبانيا سيخضع للتحقيق بشأن ادعاءات بأنه لم يحقق فى دليل بشأن ممارسات غير قانونية من قبل المقرضين. وطالت المزاعم بالفساد الجميع وبلغت أعلى المستويات، ومن المنتظر أن ينتهى تحقيق قضائى يشمل ايناكى أوردانجارين صهر العاهل الإسبانى الملك خوان كارلوس ودوق بالما هذا العام. ومن المحتمل أن يواجه زوج الأميرة كريستينا محاكمة على خلفية اتهامات بأنه وشريكه التجارى دييجو توريس استغلا مؤسسة غير ربحية لتحويل نحو 6 ملايين يورو من الأموال العامة إلى شركتيهما. ونأت العائلة الملكية بنفسها عن الدوق، ولكن القضية قد تخرج عن نطاق السيطرة، حيث تردد تقارير مفادها أن توريس يهدد بنشر رسائل إلكترونية قد تورط الملك نفسه. وتضررت سمعة خوان كارلوس بالفعل العام الماضى، عندما خرج فى رحلة صيد تكشف عن نمط الحياة المترف الذى يعيشه. وقال خوزيه "51 عاما"، وهو فنى يعمل فى مجال الطاقة المتجددة فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لماذا يتعين على أن أسدد الضرائب، حيث إنها تذهب فى جيوب السياسيين الفاسدين". وتساءل المعلق خوانتشو دوميل فى صحيفة "بيريوديكو دى كتالونيا": "إلى متى سيظل مجتمع يعانى من البطالة يدعم ديموقراطية سيئة كتلك؟". وقال إنه لطالما كان الفساد جزءا من الحياة السياسية الإسبانية، ولكن هناك حساسية متزايدة إزاء الامتيازات التى تتمتع بها الطبقة العليا وخاصة فى ظل أزمة اقتصادية". وأعلن الاتحاد الأوروبى، أن نحو ربع القوة العاملة فى أسبانيا (6 ملايين شخص) تعانى من البطالة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.5 % هذا العام، بينما توجد مؤشرات قليلة على التحسن حتى الآن. وقال خوزيه لويس، مستشار مالى فى العاصمة مدريد ل(د. ب. أ): "الشركات والبلديات مثقلون بالديون لدرجة أنهم لا يستطيعون تسديد فواتيرهم، هذا يترك الأشخاص الذين يعملون لديهم دون مورد". وحذرت منظمة "انتيرمون أوكسفام" غير الحكومية من أن أعضاء الطبقة المتوسطة السابقة يلجأون إلى المنظمات الخيرية للحصول على الطعام، مشيرة إلى أن 40% من الأسبان قد يعيشون فى فقر بحلول عام 2022. ودعا المتظاهرون المعارضون لسياسة الحكومة الرامية لتقليل الإنفاق إلى وضع نهاية للفساد فى البلاد وإجراء إصلاح ديموقراطى. وأطلق القصر الملكى حملة لتحسين صورته، تشمل المزيد من الشفافية المالية، وتدشين موقع إلكترونى جديد، وإجراء حوار متلفز مع الملك فى وقت سابق الشهر الجارى، وتخطط الحكومة لإجراء مماثل. وحذر المحلل السياسى خوزيه رامون مونتيرو من أنه "إذا لم يتغير السياسيون، فإن خيبة الأمل قد تستمر لأجيال".
