اتهم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الحكومة العراقية بمفاقمة الأزمة الحالية في البلاد، من خلال عمليات التهميش والتهديد التي تمارسها، وأكد دعمه التام لمطالب المتظاهرين المشروعة مطالبًا بتصحيح مسار العملية السياسية. قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن العراق يمر منذ مدة طويلة بأزمة كبيرة بسبب اهمال الخدمات للمواطنين واقصاء الشركاء وعدم تطبيق الدستور والاتفاقيات، مما أدى إلى ردود أفعال تعبر عن إستياء الشعب العراقي بكافة مكوناته وعلمائه ومراجعه وأحزابه وتنظيماته. وأضاف في بيان صحافي اليوم حول الأزمة الحالية في البلاد "في الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر إلى التعامل بعقلانية من أجل ايجاد حلول فإنها عملت على تفاقم الأزمة بالتهميش والتهديد والاقصاء الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة". وقال "إننا نؤكد على مساندتنا التامة لمطالب المتظاهرين المشروعة، والتي تتوافق مع الدستور، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم اللجوء إلى العنف مع أخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة من ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق". وأشار إلى أنّ تخطي هذه الأزمة العصيبة يتطلب تصحيح مسار العملية السياسية والاحتكام إلى الدستور والاتفاقيات ولم الشمل وضرورة تبني أسلوب الحوار من أجل تحقيق عيش كريم لحياة حرة يستحقها شعب العراق. ويأتي موقف بارزاني هذا بعد يومين من تأكيده بأن سيناريو الحرب الأهلية في العراق يقترب كثيرًا اليوم، معتبرًا أن ذلك ما يخشاه جدًا لأنه سيخلف الدمار والخراب للعراق. وأكد أن عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ما زالت موجودة عند المالكي رافضًا أن يرى ضباط الجيش المشاركين في الانفال بلباس الجيش العراقي مرة أخرى، اعتبر أن معاملة الجيش العراقي للجنود الأكراد "سيئة". وأضاف بارزاني على هامش لقاء مع وفد اعلامي كويتي زار الإقليم أن "عقلية الاحتكام إلى الدبابة والطائرة ضد أبناء الشعب العراقي انتهت بزوال نظام صدام حسين ولكنها مازالت موجودة عند المالكي". وكانت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلنت الجمعة الماضي أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، كما أكدت الاربعاء الماضي عن إطلاق سراح 70 معتقلاً بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء. وقرر مجلس الوزراء، في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"، والتي لا تتعارض مع الدستور ، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة مؤكدًا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما العسكرية وتأتي تصريحات بارزاني هذه في وقت يخوض في بغداد اليوم الاحد وفدا حكومتي بغداد وأربيل العسكريان جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى وضع آلية لإدارة مشتركة للملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بعد أكثر من 4 اجتماعات سابقة. وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب حسن جهاد إن المفاوضات السابقة لم تأتِ بجديد لأن أصل الخلاف يكمن في عدم وجود توازن عسكري في هذه المناطق وهذا مازال مستمراً. وأضاف أن مناطق جلولاء، وخانقين، وقرة تبة ومناطق أخرى مما تسمى بالمتنازع عليها لا يوجد فيها أي ضابط من المكون الكردي. وأوضح جهاد وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن 64 آمر لواء في عموم البلاد 6 منهم فقط من المكون الكردي، مشيراً إلى أن هذا التقسيم بذاته يعتبر خرقًا دستوريًا، ترتكبه الحكومة الاتحادية موضحًا أن الوفد الكردي سيقدم اليوم ورقة مؤلفة من تسع نقاط لحل الأزمة. ومن جهته، قال الفريق جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة بإقليم شمال العراق إنهم أعدوا ورقة من 9 نقاط سيذهبون بها إلى بغداد اليوم، وأضاف "كنا قدمنا في الاجتماع الأول بين اللجنة الأمنية المشترك بيننا والحكومة العراقية في 26 من الشهر الماضي ورقة على شكل مشروع لإنهاء التوتر ثم ردت بغداد بورقة في الاجتماع التالي". وتتضمن هذه النقاط بشكل أساسي سحب قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية من مواقع التوتر وإنهاء دور قيادة عمليات تدعى "دجلة" التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تموز (يوليو) من العام الماضي لتولي الملف الأمني في المناطق المتوترة شمال البلاد. وتصاعدت وتيرة التوتر بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بعد حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة طوزخورماتو (170 كلم شمال بغداد) مؤخرًا وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المتسبب في الحادثة حيث تعد طوزخورماتو من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل.
