الذي اقره مجلس الدوما وصدق عليه الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية العام الماضي ردا علي قائمة ماجنيتسكي الأمريكية بما شملته من قيود علي عدد من كبار رجال الدولة الروسية ومنها حظر دخولهم الولاياتالمتحدة وتجميد حساباتهم وملاحقتهم اينما كانوا في البلدان الاوروبية. جاءت مظاهرات الاسبوع الماضي التي اتخذت المعارضة لها عنوان ضد الانذال والاوغاد لتعيد الي الحياة السياسية في موسكو الكثير مما فقدته من وهج وبريق شتاء العام الماضي الذي ثمة من تصوره مقدمة لربيع روسي علي غرار ثورات ربيع البلدان العربية. وكان الكرملين قد نجح في الحد من زخم تحركات المعارضة من خلال ما اتخذه من قرارات وسنه مجلس الدوما من قوانين, شملت تغليظ العقوبات المالية والمعنوية علي المتظاهرين, وفرض الرقابة علي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, والحد من تمويل منظمات المجتمع المدني, وتجريم التعامل مع الاجانب,الي حد اعتبار تسليمهم اية معلومات جريمة ترقي حد الخيانة العظمي. وفي الوقت الذي توقعت فيه الاوساط الاجتماعية والسياسية فشلا دوريا لمظاهرات المعارضة بعد احباط العديد من تحركاتها علي مدي العام الماضي, فاجأ المتظاهرون من كل الاعمار الداخل والخارج بمظاهرة حاشدة منظمة شقت شوارع قلب العاصمة, حملوا خلالها صور اعضاء مجلسي الدوما والاتحاد مذيلة بكلمتي ضد الانذال في الوقت الذي كانت فيه تصم الأذان هتافاتهم العار.. العار تعبيرا عن السخط والإدانة لقانون ديما ياكوفليف, الذي يحظر تبني الامريكيين الايتام الروس بايعاز من الكرملين. ولذا فقد كان من الطبيعي ان ينال شخص الرئيس بوتين ايضا بعضا من هتافات الاستهجان والادانة وهو الذي اتهمه المتظاهرون باستغلال الاطفال سلاحا في معركته مع الغرب. وفيما كان عدد من ابرز رجال الثقافة والفنون استبقوا هذه المظاهرات ببيان ادانوا فيه القوانين المقيدة للحريات بما فيها قانون ديما ياكوفليف, نشرت صحيفة نوفايا جازيتا المعارضة توقيعات ما يزيد علي118 الفا من المواطنين الذين يطالبون بالغاء القانون وحل مجلس الدوما ويدعون الي اجراء انتخابات برلمانية جديدة.ورغم ان عددا من نواب حزب العدالة الروسية المعارض تلقفوا هذه المبادرة للتقدم من خلالها باستجواب برلماني في مجلس الدوما يطالب باعادة النظر في القانون, فإن أحدا لا ياخذ علي محمل الجد احتمالات عدول مجلس الدوما عن قراراته لأسباب تعود في معظمها الي ان ما يسنه المجلس من قوانين متكئا علي تاييد اغلبية الحزب الحاكم, معيدا الي الاذهان الكثير من مشاهد الحكم الشمولي,علي حد قول الكثيرين من اقطاب حركة المعارضة الروسية. ومن هذا المنظور يمكن تناول مشروع القانون الجديد الذي شرع مجلس الدوما بمبادرة من ممثلي الحزب الحاكم الوحدة الروسية في مناقشته بهدف تشديد ربقة الحصار علي المعارضة الروسية, ومن اللافت ان مشروع القانون الجديد الذي يستهدف حظر عمل كل من يحمل جنسية اجنبية غير جنسيته الروسية العمل في أجهزة الإعلام الحكومية من اجل وضع حد لكل المحاولات الرامية الي تشويه سياسات الدولة واجهزة السلطة الروسية, يحمل اسم فلاديمير بوزنر احد اشهر نجوم الاعلام الروسي الذي ولد في المهجر الفرنسي عن أب سوفييتي وام فرنسية انتقلا لاحقا للاقامة في الولاياتالمتحدة التي عادا منها إلي برلين ثم الي موسكو. ومن المعروف ان بوزنر كان يشغل حتي الامس القريب منصب رئيس اكاديمية التليفزيون الروسية بعد سنوات من العمل في عدد من الصحف والاجهزة الاعلامية السوفيتية والامريكية, وينتهج خطا تنويريا منذ بزوغ نجمه ابان سنوات البيرسترويكا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ومن هذه المنطلقات التنويرية حرص بوزنر علي الاستمرار في انتقاد الكثير من جوانب سياسات بوتين التي قال انه يعتبرها تقييدا للحريات وتراجعا عما سبق واعلنه الرئيس بوتين من وعود حول احترام الرأي الاخر. وقد عزا الكثيرون من المراقبين ومنهم روستيسلاف توروفسكي نائب مدير مركز التكنولوجيا السياسية في موسكو مثل هذا الحرص المبالغ, الي أن روسيا قد تشهد في الربيع القادم موجات احتجاج أكثر جماهيرية, عندما ستضاف المشكلات الاقتصادية في المجتمع إلي قائمة الشعارات التي يرفعها المحتجون في الشوارع, حسبما نقلت عنه صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا المستقلة. وكانت نفس الصحيفة قد تنبأت في معرض تناولها مظاهرات الأسبوع الماضي في موسكو بتراجع جدي في مستوي التأييد الشعبي لكل من حزب روسيا الموحدة الحاكم والرئيس فلاديمير بوتين في نفس الوقت الذي ابرزت فيه التغيير الذي طرأ علي ميول المواطنين الروس,من خلال اشارتها الي ما وصفته ب روح التفاؤل والرغبة في الانضمام الي المظاهرات التي انتابت هؤلاء المواطنين رغما عن البرد القارس الذي ساد اجواء العاصمة الروسية. ومن اللافت في هذا الصدد ان اللجنة المنظمة للمظاهرات كانت قد اصرت علي خروجها في قلب العاصمة, وليس في اي من المواقع البعيدة عنه التي اقترحتها السلطات المحلية. وثمة من يقول ان المظاهرات الاخيرة يمكن ان تكون مقدمة لغيرها كثيرة يدفع الي تنظيمها والمشاركة فيها ما يحتدم من جدل حول مشروعية ما تفرضة السلطات الرسمية من قيود وما يعتمل في نفوس المواطنين من غضب وسخط مكتومين.