تونس- رويترز قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي "رياض بالطيب"، اليوم الخميس، "إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها لعام 2013، ومساعدة اقتصادها"، في أعقاب أول انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحاكمها السابق. وبعد مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في احتجاجات، مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية. ويأتى القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة في نوفمبر الماضي لدعم التعافي الاقتصادي، ولتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال وإصلاح الخدمات الاجتماعية. وقالت تونس، التي أذكت انتفاضتها تغييرات سياسية في شتى أنحاء شمال إفريقيا، إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقال مسؤولو الصندوق، الجمعة الماضية، إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات. وتسعى حكومة تونس التي يقودها إسلاميون لإنعاش اقتصاد البلاد، الذي تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا، إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، أمس الأربعاء، أثناء زيارته لتونس، إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها.