مواضيع ذات صلة القاهرة عبدالجواد الفشني وفريدة موسى ومحمد الغبيري سيطرت قضية حمادة صابر، المتظاهر الذي سحلته الشرطة أمام قصر الاتحادية الجمهوري في مصر، على المشهد السياسي وصعّدت الاتهامات بالقمع ضد الرئيس محمد مرسي وجماعته، وظهرت للمرة الأولى نبرة معارضة هددت باللجوء الى المحاكم الدولية، في وقت عادت القوى الإسلامية للظهور، ودعت الى «مليونية الجمعة» المقبلة لحماية النظام، متهمة «جبهة الإنقاذ» التي انسحبت من «وثيقة الأزهر» بأنها «تريد حرق مصر». «مسحول الاتحادية» حمادة صابر، قال إنه أصيب في قدمه بطلق ناري من قبل المتظاهرين وسقط أرضا أثناء الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، وأن المتظاهرين «اتلموا عليا وبهدلوني، وخدوا الهدوم، وبيحسبوا معايا فلوس ولا حاجة، وفي الآخر قالوا ده مش عسكري ده راجل كبير كده هنموته». وأضاف: «شاهدت العساكر طلعت تجري، وأنا خفت، وقال العساكر لي متخفش مش هنعملك حاجة»، مضيفا: «وأنا أجري منهم و العساكر يشدوني، وقالولي: متخافش والله مش هنأذيك ده أنت هتموت». في المقابل رفض ابن عم حمادة، صعب الهلالي الرواية، واكد ان «الشرطة أجرت له غسيل مخ»، رافضا اتهام المتظاهرين بالاعتداء عليه، وأكد أن «قوات الأمن هي التي اعتدت عليه». من ناحيتها، قالت ابنة المسحول رندا إن والدها «كذب على العالم، عندما قال إن قوات الأمن لم تعتد عليه»، موضحة أنها رأته بعينها عندما سحلته قوات الأمن، وأضافت «ان ضابطا من الداخلية يرتدي ملابس مدنية زار الأسرة وهددهم بألا يتصلوا بأي جهة إعلامية وإلا ستتعرض حياته وحياتهم للخطر». وأضافت، ان «والدي تلقى تهديدا بالقتل في حال اتهام عناصر الأمن بالاعتداء عليه بواسطة حقنة هواء في الوريد»، مشيرة إلى أن «مساعد وزير الداخلية زار والدي في المستشفى وهو من ضغط عليه». الا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، أوضح ان «كلام المواطن حمادة صابر، في تحقيقات النيابة عن أن الشرطة لم تفعل له شيئا، لا يؤثر في التحقيقات التي تجريها إدارة التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية في الواقعة، ولا يبرئ رجال الشرطة الذين قاموا بهذا الفعل». من ناحيته، حذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المصريين من مغبة الأحداث، قائلا «إذا انهار جهاز الشرطة فإن مصر ستتحول إلى دولة ميليشيات» ولفت إلى أنه مستعد «للاستقالة من منصبي فورا لو طلب الشعب وأن هناك عناصر تصر على الفوضى تسببت في إصابة 394 من رجال الشرطة والوقيعة بينهم وبين المتظاهرين». من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا علقت فيه على مشهد «السحل» بالتأكيد على ما ألم بها «من ألم لما يصوره المقطع من تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين في شكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان»، وأشاد البيان «بأوامر وزير الداخلية في إحالة الواقعة الى التحقيق». ووجه رئيس الوزراء هشام قنديل رسالة إلى الشعب لام فيها المعارضة «التوقيع على وثيقة الأزهر والدعوة بعدها إلى الزحف إلى قصر الاتحادية الرئاسي، بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل المولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة»، ووصَف ما جرى بأنه «مشهد عبثي». وأضاف: «من رأيتهم في محيط القصر وميدان التحرير لا يمتّون بصلة إلى ثوار مصر الأحرار ولا متظاهريها السلميين، فالثوار لا يحرقون ولا يهاجمون ولا يسرقون الفنادق، ولا يعتدون على النساء، ولا يحرقون قصور الدولة»، ورفض قنديل «اختزال الأحداث أمام الاتحادية في مشهد السحل فقط، لأن في ذلك اختصارا مخلا بسير الأحداث». كما دان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أشكال العنف والخروج عن السلمية والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة خلال الأيام الماضية، ودان واقعة السحل وطالب الداخلية بإعلان نتائج التحقيقات، وهاجم في الوقت نفسه «حالات اغتصاب تعرضت لها بعض الفتيات في ميدان التحرير الأسبوع الماضي، وحالات العنف ضد قوات الشرطة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد منهم»، داعيا «إلى سرعة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة». وفي سياق متصل، كشفت قناة «الحياة» الفضائية مفاجأة جديدة في «فيديو المواطن المسحول»، حيث تبين قيام قوات الأمن بإنزال فتاة من مدرعة الشرطة، والاعتداء عليها بالضرب وجذبها من شعرها بطريقة عنيفة، وساروا بها في الاتجاه المعاكس وظهر هذا في الدقيقة الأولى و47 ثانية من «فيديو السحل». وتجاذبت المعارضة والتيارات الإسلامية أطراف الاتهامات وحمّل الإسلاميون