واشنطن (د ب أ) - وافق مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، على إجراء يتيح للحكومة الاتحادية مواصلة الاقتراض خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما يزيل خطر إشهار إفلاس الحكومة الأميركية مؤقتاً على الأقل. ووافق المجلس بأغلبية 285 عضواً، مقابل 144 عضواً، على تعليق العمل بسقف الدين الاتحادي الأميركي حتى مايو المقبل، بما يتيح للحكومة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنه يجب رفع سقف الدين العام الأميركي الحالي البالغ 16,4 تريليون دولار بنهاية فبراير المقبل، حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة. في الوقت نفسه، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أقرت الاقتراح الخاص بتعليق العمل بسقف الدين العام بهدف تفادي إشهار إفلاس الحكومة، لكنها صاغته بلغة تستهدف إجبار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التصويت على مشروع ميزانية قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين العام. وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ قد ألمحا في وقت سابق إلى اعتزامهما الموافقة على الاقتراح الجمهوري. وتعتبر الخطة تنازلاً من جانب الجمهوريين الذين لا يريدون تحمل مسؤولية تخلف محتمل للولايات المتحدة عن الدفع. وقلة مستعدة لتكرار استراتيجية صيف 2011 لدى وصول السقف السابق للدين إلى أقصاه. ... المزيد