الشارقة (وام) اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة العمل التي نظمها، بالتعاون "مكتب النيابة العامة للتنمية والمساعدة والتدريب"، التابع لوزارة العدل الأميركية حول "الجرائم المالية". استهدفت الورشة التي استمرت يومين، في مقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة، المحققين وضباط الشرطة المختصين بالجرائم المالية في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة. وصرح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المعهد سباق في طرح الموضوعات القانونية المستجدة ذات الأهمية الحيوية، وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية، حيث تتضمن خطة المعهد لعام 2012 حوالي 143 برنامجاً، تشمل مختلف الجوانب القانونية، الجنائي والمدني والتجاري والمالي، وتستهدف فئات مختلفة من رجال القانون والقضاء والنيابة والشرطة والمستشارين القانونيين . وأشار إلى أن تنظيم الورشة تم بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، في إطار حرص المعهد على اطلاع السادة المحققين وضباط الشرطة على مفهوم الجريمة المالية وأركانها وطبيعتها، وآخر التطورات التي طرأت عليها، في ظل التطور العلمي والتقني، إضافة إلى طرح سبل معالجتها من الناحية التشريعية، واستعراض التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم. وأكد الدكتور الكمالي أن عرض تجربة الولاياتالمتحدة الأميركية في مكافحة هذه الجرائم من شأنه إثراء المناقشات في هذه الورشة، مما شكل إضافة نوعية ومعرفية إلى الحضور والمشاركين في الورشة، كما أن المستوى الذي وصلت له دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور في تشريعاتها، وتأهيل رجال الضبطية، يشار إليه بالبنان بين الدول في هذا المجال، لاسيما أن الدولة تعد مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ما يجعل الكثير من الدول تسير على نهجها وخطاها. ... المزيد