عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوف من حرب أهلية في العراق، في وقت وضع وزراء القائمة العراقية استقالتهم بتصرف قيادة القائمة. وأعلنت لجان الحراك الشعبي في محافظات غربية وشمالية، عن تنظيم مليونيات الجمعة المقبل تحت شعار "أرحل". أسامة مهدي: فيما عبر الاتحاد الاوروبي عن مخاوف من حرب أهلية في العراق، وضع وزراء القائمة العراقية استقالاتهم بتصرف قيادة القائمة، بينما اعلنت لجان الحراك الشعبي للمحتجين في محافظات غربية وشمالية، عن تنظيم مليونيات الجمعة المقبل تحت شعار "أرحل" محذرة من تفجر الموقف في حال استمرار السلطات بمواجهة التظاهرات. الأوروبي متخوف من حرب أهلية في العراق أكد الاتحاد الاوروبي أن مخاوف حقيقية تراوده من اندلاع حرب أهلية في العراق، وقالت سفيرة الاتحاد في بغداد، يانا هيباسكوفا أن المشكلة في العراق تتعلق بسيادة القانون، مشيرة إلى عدم وجود إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. وقالت هيباسكوفا خلال مؤتمر صحافي مع رئيس كتلة الأحرار الصدرية بهاء الاعرجي عقب اجتماع مع جميع سفراء دول الاتحاد الاوربي في العراق ان السفراء عقدوا اجتماعا مثمراً مع قيادات التيار الصدري حيث يشعر الاتحاد بأن هناك مشكلة كبيرة جداً في الأنبار، وفي مناطق أخرى غرب العراق، وانه يدعم المطالبات القانونية فقط للمتظاهرين، موضحة "رأينا انه ليست هناك أي مشكلة اقتصادية ودينية او مشكلة مرتبطة بسنة وشيعة ولكن هي مشكلة سيادة القانون". وأشارت إلى عدم وجود إمكانية بأجراء انتخابات عامة مبكرة في ظل وجود ازمة في العراق ومن دون مراقبة دولية. وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن القلق من وجود مشكلة كبيرة جداً في محافظة الأنبار، وفي مناطق أخرى من غرب العراق، وأكدت "نحن نريد ان نفعل كل ما في وسعنا لكي نتكلم مع كل الممثلين للأطراف السياسية والدينية، لكي نقدم مثالاً اوروبيا فنحن تعلمنا أن الديمقراطية البرلمانية هي الطريقة الوحيدة من أجل التعايش السلمي". وقالت "فهمنا ان التيار الصدري لا يوافق الآن على استجواب رئيس الوزراء"، وأضافت " بحثنا كيفية لعب التيار دوراً وسطياً فهو الآن في وسط اتصال مع ممثلين لمختلف الكتل السياسية بما فيها الكتلة العراقية". وأضافت أن المشكلة في العراق هي "مشكلة سيادة القانون وبالنسبة للأوروبيين فان سيادة القانون هي أهم شيء وهذا هو أساس لكل ديمقراطية برلمانية، لذلك نشجع كل القوى والأحزاب السياسية العراقية وتوجهها وعملها داخل البرلمان وليس خارج البرلمان وداخل الحكومة وليس خارج الحكومة" . ومن جهته قال رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي إنه كان هناك تخوف من جميع السفراء من تطورات الأوضاع في العراق ووقوع حرب أهلية "لكننا وضحنا لهم أن هذه مجرد دعايات من أطراف متشددة وبالتالي هذه الحرب سوف لن تقع حتى وإن وقعت فإن التيار الصدري سوف لن يكون جزءاً منها وبينا استحالة وقوعها طالما ان المرجعية ترفض ذلك وكذلك مقتدى الصدر الذي جمد جيش المهدي ووجود القيادات الخيرة من العراقيين الوطنيين". وأضاف ان الاجتماع ناقش بشكل شفاف وجدي الوضع الراهن في العراق وفي المنطقة وكذلك السبيل للخروج من هذه الأزمة وفي مقدمة ذلك التظاهرات ووقوفنا مع مبدأ التظاهر السلمي وانتقادنا لبعض المظاهر والمطالب غير المشروعة وما حصل قبل يومين من إسالة للدماء والذي هو مرفوض سواء كان من هذا الطرف او ذاك". واشار إلى ان الجميع كانونا يصفون التيار الصدري بالمتطرف "لكن جميع السفراء أقروا اليوم بأن التيار الصدري وسطي ونقطة إلتقاء الآخرين فبينا لهم ان تشدد التيار الصدري سابقا هو بسبب وجود المحتل وهذه الوسطية هي من اجل تحقيق الوحدة الوطنية وايجاد حلول للخروج من الازمات التي تعاني منها البلاد". وأكد الاعرجي أن الأزمة الحالية ليست أزمة حكومة او برلمان، وإنما هي أزمة دولة كاملة وبالتالي على كل مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والقضاء، وكذلك الكتل السياسية أن تشارك جميعها من أجل حل الأزمة بالحوار الجادالمثمر. واشار إلى ان انسحاب وزراء التيار الصدري من اللجنة الوزارية الخاصة بطلبات المتظاهرين سببه ان الصدريين لم يكونوا سببا في المشكلة كما انهم يقفون ضد مطالب كثيرة للمتظاهرين في مقدمتها الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب و دخول البعث الصدامي على الطريق . وشدد على ان التيار لايقبل بان يعتدي المتظاهرين على الجيش او ان يعتدي الجيش على