الرياض - الفرنسية أقر قادة الدول العربية، أو من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة، مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي إعلان الرياض" في الجلسة الختامية"، وقال: "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية"، داعيا القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، كما طالب الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات. وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقية في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، في القاهرة. وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري أعلن أن "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار"، كاشفا عن قصور كبير في اتفاقية انتقال رؤوس الأموال التي أقرت العام 1980، ويتطلب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين، لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011. وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50% في جيبوتي و0,5 في قطر، كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا. وأوضح التقرير أن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 إلى 43 مليار في 2011، أي بنسبة 37 بالمئة. وأضاف الأمين العام: "نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015"، داعيا إلى زيادة حجم التجارة العربية البينية". وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.