أقامت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتمانى استاندرر أند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقارى، وذلك فى أول تحرك قانونى اتحادى ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانونى مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة. وقالت الحكومة فى ملف الدعوى الذى أحيل للمحكمة، إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد اند بورز ومكجرو-هيل. وأضافت الحكومة "تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد أند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات". وهوت أسهم مكجرو-هيل 13.8% أمس الاثنين، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة، من حيث النسبة فى يوم واحد، وذلك منذ انهيار سوق الاسهم فى عام 1987 وفقا لبيانات لرويترز. ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7%، ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هى المنافس الرئيسى لاستاندرد أند بورز. ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على استاندرد أند بورز فى الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك اس.ايه التابعة لوكالة فيتش. وتعرضت استاندرد أند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة، لمنحها تصنيفات مرتفعة لآلاف من أوراق الرهن العقارى عالية المخاطر التى سريعا ما انهارت. وقال جيفرى مانز، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، "هذه الدعوى مهمة لأنها تشير لتحرك حكومى فى المستقبل، أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف، وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضى". كانت نيويورك تايمز قد أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل واستاندرد أند بورز توقفت الأسبوع الماضى، بعد أن سعت الحكومة لتسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
