يدرس حزب الحرية والعدالة التقدم بطلب رسمي لرئاسة الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها في الخامس عشر من الشهر الحالي؛ نظرًا إلى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وكذلك فرض حظر التجول في مدن القناة، وهو ما أرجعه المتابعون للمشهد السياسي إلى تخوف التيار الإسلامي من الظروف الحالية، ومدى تأثيرها على نتائجه في الانتخابات المقبلة في ظل عدم رضا الشارع على أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وتزامن ذلك مع تأكيدات قيادات التيار الإسلامي على قدرتهم على حصد الغالبية في البرلمان المقبل، وأن الشارع المصري راضٍ عن أداء الرئيس مرسي على غير ما تردده المعارضة. أحمد حسن من القاهرة: حول موقف التيار الإسلامي من المنافسة في الانتخابات وسط سقوط القتلى من المتظاهرين، قال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ل "إيلاف": إنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من مظاهرات وأحداث عنف وغليان للشارع، فمن غير المستبعد تأجيل الانتخابات، حيث لا يمكن إجراؤها وسط سقوط ضحايا وشهداء. وأضاف أن احتمال تأجيل الانتخابات ليست له علاقة بما تردد عن وجود مخاوف داخل الجماعة بفقدان مقاعد محافظتي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وباقي المحافظات التي تشهد أعمال عنف. مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإخوان ما زالت لديهم الشعبية الكبيرة في الشارع، وهناك ثقة كبيرة بدورهم، وأن ما يحدث للرئيس من انتقادات من جانب المعارضة لا يرضى عنها الشارع، وصندوق الانتخابات سيثبت ثقة الشارع بالإخوان. الإخوان سيكتسحون الانتخابات المقبلة وأكد أن الحزب مستمر في استعداداته للانتخابات التي بدأها منذ فترة، رغم المطالبة بتأجيلها إلى حين استقرار البلاد، معبّرًا عن اعتقاده بقدرة الإخوان على المنافسة على المقاعد كافة، وتحقيق نسبة لا تقلّ عن 55% من مقاعد البرلمان. كما أكد الشيخ عبود الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، في حديث ل"إيلاف" أن التيار الإسلامي لم يتراجع في الشارع بسبب أحداث العنف الميدانية، فالجميع غير راضٍ عمّا يحدث، ويدرك جيدًا أن الرئيس مرسي قد استلم تركة كبيرة تحتاج وقتًا كافيًا؛ لتنفيذ خطة الإصلاح في البلاد. وقال: إن الانتخابات البرلمانية لها مقاييس مختلفة، فاختيار المرشح لا يتوقف على انتمائه إلى الحزب أو على الوضع في البلاد، بل يتحكم في الاختيار التعصب العرقي، ومدى تواجد المرشح في الدائرة وخدماته، بدليل أن الانتخابات البرلمانية السابقة أجريت عقب أحداث محمد محمود الأولى، وكانت هناك اتهامات من قبل المعارضة بتحالف الإسلاميين مع المجلس العسكري، وكانت النتيجة تفوق الإسلاميين، وحصولهم على الغالبية في البرلمان. وأضاف "الأمر الآخر هو أن التيار الإسلامي أكثر تقاربًا مع مشاكل الشارع وحل أزماتهم، في حين أن التيار الليبرالي يحدث الشارع من خلال الفضائيات، فالمواطن كل ما يشغله حلّ أزماته اليومية بعيدًا عن أمور السياسة". المعارضة غائبة عن الشارع واعتبر الموافقة على الاستفتاء الأخير دليلًا قويًا على تواجد التيار الإسلامي بين المواطنين، وقدرته على الحشد والتأثير. وأشار الشيخ عبود الزمر إلى أن أحزاب المعارضة التي كان يضع الكثير آمالًا عليها لإسقاط الإسلاميين، مثل: حزب الدستور، ومصر القوية، والتيار الشعبي، ليس لها تواجد في الشارع حتى الآن، بدليل سعيها إلى وضع عراقيل وشروط تعجيزية أمام الرئيس لخوض الانتخابات. في السياق عينه، أكد المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، ل"إيلاف" على استمرار شعبية السلفيين وحزب النور تحديدًا في الشارع، وأن الجميع على ثقة به، وسوف يحقق نتائج تفوق ما تحقق في الانتخابات الماضية، بدليل حالة الترحاب الكبيرة داخل الشارع بمبادرة الحزب للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال: إن الوضع الراهن في حال استمراره فسوف يكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن الحديث عن تأجيلها يجب عدم تفسيره بوجود مخاوف من إجرائها في الوقت الحالي، فنحن نعمل، والصندوق الانتخابي هو الفيصل. منصور: التأجيل يخدم الإخوان من جانبه، أكد الدكتور محمد منصور أستاذ العلوم السياسية أن التيار الإسلامي في تراجع كبير في الشارع، وتحديدًا الإخوان، بسبب أداء الرئيس مرسي وقراراته غير المرضية للشعب، مما سيترتب عليه تراجع عدد المقاعد في البرلمان التي سوف يحصدها التيار الإسلامي وجماعة الإخوان، والمؤشرات والأحداث الحالية تؤكد أنهم سوف يواجهون أزمات كبيرة في حصد بعض المقاعد، خاصة في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية والمحلة وطنطا، فهم من أجل ذلك يسعون إلى تأجيل الانتخابات؛ بحثًا عن انتصار شعبي، يعيدون به ثقة الشارع مرة أخرى، فهم يعون جيدًا أن نزولهم الآن في الشارع للدعاية أو الحديث عن الإنجازات سوف يواجه بانتقادات وهجوم كبيرين. انقسام سلفي وأضاف أن التيار السلفي منقسم حاليًا، ويشهد رفضًا من قبل الشعب، خاصة بعد صدور فتاوى من قبل السلفيين، تطالب بقتل الثوار والمتظاهرين في الذكرى الثانية، والجماعات الإسلامية لا تملك الإمكانيات لدعم مرشحيها. من جهته، أوضح الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية أنه من الصعب الحكم على شكل المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط هذه الأجواء الساخنة، ومن المستبعد إجراؤها إذا استمرت تلك الأحداث. مشيرًا إلى أن الشكل العام يشير إلى تراجع التيار الإسلامي في الشارع؛ بسب أحداث العنف الأخيرة، وشكل أداء الرئيس، ولكن يجب ألا نتناسى التصاق التيار الإسلامي، وتحديدًا الإخوان بالشارع، وقدرته على الحشد، فهو يواصل تقديم الخدمات إلى المواطن، وهذا هو ما يهمّه. أما أمور السياسة فلا تشغل بال الكثير من المواطنين على غير ما تصوره المعارضة، في الوقت نفسه فإن التيارات والأحزاب الليبرالية بعيدة كل البعد عن التواجد في الشارع.
