كشف مسؤول عراقي عن عمليات تهريب يومية لحوالي 150 مليون دولار من البلاد مؤكدا ضياع ملياري دولار في صفقات وهمية خلال عام واحد، وقال إن 8 شركات وهمية في دبي تختص بتحويل الأموال من العراق وإرسالها إلى دبي أو ابوظبي وعمان، موضحا أن الكثير من المصارف الخاصة تحوّل إلى عنصر مضاربة في سوق العملة بدلا من المساهمة بالتنمية، فيما وافقت الحكومة على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص للمرة الأولى الإستثمار في تصفية النفط الخام . لندن: خلال مناقشة مجلس النواب العراقي لسياسة البنك المركزي العراقي اكد قصي السهيل نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة سياسية البنك، انه على اثر الشكاوى حول مزاد بيع العملة الاجنبية وتعاملات البيع في البنك، استضافت هيئة رئاسة المجلس المعنيين في البنك إضافة إلى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس اللجنة المالية النيابية، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار حيث توفرت قناعة بوجود خروقات كثيرة وشبهات في التعاملات وخاصة ما يتعلق بمزاد بيع العملة الاجنبية تم على اثرها تشكيل لجنة للتحقيق في المعطيات المتوفرة لدى هيئة الرئاسة . وأوضح السهيل أنه تم تشخيص ثغرات بوجود تعليمات متعددة هي أكثر من 7 تعليمات لبيع وشراء العملة الأجنبية خلال سنة واحدة، وعكست سياسة غير واضحة وتم تكليف فريق من ديوان الرقابة المالية لمتابعة الخروقات لتحليل 200 معاملة مالية بمبالغ وصلت إلى 2 مليار و200 مليون دولار وتضمنت مواد غذائية واثاث ومواد مكتبية لادخالها إلى السوق العراقية مشيرا إلى ان مسؤولي البنك يعتقدون ان ما لايقل عن 85 % منها دخلت فعلا إلى السوق العراقي مبينا انه بعد سؤال هيئة الضرائب ظهر من مجموع المبلغ الذي يقدر باكثر من مليارين دولار دخول 21 مليون دولار فقط إلى السوق العراقية. وأشار إلى ان معظم البضائع الداخلة إلى العراق وهمية، مبينا ان لجنته توصلت إلى قناعة بان 98% من المعاملات المالية تتم بطريقة وهمية لاوجود لها . وأضاف السهيل انه وبعد توسيع العينة اتضح أن 7 مصارف خاصة تملك شركات واجهة لها في بغداد ودبي وعمان يتم من خلالها استيراد مواد غذائية ومواد مختلفة، لافتا إلى وجود 7-8 شركات وهمية في دبي تختص بتحويل الأموال من العراق وإرسالها إلى دبي او ابوظبي وعمان لافتا إلى أن الكثير من المصارف الخاصة تحول إلى عنصر مضاربة في سوق العملة بدلا من المساهمة بالتنمية حيث تقوم تلك البنوك بتحويل الاموال وبيعها إلى وسطاء . واكد إن 98% من المعاملات المالية في البنك المركزي العراقي تجري بطريقة وهمية فيما يتم تهريب 150 مليون دولار يومياً من العراق مشيراً إلى أن أرباح البلاد من بيع العملة بلغت 900 مليون دولار بينما شركات التعامل المالي ربحت أربعة مليارات دولار في ثمانية اشهر. وأوضح إن "900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الاميركية في احد السنوات من حسابات العراق في الخارج . وشدد على أهمية أن يتم التدقيق حاليا باموال العراق في الخارج حيث يملك 140 حسابا مصرفيا في الخارج ولكن "لانملك كشوفات الحركة الشهرية لها كما اتضح ان 900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الاميركية في احد السنوات كما لايوجد تثبيت لكميات الذهب والأحجار الكريمة" مبينا ان التقرير أحيل إلى هيئة النزاهة ومن ثم إلى القضاء، مؤكدا أن مكتب غسيل الأموال في البنك كان ينبه محافظ البنك المركزي باستمرار إلى وجود عمليات غسيل أموال .وتابع ان الاستقرار في قيمة العملة الاجنبية يعكس حاجة السوق الذي تبلغ 80 مليون ومايزيد عن هذا المبلغ يتم تهريبه مؤكدا على دور المجلس في حماية اقتصاد العراق منوها إلى ان البنك المركزي تحول إلى اداة لتهريب العملة. من جانبه، أكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية، وجود خلل في تعليمات البنك المركزي بسبب زيادة الطلب على الدولار، مما ادى إلى الإرباك مبينا أن اللجنة التحقيقية غير معنية باتهام اي شخص لان الامر يتعلق بالقضاء. بدوره شدد النائب أحمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية على أن القضية لاتحمل بعدا سياسيا حيث وصولت معلومات عن خروقات كبيرة ادت إلى تشكيل اللجنة التحقيقية لافتا إلى وجود وصولات وهمية في استيراد مواد غذائية. من جهته أوضح النائب احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أن اتجاه اللجنة في التحقيق خاطئ وان جميع ما تناوله التقرير يخص مسالة التحويل الخارجي، حيث ان التقرير ناقش جانب واحد من المشكلة، متسائلا عن الجهة المتورطة بغسيل الأموال مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية ثانية للكشف عن جميع جوانب القضية بعد ان حملت اللجنة الحالية اشخاص محددين مسئولية ماحدث. وفي رده على المداخلات اكد السهيل ان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يتحمل مسؤولية كبيرة كونه