أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس وإحالة عصابة مكونة من أربعة أشقاء إلى محكمة الجنايات بتهمة شروعهم في سرقة صراف آلي لأحد البنوك المحلية في الدولة، وإتلاف الواجهة الزجاجية والمعدنية الخاصة بالبنك. بالإضافة إلى تهمة تعاطي المؤثرات العقلية وقيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المخدر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض جهاز الصراف الآلي التابع لفرع أحد البنوك المحلية بمنطقة اليحر الواقعة في مدينة العين للسطو ليلا من قبل عصابة مكونة من أربعة أشقاء عاطلين عن العمل ومن أرباب السوابق، حيث قاموا مطلع الشهر الحالي باقتلاع جهاز الصراف الآلي من موقعه بواسطة حبل يصل طوله إلى 8 أمتار مثبت على سيارة مسروقة. وتوزعت المهام بين المتهمين الأشقاء لتنفيذ الجريمة ما بين قائد للسيارة المسروقة ومراقب بينما يقوم الآخر بربط الحبل في جهاز الصراف الآلي. وبتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهمون بقيامهم بمحاولة سرقة الصراف الآلي من خلال ربط الحبل بالصراف وتثبيته على المركبة المسروقة، وحول تهمة إتلاف الواجهة الزجاجية والمعدنية للبنك المجني عليه أوضح المتهمون أن الجهاز المسروق تسبب بإتلافها عند سقوطه على الأرض بعد انتزاعه. كما أوضح المتهمون باعترافهم أنهم قاموا بسحب الجهاز المسروق بين المنازل في منطقة اليحر مما أدى إلى اصطدامه بأرصفة الشارع، وبعد 400 متر تقريبا انقطع الحبل المربوط بجهاز الصراف الآلي ولم يتمكن المتهمون من استرجاعه والاستيلاء عليه نظراً لمطاردتهم من قبل شاب مواطن شك في أمرهم فقام بتتبعهم بمركبته الخاصة والإبلاغ عنهم مما جعل المتهمين يفرون إلى منطقة رملية بالقرب من مطار العين خوفاً من اكتشاف جريمتهم والإمساك بهم تاركين المركبة التي قاموا بتنفيذ الجريمة بها في المنطقة الرملية ثم حضر المتهم الآخر وقام بأخذهم إلى منزلهم. وتمكن رجال الأمن من ضبطهم، والعثور على الجهاز محطماً إلى أربعة أجزاء، جرّاء سحبه بقوة، وارتطامه بأرصفة الشارع، ولم تتم سرقة ما تحتويه من مبالغ مالية، نظراً لفرار الجناة، بسبب مطاردة أحد المواطنين لهم. وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام أن المتهمين الأربعة في القضية هم من أرباب السوابق وأن النيابة العامة في أبوظبي ستتعامل بكل حزم وبإجراءات مشددة من أجل تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين مع كل من تسول له نفسه القيام بعمليات سطو وسرقة وإتلاف الممتلكات. معتبراً أن تلك النوعية من جرائم السرقة دخيلة على مجتمع الإمارات. كما أشادت النيابة العامة بالدور الفعال للجمهور في إبلاغ الجهات المختصة لأي تجاوزات قانونية قد تحصل، وأشارت إلى ضرورة توخي الحذر وعدم القيام بأي تصرفات قد تعرّض غير المختصين للخطر، حيث إن أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف وعلى الجمهور التحلي بثقافة الوعي الأمني وبناء جسور الثقة والتعاون مع الأجهزة القانونية والقضائية. وأكدت النيابة العامة على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع السلوك القويم والابتعاد عن السلوكيات الخارجة عن القانون لتجنب الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات.
