أوصت ورقة خاصة حول (الاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطينالمحتلة)، ومقدمة إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بضرورة تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لتجتمع بشكل دوري من أجل وضع التوصيات اللازمة فيما يتعلق بالتحرك لمواجهة سياسية الاستيطان فى الأرض الفلسطينية ومتابعة تنفيذها. وتطالب الورقة - التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها اليوم الاثنين - بضرورة استثمار الموقف السياسي الدولي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف من أجل بذل المزيد من الجهود فى الأوساط والمحافل الدولية كافة، لكبح جماح الاستيطان. وتدعو الورقة إلى ضرورة تنسيق الجهود الإسلامية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولى ، ومجلس حقوق الإنسان ، واليونسكو لاستصدار المزيد من القرارات التي تندد بسياسة الاستيطان وتطلب من إسرائيل وقف البناء فيها وتتخذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل على الالتزام بذلك. وتؤكد على ضرورة تكثيف وتنسيق العمل مع الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى لاتخاذ مواقف محددة تجاه سياسة الاستيطان الاسرائيلية ولتفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات ووقف شتى أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لإسرائيل ، فى حال استمرارها فى سياسة الاستيطان. وتطالب الورقة بضرورة العمل باتجاه حاضرة الفاتيكان واتحاد الكنائس العالمي لتأمين مواقفها المؤيدة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والحصول على مواقف تندد بسياسية الاستيطان الإسرائيلي، وتؤكد عدم شرعية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس. وتدعو إلى الضغط على المنظمات الدولية والدول التي تقيم علاقات واتفاقيات مع إسرائيل لحثها على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه منع استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية، والتي تقوض من خلالها فرص السلام والجهود الدولية لتحقيق رؤية حل الدولتين. وتشدد على ضرورة التحرك من خلال الاعلام المحلي والاقليمي والعالمي، وعقد المؤتمرات الدولية المتنقلة لنشر الحقائق حول سياسة الاستيطان الإسرائيلي وإبراز مخاطره وانعكاساته السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم. وتطرقت الورقة إلى التأثير السياسي للاستيطان، مؤكدة أنه يهدد مستقبل القضية الفلسطينية من جذورها حيث يعرض وجود المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى الخطر ويشكل اعتداء ماثلا على حقوق الشعب الفلسطيني فى أرضه ويعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يشجع الاستيطان وفقا للورقة على نمو التطرف والكراهية ويعزز مشاعر العداء نتيجة الممارسات العدوانية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته إضافة إلى أنه يعزز مفهوم التعامل بالقوة وسياسة الأمر الواقع كبديل لخيار المفاوضات ويقوض الجهود الدولية والرؤية القائمة على حل الدولتين لتسوية النزاع التاريخي، ويعتبر عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وتطرقت الورقة إلى الاستيطان فى مدينة القدس، موضحة أن سلطة الاحتلال تسمح فقط للفلسطينيين بالبناء والعيش فوق 14% فقط من المدينة وقامت حتى العام 2012 بإحلال ما يقارب 300 ألف مستوطن إسرائيلى فى 16 مستوطنة فى محيط وداخل الأحياء العربية فى مدينة القدس الشرقية وهو ما يعادل عدد المواطنين الفلسطينيين فى القدس الشرقية. ويجرى حاليا وفقا للورقة تنفيذ مخطط 2020 الذي يترجم قرارات حكومة الاحتلال وسياساتها الممنهجة باتجاه عزل القدس عن محيطها الفلسطينيين والسيطرة عليها من خلال جذب المستوطنين إليها من مناطق أخرى، وإنشاء أحياء يهودية جديدة وزيادة الكثافة فى الأحياء القائمة وتوسيعها حيث تخطط لإنشاء 38949 وحدة استيطانية جديدة بزيادة نسبتها 80% عن الوضع القائم ليصل مجمل عددها 87 ألفا و666 وحدة لليهود فى القدس الشرقية بحلول 2020. وتشير الورقة إلى أنه فى إطار سعي إسرائيل للتغيير الديموجرافي باتجاه إحداث أغلبية يهودية في مدينة القدس، هدمت منذ العام 1967 ما يقارب من 3200 منزل فلسطيني فى القدس الشرقية ، وسحبت حق الإقامة من 14084 مواطنا فلسطينيا وعزلت 80 الف فلسطيني خارج جدار الفصل العنصري الذي تقيمه حول المدينة المقدسة. ويسعى مخطط 2020 إلى زيادة عدد المستوطنين فى القدس ليصل إلى حوالىى600 ألف مستوطن فى القدس حتى العام المذكور مقابل خفض نسبة المواطنين الفلسطينيين فى القدس الشرقية لتصل إلى 30% حتى لا يتجاوز عدد الفلسطينيين 380 ألفا بحلول 2020. أخبار مصر - دولى - البديل