في اجتماع ضم سلطان أبو ليلة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في رأس الخيمة، وعبد الكريم محمد المدير العام لفرع برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، احتضنته دائرة الأراضي والأملاك، صباح أمس، أكد الطرفان أهمية التنسيق وزيادة التعاون من أجل التسهيل على المراجعين واستحقاق منح الإسكان لمستفيدين ضمن أولويات محددة . وطرحت معظم حالات طلب أو شراء منحة سكنية، وما يلفها من إجراءات، على طاولة النقاش، ووضعت بعض الحلول لكيفية تذليل الصعاب لخدمة "المراجعين" وللوصول إلى أعلى درجات التميز في الخدمة، بالتنسيق المتواصل بين الجهتين . ومن أهم الموضوعات الشائكة بين الطرفين، بيع المستفيد الأرض المنحة من الحكومة، وبقاء اسمه على ملكية الأرض ورخصة البناء التي تصدر باسمه لحساب البائع، مما يضر بمصلحة المواطن البائع للأرض، في استحقاق مسكن جديد من البرنامج، وأكد الطرفان ضرورة إحضار المستفيد شهادة من المحكمة تقر بأن الأرض المنحة التي باعها أرض خلاء، ولا يمتلك العقار الذي بني عليها، إذ إن الأرض المنحة من الحكومة لا تنتقل ملكيتها، ويضطر البائع والمشتري إلى إبقاء الملكية باسم صاحبها وإخراج رخصة بناء على صاحب المنحة من دون أن يكون له حق في المنزل بعد أن يبيع الأرض ويتفق مع البائع على ذلك الأساس . وأكد سلطان أبو ليلة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، أن من الصعب على الأطراف كافة السيطرة على إنهاء تلك الحالات التي يستفيد منها المواطن من البرنامج، وهو يملك مسكناً صالحاً، إلا أنه يمكن أن يخفف منها بتشديد الإجراءات، للوصول إلى الشريحة المستحقة فعلاً للأراضي المنح والمساعدات الإسكانية من البرنامج، ووقف التلاعب بالمنح السكنية من غير المستحقين لها . وقال إن بعض المستفيدين من المنح السكنية يتاجرون بالمنح السكنية المستحقة لهم، إذ يبيع الشخص مسكنه المرهون من البرنامج بقرض، ويحصل على تخفيض سعره بنسبة 20% من البرنامج إذا سدد قيمة القرض كاملة، كما يستفيد من قيمة البيع ومن الأرض الحكومية المنحة . ويعرض نفسه بعد ذلك للبحث عن منزل آخر، ويفوت الفرصة على آخرين مستحقين أكثر من حالته . وأكد عبد الكريم محمد الشحي، مدير فرع برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، أن البرنامج طرح دراسة توحيد طلب المسكن على مستوى الدولة للاستفادة منه في خدمات الإسكان لكل البرامج والمؤسسات والجهات المتخصصة بإسكان المواطنين، وقيمة القرض أو المنحة لا تتجاوز ال 500 ألف درهم . وأضاف أن بعض المواطنين يحصلون على مساعدة سكنية قدرها 750 ألف درهم إذا تجاوز عدد أفراد أسرته 30 فرداً، بموافقة مجلس إدارة البرنامج، وتوجد أسرة في رأس الخيمة استحقت منزلين مستقلين بجانب بعضهما بعضاً، بموافقة مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إذ تجاوز عدد أبناء رب الأسرة ال 30 ابناً وابنة . وقال عبد الكريم محمد إن البرنامج حالياً يدرس الحالات التي قدمت في العام ،2005 وما قبلها وسيظهر كشف جديد في الشهر المقبل، إلا أن البرنامج سيطلب تحرياً جديداً من كل المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم كموافقة مبدئية من البرنامج للمنح والقروض للوصول إلى الشريحة المستحقة فعلاً .
