دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل حرصها على تدريب المفتشين العاملين في قسم مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم بهدف تنمية معارفهم حول الجريمة بأبعادها المختلفة، وتعريفهم كيفية الوقوف على حالات الاستغلال المحتملة في العمل والانتهاكات الحقوقية للعمال، والتعرف على أساليب التحري، وسبل مكافحة هذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل، والتعاون الفني مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص. وأوضحت الوزارة أن القسم الذي أنشئ في عام 2010 يسهم في صون حقوق العمال المادية والمعنوية خصوصا، وأنه يتبع قطاع التفتيش، ويتولى مهام رصد المؤشرات الدالة، ووجود أو احتمال وجود، أعمال تنطوي على جريمة الاتجار بالبشر، ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة من خلال حملات التفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وفقا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين. قالت الوزارة، إن إنشاء القسم جاء تجسيدا لمهام الوزارة المنصوص عليها ضمن الاستراتيجية الاتحادية وللتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعتبر وزارة العمل من أعضائها. كما يعنى القسم بإعداد التقارير المتعلقة بتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة برصد ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر التي تغطيها الأحكام النافذة بشكل واضح لرفعها إلى الجهات المعنية في الوزارة إلى جانب التنسيق مع الشرطة والسلطات القضائية المعنية للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لرصد وكشف ومباشرة التحقيق في القضايا التي قد تصنف كاتجار بالبشر. وكان مسؤولون في منظمات دولية، اعتبروا خلال ندوة نظمت مؤخراً في أبوظبي، أن إنشاء وزارة العمل قسما لمكافحة الاتجار بالبشر، يمثل مبادرة إيجابية لا سيما في ظل المهام التي يتولاها.