قيادات «جبهة الإنقاذ» مسؤولية التحريض على العنف ورفضوا دعوات إسقاط الرئيس والدعوة الى انتخابات مبكرة باعتبارها دعوة لإسقاط الشرعية. وطالبت المعارضة بفتح تحقيق محايد في «قضية المسحول» ودعت إلى «مليونية الجمعة» المقبلة ضد الرئيس وجماعة «الإخوان» في وقت لوّحت التيارات الدينية ب «مليونية مضادة» الجمعة أيضا لم تحدد مكانها بعد. ووصف شيخ الأزهر أحمد الطيب واقعة السحل ب «الفعل الصادم الخارج عن الإسلام»، في حين اعتبرت «حركة شباب 6 أبريل» ان «أحداث الاتحادية أسقطت شرعية مرسي». وشهد اجتماع ل «جبهة الإنقاذ الوطني» جدلا واسعا بين قياداتها حول ما يجب اتخاذه من إجراءات ردا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظات وميادين القاهرة ومحيط قصر الاتحادية، وأعلنت في بيان رفضها الخوض في ملف الحوار «في ظل الدم المراق وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها». وذكر بيان «الجبهة»، انها تنحاز «الى مطالب الشعب الذي ينادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان على الحكم»، مؤيدة «كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب». ودعت «الجبهة» إلى «الاحتشاد السلمي في الميادين حتى تقديم جميع المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الى المحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وانتهاء بجميع شركائهما في الجريمة». ووصف بيان «الجبهة»، «تعرية المواطن الأعزل حمادة صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني ينطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المصري، لا يقل بشاعة عن اغتيال أقرانه الشهداء». وقال عضو «الجبهة» رئيس «حزب الكرامة» محمد سامي إن «الجبهة قررت في اجتماعها الانسحاب من وثيقة الأزهر، بعد أحداث الاتحادية». وبينما وصف عضو «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى، الوضع بالخطير، هدد الناشط ممدوح حمزة بأن «المعارضة قد تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا أغلقت الشرطة التحقيقات في سحل حمادة أو ان خرجت النتائج على عكس ما يرضي الشارع». وحمل «حزب التجمع» الرئيس مرسي «المسؤولية الكاملة عن الأحداث»، في حين اعتبر «اتحاد شباب الثورة»، ان «نظام مرسي أصبح قمعيا ولابد من سقوطه»، معتبرا في بيان إن «بلطجية حبيب العادلي مازالوا في أماكنهم في وزارة الداخلية واستمرارهم في وظائفهم خيانة للشهداء». في المقابل دعا «حزب البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، التيارات الإسلامية الى «مليونية لرفض التخريب والعنف الذي وصل إلى حد الاعتداء على قصر الاتحادية مقر الرمز الأول للبلاد، وضرورة وحدة الصف لاستكمال أهداف الثورة». أما «حزب النور» السلفي، فأعلن رفضه «المطالب غير الموضوعية للمعارضة مثل إسقاط الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور»، بينما زعمت «الدعوة السلفية» أن «جبهة الإنقاذ تريد حرق مصر». وزير الإعلام يمنع عرض فيديو «السحل» طلب وزير الاعلام المصري صلاح عبدالمقصود من رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون اسماعيل الششتاوي في سرية تامة، بتعميم تعليمات على رؤساء قطاعات التلفزيون والمتخصصة والأقاليم والأخبار، «بضرورة التنبيه على رؤساء القنوات الأرضية والفضائية، بمنع عرض مقاطع الفيديو التي تداولت مساء الجمعة على كل مواقع الانترنت والفضائيات المصرية والعربية، قام خلالها عدد من أفراد قوات الأمن المركزي المكلفين تأمين محيط قصر الاتحادية بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد المواطنين بعد تجريده من ملابسه وسحله على الأرض». وذكرت مصادر في التلفزيون ان «عبد المقصود أكد أنه لا داعي لعرض هذا الفيديو لمشاهدي التلفزيون المصري أو مناقشة ماحدث، سواء في نشرات الأخبار أو البرامج الاخبارية أو برامج التوك شو، والاكتفاء فقط باعلان بيان وزير الداخلية الذي طلب اجراء تحقيق فوري في هذه الواقعة المؤسفة وحزب الحرية والعدالة الذي قرر مطالبة مجلس الشورى بالتحقيق في الواقعة». في سياق متصل، تدور أزمة كبيرة داخل قناة «القنال» التابعة لقطاع القنوات الاقليمة وتبث في محافظات ومدن القناة، بعدما رفض المراسلون فيها «اطلاق لقب بلطجية ومثيري الشغب على أهل مدن الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب احتجاجاتهم السلمية اعتراضا على اعلان الطوارئ وحظر التجول في المدن الثلاثة ورفضهم تنفيذ هذه التعليمات». واكد المراسلون أنهم «من أبناء مدن القناة وأن أهاليهم وأصدقاءهم هم من يقتلون في الشوارع والميادين ومع ذلك تتجاهلهم تغطية التلفزيون ويريدون اطلاق لقب بلطجية عليهم».
