الورقة (1): تأثر الاقتصاد بالأزمة المالية العالمية بعكس ماروجت له الحكومة اليمنية عن عدم تأثر الاقتصاد اليمني بالأزمة المالية العالمية يبدو أن الوضع على أرض الواقع يحكي عكس ذلك، فقد تحدثت تقارير حكومية عن تراجع استثمارات القطاع الخاص اليمني والأجنبي في عموم محافظات البلاد منذ العام الماضي 2008م بسبب الأزمة المالية إلى 292 مشروعاً مقارنة ب 360 مشروعاً عام 2007 وبتراجع يبلغ 68 مشروعاً. وبحسب تقرير هيئة الاستثمار اليمنية فإن المشاريع الصناعية اليمنية، العربية، والأجنبية المرخص لها خلال عام 2008م وصلت إلى 228مشروعاً، مقارنة ب269مشروعاً، وبتراجع عن عام 2007 ب 41 مشروعاً، والمشاريع السياحية ب 42 مشروعاً مقارنة ب 60 مشروعاً، بتراجع 18 مشروعاً. ويورد التقرير أن ما يزيد على 14 مشروعاً خليجياً، عقارياً وسياحياً، قد توقفت، إلى جانب مشاريع عقارية وسياحية تابعة للقطاع الخاص اليمني منذ بدء الأزمة المالية العام الماضي. وسجل التراجع في الاستثمارات الصناعية، العقارية، والسياحية على وجه الخصوص، نتيجة ذهول القطاع الخاص في العالم بالأزمة المالية، ما تسبب في حالة ركود نتيجة الحالة النفسية التي يعانيها المستثمرون جرّاء ترقبهم للأزمة العالمية، حيث يتوقع زيادة في معدلات الانخفاض بالنسبة للمواد الإنشائية للمباني. وأكد الدكتور يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة، أن الاقتصاد اليمني سيواجه ركوداً خلال الفترة المقبلة كأبرز مظاهر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ أو إعطاء أية حوافز من شأنها أن تقلل من مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني، من قبيل الحوافز التي اتخذتها بعض الدول، خاصة منها زيادة في معدل إنفاقها العام، لافتاً إلى أن الواقع اليمني لا يمكنه التعامل مع هذا الاتجاه لاعتبارات متوسطة وطويلة المدى. ويبدو أن ما انتهجته الحكومة بقرارها خفض النفقات هو قرار في غير محله بحسب ما يستشف من كلام وزير الصناعة. ويوافقه الرأي رجل الأعمال اليمني شوقي هائل سعيد أنعم نائب مدير الإدارة الصناعية في مجموعة هائل سعيد أنعم وعضو المجلس المحلي في محافظة تعز بالقول: إن تأثير الأزمة العالمية في اليمن سيتضح أكثر هذا العام، واصفاً إعلان الحكومة تخفيض ميزانيتها 50 % بالأمر غير الصحيح ، كون ذلك يبعث برسائل نفسية على المستويين الداخلي والخارجي بوجود أزمة حادة، وهو ما خلق تخوفاً من القادم بين أوساط المستثمرين وحتى المسؤولين, وهو ما تسجله التقارير الاقتصادية عن تراجع حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، حيث أعلنت عدة شركات أنها كانت تعتزم إنشاء أول مصفاة نفط تتبع القطاع الخاص في اليمن عن تجميد مشروعها إنشاء مصفاة نفط في منطقة «رأس عيسى» في مدينة الحديدة . الورقة (2): أزمة اقتصادية تتفاقم أزمة الاقتصاد اليمني آخذة في التفاقم مع استمرار تدني أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد وتدني إنتاجه، حيث أشار البنك المركزي اليمني إلى تراجع حصة بلادنا من الصادرات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2007 بنسبة 45.7 % في كمية الإنتاج، و50 % من قيمة الصادرات النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي 2006. وقال تقرير للبنك صدر مؤخراً: إن كمية النفط المصدرة خلال الفترة ذاتها انخفضت من 17.42 مليون برميل إلى 9.46 مليون برميل وبنقص يقدر ب7.96 مليون برميل، وتراجع قيمة الصادرات من مليار و45 مليون دولار إلى 523.12 مليون دولار، ليبلغ حجم التراجع في العائدات النفطية 522 مليون