المتظاهرين . وزراء العراقية يضعون استقالاتهم تحت تصرف قيادتها وضع وزراء القائمة العراقية الثمانية استقالاتهم بتصرف قيادتها احتجاجا على موقف الحكومة من مطالب المحتجين حيث واصلت اليوم مقاطعتها لجلس مجلس الوزراء . فقد قدم وزراء العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك استقالاتهم واودعوها لدى رؤساء كتلهم مؤكدين التزامهم بأي قرارات تتخذها العراقية. وقد اتخذ هذا الموقف اثر اجتماع لقيادة العراقية في بغداد ليضاف هذا إلى تعليق حضور الوزراء لجلسات مجلس الوزراء منذ أربعة أسابيع على التوالي في "موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين" على حد قول احمد المساري القيادي في القائمة . ويتولى وزراء العراقية ثمانية مقاعد في حكومة المالكي الحالية في وزارات المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات والدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. وكانت العراقية اعتبرت في وقت سابق قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح وزرائها إجازة قسرية «غير قانوني وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي انه من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور معتبرة قراره بمنح الوزراء إجازة قسرية عجيبا، ولا سند قانوني له ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار . وأكدت أن وزراء العراقية لم ينقطعوا يوماً عن وزاراتهم، وتسيير أعمال المواطنين وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية . وأشارت إلى أن مرارة ما يحصل في العراق من قمع شديد للمظاهرات وإقحام الجيش عنوة في مواجهات مع الشعب واستمرار الاعتقالات والتهميش وتسييس عمليات الاجتثاث بشكل واسع وغير مسبوق كل ذلك يثير تساؤلات ويلقي بظلاله على توجهات الحكومة "وهل هي حقا راغبة في تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات من خلال تأمين سلامة العملية السياسية وشموليتها أم لا؟" . من جانبه اعتبر فاضل محمد علي المستشار القانوني للمالكي أن قرار منح وزراء القائمة إجازة إجبارية يستند إلى المادة 87 من الدستور العراقي التي تجعل من رئيس الحكومة هو المسؤول عن التنفيذي الأول في الدولة وهو الذي يتوجب عليه حسن إدارة مجلس الوزراء من خلال المسؤولية الفردية والتضامنية معا لمجموع أعضائه . ناشطون يعلنون مليونيات الجمعة المقبل تحت شعار "إرحل" أعلنت قوى الحراك الشعبي للمحتجين في محافظات عراقية غربية وشمالية عن تنظيم مليونيات في العديد من المدن الجمعة المقبل تحت شعار "إرحل" وحذرت من تفجر الموقف في حال استمرار السلطات بمواجهة التظاهرات. وقالت هذه القوى في بيان اليوم الثلاثاء حصلت "إيلاف" على نسخة منه "هاهي الثورة المباركة تدخل شهرها الثاني وتزداد قوة على تحقيق مطالبها بعد ان ارتقى خيرة شبابها إلى جنان الخلد، بسبب اصرار الحكومة وسياستها على استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين، بدلا من العقل والحكمة بشكل يجنب البلاد حمام الدم الذي نسعى بقدر الامكان ان لانخوض فيه لتبقى ثورتنا سلمية بيضاء ولنحقق مطالبنا بالسبل والوسائل اللاعنفية في الوقت الذي تصر فيه اجهزة الحكومة القمعية على تكرار مشاهد القمع التي برعت فيها منذ شباط عام 2011 ولحد الان". وأكدت الحرص على الاستمرار في التظاهر السلمي، وسلمية الثورة محذرة الحكومة "من الاستمرار بتلك الممارسات التي قد تدفع بعض الشباب الغاضب للرد بالمثل، وحينها لن يكون لصوت التهدئة ودعوات ضبط النفس أي صدى في الشارع". وقالت "اننا وحرصا منا على التفاعل مع مجريات الثورة وبعد التوافق مع القائمين على الحراك في محتلف المدن قررنا اطلاق مسمى (ارحل) وفاء لدماء الشهداء الجمعة المقب لتكون هذه التسمية رسالة اخيرة لمن يتحمل مسؤولية اراقة هذه الدماء بسبب منصبه الذي يتحمل على اساسه كل تصرفات القوات الحكومية كونه القائد العام للقوات المسلحة اضافة إلى مناصب امنية اخرى" في اشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. ووقع البيان كل من : شباب الثورة العراقية الكبرى والحركة الشعبية لانقاذ العراق وائتلاف ثورة 25 شباط واحرار عشائر العراق، وتجمع شباب الانبار وتجمع ثوار الفلوجة والجبهة الشعبية لانقاذ كركوك والرابطة الوطنية لعشائر الجنوب والفرات الاوسط، وتجمع صامدون وتجمع شباب ثائرون، إضافة إلى منظمة طلبة وشباب العراق الحر ومنظمة العهد للدفاع عن المعتقلين. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.