وقالت الوكالة - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطواريء وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا. وأضافت أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. وتأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد.