في إشارة صريحة للعجز الحكومي القائم حالياً، رصد "البديل" تعديات الأهالي على أحد المحاور الرئيسية المعنية بربط محافظات القاهرة الكبري "الطريق الدائري" في ضوء انفلات أمني وأخلاقي ناتج عن تضارب مسئولية الجهات الحكومية عن أعمال الصيانة، التطوير،المتابعة، المراقبة. جولة "البديل" كشفت إقامة المعتدين مقاهي على جانبي الطريق لبيع المشروبات الساخنة إلى جانب تحول الدائري إلى موقف عمومي على يد سائقي الميكروباص و"التوك توك" بغرض اقتناص الركاب، وعندما يأتي المساء يتحول المحور المروري الذي قورن بمثيله في بريطانيا لملتقى للعشاق ووكراً لشرب المخدرات دون حسيب أو رقيب من رجال الشرطة. وأضحى الطريق الدائري مقالب علنية للقمامة ومخلفات البناء، بالإضافة إلى تكسير الأسوار المحيطة به وبناء الأهالي سلالم للصعود والهبوط دون إخطار المجالس المحلية المعنية. في البداية قال المهندس محمود عز الدين - رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الأسبق- لا بد من إعادة تخطيط ومراجعة الطريق بصفة مستمرة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى الإصلاح والصيانة إلى جانب متابعة وصيانة دورية. وأشار عز الدين إلى أن فواصل الطريق متباعدة، لكن تم صيانتها وتحجيمها.. مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في سرعة السيارات التي تتجاوز في كثير من الأحيان ال 120 ك متر في الساعة، مشدداً على ضرورة تحجيم سرعة السيارات التي تتسبب في الحوادث بانفجار إطارات السيارات؛ ولذلك يجب المراقبة والمتابعة الجيدة. وأضاف رئيس الهيئة "حددنا في السابق خمسة تقاطعات كمداخل ومخارج للحد من الاختناقات المرورية وأماكنها كالآتي التجمع الأول والخامس، القطامية، الأوتوستراد، كوبري المنيب. وهذه الأماكن خالية من المشاكل الهندسية، لكن ضعف الاعتمادات المالية أدى إلى عدم إنجازها"، مؤكدًا "فور إتمامها ستساهم في انسياب الحركة المرورية". وشدد عز الدين على أن إزالة المخالفات من جانبي الطريق مسئولية المحافظة التي يقع في نطاقها ذلك. وفي ذات السياق قال أحمد محرم - أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة- حل الاختناقات المرورية بالطريق الدائري يتم عن طريق إنشاء محاور جديدة واستخدام النقل الجماعي وليس النقل الفردي، والطريق له مخارج ومداخل كثيرة، ولكن هناك سوء تخطيط والحل إنشاء سلالم علوية أو أنفاق سفلية لمرور المشاة. وأشار محرم إلى أن الاختناقات المرورية على الطريق الدائري سوف تنتهى عند التشغيل الكامل للطرق الدائرى الإقليمى الحر الذي يصل طوله إلى 400 كم والذى سيربط محافظات الدلتا بصعيد مصر وسيناء؛ مما سيساهم فى زيادة حركة ويساعد فى تخفيف حجم الكثافة المرورية وخفض مرور سيارات النقل الثقيل داخل إقليم القاهرة الكبرى. وعلى الجانب الآخر قال المهندس سيد متولي - رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - والمشرف على الطريق الدائري إنه بالنسبة للفواصل فهي جارية بالفعل ويتم تنفيذها على مراحل بتكلفة تتراوح من 40 إلى 50 مليون جنيه وتشمل الصيانة جميع الفواصل الموجودة على الكوبري أو المداخل والمخارج والواقعة تحت نطاق مسئولية الهيئة، حيث تم صيانة أكثر من 1000 متر طولي فواصل، وتم صيانة 35 فاصلاً في كوبري المنيب وسيتم صيانة باقي الفواصل بالتزامن مع عمليات رصف الطريف في المسافة من نفق السلام حتى الوراق خلال الفترة القادمة، كما سيتم صيانة الفواصل في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية ومنها حتى القاهرة الجديدة. وأضاف متولي أن مستوى خدمة شبكة الطرق حاليًّا فى مصر لا يستطيع تحمل الكثافة المرورية وعمليات الانتظار العشوائي، كما يتطلب الأمر تسليك الخطوط الداخلية، ومنع المواقف العشوائية والأسواق والانتظار عند الأنفاق بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمة الطرق وخدمة المخارج والمداخل المؤدية من وإلى الطريق. وتابع "تواجهنا مشكلة فى سرعة التنفيذ؛ حيث إن الإدارة العامة للمرور ترفض عمليات التطوير نهارًا خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت؛ لأنهما يوما إجازة في أغلب الأحيان، وهذا ما يجعل الوقت أمامنا قصيرًا ويشكل معضلة حقيقية في سرعة التنفيذ، فنحن ننتظر حتى تجف الأعمال الأسمنتية التي نبينها حتى نستطيع أن نكمل بعدها". وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى إنشاء طرق خدمة فى المسافة من الأوتوستراد حتى طريق الإسماعلية؛ بهدف رفع كفاءة الطريق الدائري وتقليل المداخل والمخارج العشوائية، وتعديل الطرق الداخلية والمخارج وخدمة الأماكن الجانبية لاستخدامها لمرور السيارات عند وقوع حادث وتقليل الحركة على الطريق الدائري وتفادي السرعات، بالإضافة إلى تركيب إشارات إرشادية وإعمال صيانة للحوائط الخرسانية. وبين متولى أنه جارٍ توسيع محور 26 يوليو واستعدال الحواجز الخرسانية المشتركة وتنظيفه، واستكمال العمل فى الاتجاه المقابل. وأكد المشرف على الطريق الدائري أن نقص الاعتمادات المالية لدى الهيئة يعد مشكلة حقيقية، مبينًا أن الهيئة لديها نوعان من الاعتمادات الأول تمنحه لها الدولة في إطار الموازنة العامة، والثاني الاعتمادات الذاتية التي تسبب الانفلات الأمني، مشيراً إلى تكبد الهيئة خسائر قدرها 400 مليون جنيه نتيجة عدم دفع السائقين للرسوم المقررة. وحول تعديات الأهالي على الطريق أكد متولي دراسة الهيئة استثمار بعض الأراضي المحيطة بالطريق وخاصة الواقع عليها بعض التعديات لتوفير سيولة لها وتقنين أوضاع بعض الأراضي المعتدى عليها من قِبَل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، وورش الكاوتش والميكانيكا، كما يتم التنسيق مع المحافظات الواقع فى نطاقها الجغرافى الكوبري لمحاولة إزالة بعض التعديات، وعقب "ولكننا نفاجأ عند إزالة التعديات بتهديدنا بالأسلحة الآلية من قِبَل المتعدين". أخبار مصر – تحقيقات - البديل
