نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية مكتب النيابة العامة للتنمية والمساعدة والتدريب، ورشة عمل الجرائم المالية، التي أقيمت برعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، واستمرت يومين، وحضرها مايقارب 29 مشاركاً من المحققين وضباط الشرطة المختصين بالجرائم المالية في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة . قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد في كلمته الافتتاحية لورشة العمل، إن المعهد سباقٌ في طرح الموضوعات القانونية المستجدة ذات الأهمية الحيوية، وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية، حيث تتضمن خطة المعهد لعام 2012 مايقارب 143 برنامجاً يشمل مختلف الجوانب القانونية: جنائي، مدني، تجاري، مالي، ويستهدف فئات مختلفة من رجال القانون، والقضاء، والنيابة، والشرطة، والمستشارين القانونيين، وكل من له صلة بالقانون . وجاءت فكرة الورشة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ضمن الحرص على اطلاع المحققين وضباط الشرطة على مفهوم الجريمة المالية وأركانها وطبيعتها وآخر التطورات التي طرأت عليها في ظل التطور العلمي والتقني، إضافة إلى طرح سبل معالجتها من الناحية التشريعية .