عمان: يدلي الاردنيون بأصواتهم اليوم الاربعاء في انتخابات تشريعية تقاطعها الحركة الاسلامية المعارضة التي تتهم السلطات بانها تريد مجلسا "مستنسخا" يحقق مطالبها. وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (4,00 تغ) لمدة 12 ساعة ليدلي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا باصواتهم تشكل النساء نصفهم، ما لم يكن هناك تمديد لا يتجاوز الساعتين. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشح بينهم 191 سيدة و139 نائب سابق على شغل مقاعد المجلس السابع عشر. ويتولى 7020 مراقب محلي و512 مراقب دولي عملية مراقبة الانتخابات. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، تشارك 28 منظمة دولية وعربية ومحلية في مراقبة الانتخابات، منها المعهدان الجمهوري والديمقراطي الاميركي ومركز كارتر وجامعة الدول العربية. ونشر الاتحاد الاوروبي ولاول مرة اكثر من ثمانين مراقبا برئاسة ديفيد مارتن عضو البرلمان الاوروبي عن بريطانيا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج في محافظات المملكة ال12. وتم تكليف نحو 47 الف عنصر امني لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. كما تقاطع الانتخابات مجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات مدير المخابرات الاسبق. وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات عام 2010 بعد اتهامها ب"تزوير" انتخابات 2007، الى جانب اعتراضها على قانون الانتخاب بقانون "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين. وكان مجلس النواب الاردني اقر في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية. والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية. وشهدت الايام القليلة الماضية توقيف ما لايقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين. كما اعتقلت السلطات الاردنية تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية. وسن الاقتراع في الاردن محدد ب18 عاما. وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1,8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال300 الف. ويشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
