الشرطة السعودية أعلنت الحرب على ظاهرة التفحيط مواضيع ذات صلة أرسلت السلطات السعودية إشارة حازمة إلى "مفحطي السيارات" بعد حملة أمنية استهدفت عددًا من المواقع وانتهت باعتقال سبعة من كبار المفحطين، ومئات المتجمهرين. الرياض: اعتقلت الشرطة السعودية في منطقة الرياض سبعة أشخاص يقودون السيارات بشكل خطر، ويمارسون ما يعرف ب "التفحيط"، وذلك في إطار حملة متكاملة تهدف الى وضع حد لهذه الظاهرة التي يرفضها جزء كبير من المجتمع السعودي نظراً لمخاطرها وأضرارها على النواحي الانسانية والاجتماعية والصحية والمالية، حتى أنها أصبحت هاجسًا أمنيًا يؤرق سكان العاصمة الرياض وخلفت وراءها تأثيرات سلبية على كافة مناحي الحياة. وقالت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن الحملة جاءت بتوجيه مباشر من قبل مدير الشرطة اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال للعمل جنباً إلى جنب مع مرور الرياض، وتشكيل قوة مشتركة من كافة الجهات ذات العلاقة بشرطة الرياض تمثلت ب"إدارة الأمن الوقائي والمهمات والواجبات الخاصة وإدارة مرور الرياض" وبمشاركة الدوريات الأمنية، لملاحقة ومتابعة هذه الظاهرة، وقد تمت مداهمة موقعين يرتادهما أصحاب هذا النشاط، وهما منطقة غرب التشاليح وظهرة المهدية يوم الجمعة. واكدت شرطة منطقة الرياض أنها سوف تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بممارسة التفحيط. وبحسب الصحيفة، فإن الحملة استمرت أكثر من تسع ساعات شاركت فيها 122 فرقة رسمية ومدنية من الشرطة والمرور والدوريات الامنية، بالإضافة الى اكثر من 90 رافعة لنقل وحجز السيارات وعدد من الحافلات لنقل من يتم ضبطهم، واسفرت الحملة عن القبض على 7 من المفحطين المشهورين، والقبض على 307 أشخاص من المتجمهرين منهم 78 حدثاً، وتم حجز 237 سيارة كانت معهم، كما عثر على 21 سيارة أخرى بالموقع تركها اصحابها ولاذوا بالفرار. من جهتها، نقلت صحيفة الشرق عن شرطة منطقة الرياض قولها إنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة التفحيط، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية ستستمر حتى يتم القضاء على هذه العادات السيئة الدخيلة على المجتمع، وأنها ستطبق أقسى العقوبات على كل من تثبت عليه المشاركة أو الحضور، ولن تألو جهداً في متابعة هذه الممارسات الخاطئة في كل المواقع داخل وخارج مدينة الرياض، وأن العقوبات ستتضاعف على كل من يثبت ضبطه أكثر من مرة، سواء من الممارسين للتفحيط أو المتجمهرين. وحثت شرطة الرياض الجميع على التعاون معها في الحد من هذه الممارسات، مع العمل على متابعة الأبناء ومعرفة أماكن وجودهم ومرافقيهم والإبلاغ عن أي موقع تمارس فيه مثل هذه السلوكيات.