دولار. وبحسب البيانات الرسمية فإن الإنتاج اليومي للنفط تراجع من 470 إلى 370 ألف برميل، في حين احتسب معدل سعر النفط الخام اليمني خلال شهر يناير 2007 ب 51.29 دولاراً للبرميل مقارنة ب61.92 دولاراً في يناير 2006، وهو ما يقل عن التقديرات التي اعتمدت في الموازنة العامة للدولة، التي حددت سعر برميل النفط المصدر ب55 دولاراً. تقييم البنك الدولي أكد أن الموارد الطبيعية محدودة جداً أمام اليمن، ويقول إن ثلثي المخزون النفطي تم استخراجه بحلول العام 2003، ليبدأ الإنتاج النفطي بالتناقص، وبالتالي فإن نضوب النفط بالنسبة لبلادنا سيكون له آثار مدمرة، وبالتالي ستخرج المديونية الأجنبية عن نطاق السيطرة، والأسوأ أن تراجع الموارد الحكومية سيعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، وستعجز الدولة عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويرى البنك الدولي أن المشاكل التي يعانيها الاقتصاد اليمني هي نتاج للسياسات الفاشلة والمؤسسات الحكومية غير الفاعلة، التي دفعت المانحين لقطع مساعداتهم عن اليمن، أو على الأقل تخفيض نسبة تلك المساعدات، أما مؤسسة تحدي الألفية فقد علقت استحقاق اليمن لمساعداتها بسبب استفحال الفساد وسوء الإدارة والسياسات المالية الفاشلة، مؤكداً أن عدم معالجة تلك التحديات بجدية ستدمر الإدارة الاقتصادية. الورقة (3): القرصنة التهديد الجديد وفي البحر يواصل القراصنة تهديدهم للقطاع السمكي اليمني من خلال اختطاف قوارب الصيد اليمنية والتي بلغت 84 قارب صيد كان آخرها احتجاز 64 صياداً مطلع الأسبوع الحالي، وسبقها اختطاف 4 قوارب على متنها 50 شخصاً في السابع من مارس الجاري. وتأتي الثروة السمكية في المرتبة الثانية بعد النفط كأكبر مصدر للعملات الأجنبية، فعائداتها ترفد الخزينة العامة بما يقارب 210 ملايين دولار سنوياً، وتعد صناعة الأسماك مصدراً رئيسياً لتوظيف كثير من الفقراء العاطلين عن العمل، خصوصاً أولئك الذين يقطنون المناطق الساحلية. وتعاني اليمن صعوبة كبيرة في حماية شريطها الساحلي الكبير، حيث سعت في عام 2002م بمساعدة المانحين إلى تأسيس وحدة خفر السواحل؛ لمراقبة الشريط الساحلي، الذي يزيد طوله عن 2500 كم، غير أنها تحتاج لتفعيل دورها في حمايته من القراصنة بحسب خبراء دوليين إلى أكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف التشغيل وأكثر من 150 قارباً (دوريات) لكن الإمكانيات غير متوفرة. الورقة (4): غسيل الأموال الخطر القادم تشكل عمليات غسيل الأموال الخطر الجديد على الاقتصاد اليمني، وبحسب أستاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء أبو بكر مرشد الزهيري و في ورقتة حول (مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني )، فإن هذه العمليات تمثل عاملاً فاعلاً في إفساد المناخ الاستثماري من خلال فقدان ثقة المستثمر بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له, وخلق بيئة طاردة للاستثمار من خلال لجوء غاسلي الأموال إلى إنشاء شركات قادرة على عرض سلعها وخدماتها بأسعار تنافسية لا تقدر عليها الشركات ذات الاستثمار الجاد, إلى جانب العجز عن الوفاء باحتياجات الاستثمار، إذ يؤدي تهريب الأموال إلى الخارج إلى اتساع الفجوة التمويلية ومن ثم إيداع رؤوس الأموال الوطنية في البنوك الخارجية بدلاً من أن تأخذ طريقها للاستثمار في الاقتصاد الوطني , والتحول إلى استثمارات غير منتجة باعتبار أن اهتمام غاسلي الأموال لا ينصب على تحقيق الربح أو تنمية الاقتصاد الوطني بقدر ماينصب على إخفاء مصدر الأموال الإجرامي , إضافة إلى تعريض القطاع