القاهرة - رويترز تباينت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية، خلال الأسبوع المقبل، وركزت تحليلاتهم على الوضع الاقتصادي العام للبلاد، في ضوء انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الشهر الماضي، بعد أن كان الاهتمام منصبًا على الاضطرابات السياسية. وقال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء: "إن الاحتياطيات تراجعت من 15.01 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار، بنهاية يناير في نهاية ديسمبر". وقالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء: "إن مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها مجددًا إذا لم تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد". وتوقفت أمس الأربعاء موجة صعود للأسهم المصرية استمرت خمس جلسات متتالية، وسط عمليات جني أرباح قوية خاصة من المتعاملين العرب والأجانب، لكن المؤشر الرئيسي للبورصة عاود الارتفاع اليوم بنسبة 0.2 بالمائة، ليغلق عند 702.9 نقطة. وقال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الأوراق المالية: "قد تحدث عمليات جني أرباح خلال جلسات الاسبوع المقبل، لكن يظل الاتجاه العام للسوق صعودًا." وأضاف "لا أتوقع أي تأثير للأحداث السياسية على السوق، الأسعار تتضمن الآن أي أحداث متوقعة، تعودنا على الأحداث مهما كانت." ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مبادرات نبذ العنف أدت إلى تحفيز القوى الشرائية في السوق. وقال عادل: "السوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي، يحفز السيولة على العودة مرة أخرى، كقوة محركة للتعاملات". ويتوقع إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية صعود السوق الأسبوع المقبل، مستهدفًا مستوى 5900 نقطة. وقال: "الأسهم الصغيرة والمتوسطة ستشهد نشاطًا أكبر من الأسهم القيادية." وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "هدوء الشارع السياسي الآن سيمثل عاملا سلبيًا للسوق، كلما هدأت الأوضاع في الشارع، كلما هدأت أيضًا في السوق واستقر دون تغير، السوق سيسير عرضيًا مع ميل تجاه النزول، خلال الأسبوع المقبل." وركز المحللون على تأثير انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي على السوق، وقال عبد العزيز: "إن هذا سيكون له تأثير سلبي كبير، وخاصة لدى المتعاملين الأجانب"، أتوقع وجود ضغوط بيعية من قبل الأجانب، حتى يقوموا بتسييل أموالهم، وسط وجود أزمة للدولار في البلاد.