بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيين وسائر القوي السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد و أركان نظامه ممثلين لهم. وشدد الائتلاف مجددا علي أن بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسئولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلي ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا, ولابد من محاسبتهم علي ما اقترفوه من جرائم, وأن أي مبادرة تستند إلي هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن. وطالب الائتلاف الدول الأعضاء في مجلس الأمن, خاصة روسيا والولايات المتحدةالأمريكية, بأن تؤمن الرعاية الدولية المناسبة و الضمانات الكافية لجعل العملية السياسية الانتقالية ممكنة وأن تتبني الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي. كما طالب الائتلاف روسيا بأن تحول أقوال مسئوليها بشأن عدم تمسكهم ببقاء بشار الأسد إلي خطوات عملية, وأكد أن أي تفاهم روسي مع السوريين يجب أن يكون عبر ممثلين شرعيين وحقيقين للشعب السوري, وضرورة أن تدرك موسكو أن أي تفاهم من هذا النوع لا يمكن أن يجد طريقه إلي التنفيذ علي أرض الواقع طالما أن عائلة الأسد وأركان نظامه موجودون علي رأس السلطة. وأوضح الائتلاف أنه يجب علي القيادة الإيرانية أن تدرك أن سياستها بدعم الأسد تحمل مخاطر اندلاع صراع طائفي في المنطقة, و ذلك لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف,وأن تدرك أن بشار الأسد و نظامه لم يعد لهما أي حظ بالبقاء ومن المحال أن ينتصرا علي إرادة الشعب. وقال الائتلاف ان المطلوب من أصدقائنا وأشقائنا أن يدركوا أن باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ علي مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوي علي الأرض.