هل الاتجاه لاستصلاح الأراضي الصحراوية يمكن أن يقوم بتعويض الفاقد من الأراضي القديمة ؟ هناك عوامل تحدد المساحات التي يمكن استصلاحها من أهمها كمية المياه فطبقا لحصة مصر من المياه فأقصى مساحة يمكن زراعتها 11 مليون فدان وهذا كان المستهدف زراعته حتى عام 2017 و المنزرع حاليا تبلغ مساحته 9 ملايين فدان. وهل هذه المساحة من الأراضي الزراعية ستكفي لسد الاحتياجات الغذائية؟ هذه مسألة مهمة جدا فمع الزيادة السكانية المطردة لن نستطيع الالتزام بالاحتياجات الغذائية فمن المتوقع عام 2025 أن يبلغ عدد سكان مصر 120 مليون نسمة وبهذا التعداد ستصل مصر لمرحلة المجاعة، فحتى وقتنا الراهن نحن نستورد 60 % من احتياجاتنا الغذائية، والمشكلة الأخطر أن التغيرات المناخية تجعل السوق العالمي تحت ضغوط كبيرة، فمع حدوث مخاطرمناخية طارئة يمكن أن نصل لوقت ترفض فيه الدول تصدير الغذاء لنا وهذا ما حدث بالفعل عندما رفضت أمريكا تصدير القمح لنا أثناء الأزمة العالمية ، وبذلك لايمكن ان نعتمد في توفير غذائنا على الدول الأخرى. هل هذا يعني أن التوسع الأفقي لن يكون اختيارا موفقا طبقا لمواردنا المائية المتاحة؟ يجب أن ندرك أن التوسع الأفقي لا غنى عنه ولكن يجب ان يتم و فقا لكمية المياه المتاحة ، ولكن هناك مشاريع تم إهدار الملايين عليها ولم نقم باستكمالها مثل مشروع توشكى وشرق العوينات وترعة السلام ومعظم هذه المشاريع بنيتها الأساسية مكتملة ولا تحتاج سوى استكمال زراعتها وستضيف مليون 320 الف فدان ، وهناك مشروع تم البدء فيه بعد الثورة وهو التنمية على محور قناة السويس ، ومن الملاحظ ان كل رئيس لا يستكمل اي مشروع قبل فترة توليه لأن كل مشروع أصبح ينسب لرئيس بعينه ، ولكي ينصلح حال البلاد يجب إنكار الذات والمشاركة الفعلية من كل فئات المجتمع فالإصلاح يجئ بالعمل وليس بالأغاني الوطنية . هل هناك مناطق التوسع الافقي بها يجعلها عرضة للجفاف والتصحر ؟ هناك 2 مليون فدان في الدلتا تتعرض للتصحر نتيجة ارتفاع منسوب المياه الارضي وسوء الصرف نتيجة لعدم صيانة شبكات الصرف الزراعي ، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي هي الاخرى مهددة بالتصحر والممتدة من الإسكندرية حتى سيدي براني نتيجة اقتصار التنمية على القرى السياحية والتي كان من المفترض ان تقام هناك مشاريع زراعية تعتمد على الامطار في الري في المقام الاول وتستكمل باقي احتياجاتها من ترعة الحمام التي لم تستكمل هي الأخرى ، وهناك ايضا قنبلة زمنية موقوتة تهدد سيناء بمناطق ( الشيخ زويد ، رفح ، العريش ) المزارعين في تلك المناطق يعتمدون على الأمطار في ري زراعاتهم والتوسع الافقي فيها لا يتناسب مع الكمية المتاحة من الامطار ، بالإضافة الى أن الزراعة هناك تتم بطريقة عشوائية فإذا حدث جفاف لهذه المناطق فان 85 % من المزارعين سيفقدون مصدر دخلهم . وكيف يمكن التغلب على هذه المشاكل ؟ يجب ان تجرى دورات إرشادية لتوعية المزارعين وتعريفهم بالمفهوم الكامل للجفاف وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لتقليل الآثار السلبية للجفاف وإنشاء صندوق لتعويض المزارعين عن خسائرهم في تلك الفترة . من وجهة نظرك ماهي الأسباب التي تجعل الفلاح يفرط في أرضه بالبناءعليها ؟ نحن نتعامل في الوقت الحالي مع الفلاحين على أنهم مجرمين ونحملهم أعباء تقلص مساحة الأراضي الزراعية ولم ننظر الى انهم أصبحوا ضحية حكومات تخلت عنهم ولم تمنحهم الدعم الكافي فأصبحت مهنة الزراعة غير مربحة وبالتالي فإن تبوير الاراضي وبيعها كأراضي بناء أصبحت أكثر ربحا لأن وزير الاسكان السابق احمد المغربي قام برفع سعر اراضي البناء نتيجة طرحها بالمزاد العلني ولذلك لم يجعل للفلاحين مخرجا من أزمة الإسكان سوى استقطاع جزء من أرضه الزراعية والبناء عليها . ما هي الآلية التي تطرحها لوقف نزيف إهدار الأراضي الزراعية والحفاظ عليها ؟ أن نعيد تقسيم محافظات الجمهورية بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوي لإنشاء مناطق سكنية بدلا من البناء على الاراضي الزراعية وان تكون بأسعار مناسبة، وتجريم التعديات على الاراضي عن طريق تشريعات رادعة ولكن بعد ان تقوم الدولة بدورها تجاه الفلاحين، وان يكون دور وزارة الزراعة في عمليات البيع والشراء للاراضي الزراعية دور فني فقط وان تكون هناك وزارة مسئولة عن موارد مصر كما في امريكا فوزارة الداخلية هناك هي المسئولة عن التصرف في الاراضي كمورد طبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى محاولة احياء شركات استصلاح الاراضي التي قام كمال الجنزوري بإرجاعها الى وزارة الزراعة بعد ان كانت ضمن شركات وزارة الاستثمار ولكن عادت كجيش مهزوم بمعدات متهالكة وديون اثقلت كاهل هذه الشركات. أخبار مصر – البديل التصحر
