الكويت - أ ش أ فى مواجهة الاستجواب الذي تقدم به النائب الكويتى فيصل الدويسان ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، كشفت صحيفة " الشاهد " الكويتية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، فساد المحور الأول الذى يستند اليه وهو التعاون مع شركة اسرائيلية فى تنفيذ مشروع تامين الحدود. حيث أوضحت أن الشركة التي تتولى تنفيذ عقد تأمين الحدود ليست مسجلة في إسرائيل ولا علاقة لها بالكيان الصهيوني، وإنما هي شركة كندية متخصصة في تطوير أنظمة الاستشعار. وأكدت أن المراسلات والمستندات الرسمية تبطل هذا المحور، وهي عبارة عن كتاب رسمي موجه من الحكومة الكندية إلى وزارة الخارجية الكويتية يؤكد أن الشركة كندية ولا علاقة لها بالكيان الصهيوني، وكذلك كتاب من السفارة الكندية في الكويت يشير إلى أن الشركة التي تنفذ عقد تأمين الحدود تتمتع بخبرة 30 سنة في مجال تطوير أجهزة الاستشعار، ودعم أنظمة الأمن وتصميم المطارات والمواقع العسكرية. وحصلت االصحيفة، على كتاب مصدق من الإدارة العامة للجمارك الكويتية يفيد بأن الشركة كندية ولا ينطبق عليها قانون المقاطعة مع الكيان الصهيوني. وأشارت المصادر إلى أن استجواب الدويسان، لا يتسم بالدقة بالنسبة لأرقام الميزانية، موضحة أن الميزانية المعتمدة من أجل الوزارة وبرنامج عمل الحكومة هي مليون دينار كويتي وليس 40 مليوناً كما ذكر الدويسان ، وان هذا يؤكد المبالغة وعدم الدقة حتى في ذكر الأرقام. ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن انضمام بعض النقابات الكويتية إلى دعوات الفوضى التي تنتهجها كتلة الأغلبية المبطلة لم يلقَ الترحيب من قبل أغلب النقابات بسبب القيود الموجودة في قانون العمل الأهلي - والذي سبق أن صوت عليه نواب المعارضة - والذين يطالبون الآن النقابات بالإضراب وزجها في الأعمال التخريبية لمصلحتهم الشخصية . وقد طالب السكرتير العام لعمال الكويت فارس الصواغ بعدم رضوخ عمال الكويت للضغوط التي تمارسها أي جهات حزبية أو عقائدية من أجل توظيفهم لصالح خطها أو نهجها السياسي، موضحا أن ما يطرحه اليوم بعض النقابيين باسم الحركة النقابية لا يعبر إلا عن آرائهم الشخصية.