نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي المجلس الوطني للإعلام بناءً على طلب المجلس . وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المعهد يستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للقطاعات المختلفة من المجتمع، العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد، وضباط الجوازات، وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، وضباط وصف ضباط الدفاع المدني، ومفتشي البلديات، ومفتشي وزارة العمل، ومفتشي وزارة الصحة وغيرهم . وأضاف بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . قام بالتدريب في هذا البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد، رئيس الدائرة الكلية بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، الذي أكد أن مأمور الضبط القضائي يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات للتحقيق والاتهام .