سحب صلاحيات جميع المدراء العامين ونائبة في البنك المركزي مبينا ان هيئة رئاسة المجلس تتابع وضع المعتقلين حاليا خاصة ان لجنة المزاد في البنك المركزي اخلت بعملها بشكل كامل مشددا على دفاع هيئة الرئاسة الشديد لحماية استقلالية البنك المركزي من دون حماية الفساد في هذه المؤسسة. واوضح السهيل أن مختلف الدوائر لم تتخذ اي إجراء لإيقاف عمليات غسيل الأموال منوها أن الإدارة العليا في البنك تتحمل المشكلة، خاصة ان العراق بوضعه الحالي لا يحتمل التجارب وإنما يحتاج لزيادة الأرباح مبينا عدم فقدان ستة مليارات دولار من صندوق عائدات العراق متسائلا عن دور اللجان النيابية في التحقيق بقضايا الفساد الكبيرة. لكن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، اعتبر اتهامات وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى البنك بالفساد بأنها "غير دقيقة" وقال إن "التفاصيل التي ذكرها المالكي بشأن وجود فساد في البنك المركزي غير دقيقة"، داعياً إياه إلى "كشف ملفات الفساد وإثباتها". واضاف أن "البنك المركزي يعد من الدوائر الخالية من قضايا الفساد"، مؤكداً أن "البنك له قانونه وسياسته الخاصة". وكان مجلس القضاء الأعلى أكد في 19 من الشهر الماضي صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، فيما قرر مجلس الوزراء العراقي تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة. يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل. العراق يسمح للمرة الأولى للقطاع الخاص بإنشاء مصاف للنفط أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وأشار الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إلى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم القطاع الإنتاجي النفطي من خلال زيادة الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية التنمية الإقتصادية والإسهام ببناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام والتي ستؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها وتحقيق المرونة المطلوبة وتقليل حالات العجز والإختناق في المصافي الحكومية الحالية إنسجاماً مع التحولات الإقتصادية الجديدة في العراق. وأوضح الدباغ أن مشروع القانون قد نص على إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام من قبل القطاع الخاص وامتلاك منشآتها دون الأرض وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، حيث ستكون هذه المنشآت بمستوى تقني متقدم ولا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها عن(20%) من الإنتاج الكلي. وستخضع منشآت القياس والسيطرة في المشروع إلى التفتيش والمعايرة الدورية من قبل طرف ثالث من ذوي الإختصاص تقترحه الشركة المستثمرة وبموافقة الوزارة وستلتزم الشركات المستثمرة بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية إلى الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها وزير النفط. وأضاف الدباغ أن وزارة النفط ستلتزم بتجهيز المصافي المشيدة بموجب مشروع القانون هذا بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين الوزارة والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد، بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحاً منه (5%) على أن لا يقل الخصم عن (4) دولارات ولا يزيد على (8) دولارات وستلتزم هذه الشركات بتشغيل الملاكات العراقية بما لا يقل عن(75%) من مجموع العاملين فيها. واوضح الدباغ أن قطعة أرض مناسبة سيتم تخصيصها للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) سنة قابلة للتجديد وببدل إيجار سنوي يتفق عليه الطرفان إستثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986المعدل وللجهة المالكة وبالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الأرض إلى الشركة المستثمرة في حال إستغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم إستغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد. وأكد الدباغ على أن المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون سيتمتع بجميع الإمتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل ولوزارة النفط الحق في التعاقد مع الشركات المستثمرة بأي من الصيغ المعروفة عالمياً في مجال الإستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على(25%) من قيمة الإستثمار وللوزارة التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات مكررة منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الأجور التشغيلية بعد إضافة ربح مناسب وللشركات المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية وفقاً للأسعار العالمية السائدة في المنطقة وبيعها داخل العراق من خلال إنشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية أو خارجه وللوزارة الأفضلية في شراء ما تحتاجه من تلك المنتجات.
