في القاء الضوء علي هذه الصناعة التي تتعامل مع ملايين المواطنين في مجال تحصيل الفواتير, حيث يبلغ حجم سوق المدفوعات تحصيل الفواتير في مصر تبلغ في مجال التليفونات الارضية والمحمولة30 مليار جنيه وفي مجال الكهرباء المنزلية وللاعمال11 مليار جنيه وسوق بطاقات الائتمان10 مليارات جنيه ومدفوعات المواطنين للحكومة في مجال الضرائب المتنوعة220 مليار جنيه وسوق التجزئة للسلع الاستهلاكية المنزلية مابين70 الي80 مليار جنيه. ويقول مؤيد مخلوف المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية ان الشركات الجديدة التي تعمل علي ضخ استثمارات في السوق المصرية تستطيع دعم الاقتصاد الذي تاثر خلال العامين الماضيين وذلك من خلال توفير فرص عمل والقاء الضوء علي الامكانات والفرص المتاحة للمستثمرين. وقال ان هذا الاستثمار الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية يأتي ضمن جهود المؤسسة لتحفيز الاستثمار الاجنبي في مصر ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. واضاف ان العام المالي2012 قامت مؤسسة التمويل الدولية بستثمارات تصل الي506 ملايين دولار في سبعة مشروعات في مصر وقروض مشتركة تبلغ125 مليون دولار. وقال المهندس اشرف صبري رئيس احدي شركات للدفع الالكتروني ان اجمالي سوق التحصيل والمعاملات يبلغ نحو400 مليار جنيه سنويا تحتاج الي جهود كبيرة في توفير منافذ لتحصيلها بما يواجهه من صعوبات في ذلك لازدحام القاهرة والمدن ووجود مشاكل في المواصلات واعداد بنية تحتية لهذه المنافذ بخلاف وجود مشاكل أمنية في بعض الاحيان, بالاضافة لان سرعة عمليات التحصيل تزيد من كفاءة هذه الاموال في الاقتصاد بإعادة ضخها من جديد. وبعد مشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مع الشركة يقول صبري ان هذه الشهادة الدولية تدفعنا لاستهداف اسواق خارج مصر وبالتحديد الي السوق الافريقية التي تحتاج الي الخدمات لتشابهه ظروفها مع مصر من ضعف البنية البنكية والتحصيل للفواتير. كما تسهم الاموال المستثمرة من البنك الدولي في الشركة في زيادة البنية التحتية التي تدعم مزيدا من الانتشار للخدمات. ويري صبري ان المدفوعات الالكترونية يمكنها المساهمة في حل مشاكل التحصيل للضرائب التي يزيد مجتمعها الضريبي علي3 ملايين ممول غالبيتهم لمهن حرة متوسطة وصغيرة وتدفع مبالغ اقل من1000 جنيه سنويا تزدحم بهم المأموريات في موسم دفع الضريبة. واضاف صبري ان مجال الكهرباء يبلغ عدد الايصالات التي تستخرجها الشركات حوالي27 مليون ايصال سداد شهريا وهو ما يحتاج الي شبكة كبيرة من المحصلين الذين يتعرضون الي مشاكل في الاماكن النائية او المتباعدة الاماكن خاصة بالمدن الجديدة, وقد يتعرض هؤلاء للسطو علي اموالهم الذي زاد في اماكن الانفلات الامني التي أسهمت ايضا في زيادة مصاعب التحصيل لاغلاق بعد العمارات ابوابها لغير السكان في غالبية اوقات اليوم. ويتم حاليا تقديم هذه الخدمة للمشتركين في اربع شركات هي شمال الدلتا والقناة ومصر الوسطي ومصر العليا, تقدم هذه الآلية في السداد حلا لمشكلة المنازل والشقق المغلقة لمواطنين في محافظات اخري او تضطر اعمالهم للانتقال والاقامة في مدن مختلفة وكذلك شقق وشاليهات التصييف, وفي مجال مياه الشرب تقدم شركتان منها الخدمة في الجيزة و6أكتوبر. ودخلت الخدمة مجالات جديدة هي شركات النقل عبر المحافظات للمناطق السياحية وبعض دور السنيما. وعن البنوك التي تمتد خدماتها عبر شبكة السداد الالكتروني يقول ان13 بنكا في مصر ضمن شبكة الخدمات حاليا تمثل80% من سوق المعاملات ورأس المال, وخدمة التحصيل الالكتروني تدعم فروع4 آلاف, تساعدها الشبكة وتتكامل معها لخدمة المواطنين الذين لايتعاملون معها,حيث من المعروف ان اجمالي المصدر من بطاقات الائتمان من البنوك ما يقرب من2مليون بطاقة بالاضافة الي12 مليون بطاقة خصما من حساب العميل بالبنك.