الخاص لمخاطر دعم منتجات شركات وهمية يستخدمها غاسلو الأموال , وإن كانت دون سعر الفائدة . وعن مخاطر عمليات غسل الأموال على الدخل القومي يقول الزهيري: إنها تؤدي إلى اقتطاع جزء من الدخل القومي وتحويله إلى الخارج, وانخفاض الإنتاج القومي, إضافة إلى حرمان خزينة الدولة من أحد الموارد الهامة بفعل التهرب الضريبي, وإحداث أخطاء في السياسة المالية, وارتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية . كما تؤثر عمليات غسيل الأموال على معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية بحسب ورقة الزهيري, حيث تؤدي إلى زيادة السيولة المالية في النقد المحلي بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يزيد من معدل التضخم في اقتصاد الدولة، إلى جانب حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتدهور قيمة العملة الوطنية؛ نتيجة اعتماد غاسلي الأموال على النقد الأجنبي لسهولة تحريكه من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يهدد احتياطي الدولة من العملة الأجنبية المدّخرة ,و يدفع الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تهريب الأموال إلى الخارج، إضافة إلى تبديد الإيرادات العامة للدولة في نفقات تشوبها الكثير من التجاوزات لاسيما في الدول النامية التي تعاني من فساد مالي. الورقة (5): الفساد رأس الأفعى الفساد المرض القاتل والمستفحل داؤه في إدارة الاقتصاد الوطني،وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد هاجمت في تقرير لها نشرته في موقعها الإليكتروني على شبكة الانترنت الاستثمار في اليمن، الذي وصفته بأنه غير شفاف واستبدادي للأجانب في ظل الفساد وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة الموجودة في الجمهورية اليمنية، خصوصاً قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن أكثر المستثمرين الأجانب يلجأون في الحصول على الخدمات إلى الوكيل اليمني المحلي لاجتياز النظام المعقد المتمثل بالفساد، وهو ما يجعل المنشآت الأجنبية تلزم رجال الأعمال اليمنيين بالالتزام بالقانون الأمريكي الخاص بمحاربة الفساد. وانتقد التقرير القرار الرسمي الذي قضى بتعديل المادة 28 من قانون الاستثمار، والذي حظر على غير اليمنيين إقامة مشاريع في اليمن ما لم يكن لديهم شريك يمني مساهم برأس مال قدره 51% ، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار نموذج غير فعَّال ولا تسمح بهيكلية منتظمة، وأنه أصبح جلياً للسفارة الأمريكيةبصنعاء أن هذه الهيئة لا تستطيع التصديق أو حتى التأثير من أجل الموافقة على مشاريع الاستثمار بدون موافقة من الكيانات السياسية الأكثر قوة وبالذات المشاريع النفطية، منوهاً إلى أن قوة اتخاذ القرارات متركزة في بضع شخصيات رئيسية وبدون موافقتها فإن أكثر المشاريع لا تستطيع التقدم. وألمح التقرير إلى الفساد القضائي قائلاً: إن الأحكام الخاصة بالنزاعات التجارية تستغرق سنوات ومع ذلك فإن هذه الأحكام لا تطبق، الأمر الذي يجعل السفارة الأمريكية تواجه صعوبة في تشجيع المستثمرين للمجيء إلى اليمن؛ لأن الشركات الأجنبية ستجد مناخ الاستثمار غير جذاب وهو ما يؤدي برجال أعمال يمنيين رئيسيين لاستثمار أموالهم في خارج اليمن. وخلص التقرير إلى أن حكومة اليمن تروج للاستثمار في حين أنها لم تنجح في محاربة الفساد، الأمر الذي لن يتأتى لها ما تريد مالم تنجح في القضاء على الفساد والمحسوبية والرشوة وبعض الكيانات السياسية التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق القوانين النافذة وجلب الاستثمار الأجنبي لليمن.
