دان محامون ما أسموه ب"العمل الإجرامي المتمثل باقتحام مكتب عضو نيابة شرق الأمانة حمير قيس الذي كان يؤدي عمله المقرر قانوناً أمس السبت". وطالبوا وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية التعامل الحازم مع من وصفوهم" أولئك المجرمون ومحاكمتهم علناً وبإجراءات مستعجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المتطاولين على القضاء من رجال الأمن حتى يتحقق للقضاء هيبته المفترضة". وكان أحد العناصر المطلوبة للتحقيق في قضية مقتل عادل البرعي قد إقتحم أمس السبت نيابة شرق الأمانة بمسلحين بلباس الأمن". وحسب محضر صادر عن "النيابة العامة"بتاريخ السبت الموافق 26/1/2013م/ وحصل"الإشتراكي نت" على نسخة منه "أن مسلحين اقتحموا عنوة مكتب عضو النيابة المحقق في القضية / حمير قيس." وقالت مصادر مؤكدة للإشتراكي نت" أن المقتحمين قاموا بالتهديد كتحد سافر للقضاء ممثلا بعضو النيابة المذكور." وحسب الوثيقة المتمثلة في محضر النيابة شاهد محامون كانوا متواجدين ما حدث من واقعة في مكتب عضو نيابة شرق الأمانة وقد أحال وكيل النيابة المحضر إلى رئيس النيابة لإحالة المتهم (ط،أ ) أحد أفراد صف ضباط أمن صنعاء القديمة كما تقول وثيقة محضر النيابة إلى الجزائية المتخصصة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات وفقاً للإختصاص في مثل هذه الجرائم. وأكد محامون ل"لإشتراكي نت" أن أحد صف ضباط اسمه (ط،أ ) هدد يوم أمس عضو النيابه بقوله له"سأضرك في منصبك وبيني وبينك الأعوش في إشارة إلى النائب العام كونه من بلاد المتهم". وتقول مصادر" أنه تم تهديد عضو نيابة شرق من قبل الشخص المذكور الذ قاد أفرادا مسلحين مستقوياً بوظيفته الأمنية والعساكر المرافقين له المدججين بالسلاح وهم يرتدون لباسا أمنيا وهم من أفراد منطقة أمن صنعاء القديمة والتي يعمل فيها المعتدي." وإعتبر قضاة ومحامون " الإعتداء على عضو النيابة واقتحام النيابة هو اعتداء علينا جميعا وأن اعتداء كهذا"كارثه حيث تصاعدت وتيرة الاعتداء على إستقلال القضاء بإستهداف أجهزته وهيئاته وهيبته إلى درجة الإعتداء على أهم عناصره وحجر الزاوية فيه بصفة عضو النيابة أو القاضي و موظفين رسميين" وحث حقوقيون ومحامون منظمات ومؤسسات وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لإدانة هذا العدوان والقيام والضغط والتضامن والعمل بكل ما يقوم بواجبها ويحقق العدالة ويكفل هيبة القضاء. وقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان"كيف يمكن للقاضي أن يحقق العدالة وينتصر للمظلومين وحياته مهددة في أي لحظة؟ كثرت عمليات إقتحام لمقرات المحاكم والنيابات وتهديد القضاة والمحامين" وخلص محامون إلى "أن المسئولية تقع على عاتق الجميع ومن واجباتنا التي ينص عليها قانون المحاماة في أهدافه وكذا النظام الأساسي لنقابتنا التدخل الإيجابي والتضامن مع القاضي عضو نيابة شرق المُعتدى عليه والقيام بكل ما يلزم إتخاذه. وطالبوا بإيقاف المعتدين من عملهم وإصدار وزير الداخلية قرار بذلك، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمتهم وإيقاع أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا الرادعة لهم ولغيرهم، وأن يواكب جميع ذلك عمل إعلامي لكونها قضية راي عام وبما يخلق الردع لدى المجتمع. وطالب المحامون أن يكون التحقيق مستقلا عادلا نزيها وشاملا يكشف أسباب ودوافع الجريمه وأن كان هناك شركاء محرضون أفراد أو جهات وكذا المشاركين بالإهمال ضابط وجنود امن حراسة المحكمة وان كان دخول المعتدين بالأسلحة إلى مكتب القاضي عضو النيابة بإهمال أو تواطؤ متعمد منهم ومشاركه بالمساعدة. وقال نشطاء حقوق إنسان من المحامين"كان سبق الإعتداء على محامين واليوم على النيابية العامة ومن شخص هذه المرة يحمل صفة رسمية ويعني أن من السهل ضبطه." وأكدوا "أن الإعتداء ممنهج سواءً على القضاة وأعضاء النيابة أو المحاميين وأغلب ذلك يأتي ممن يفترض أنهم معنيون بحماية المواطنين.